ما هي الحدود القصوى للتركز الائتماني في البنوك الكويتيه؟
ما هي الحدود القصوى للتركز الائتماني في البنوك الكويتيه؟
أكد بنك الكويت المركزي حرصه على سلامة القطاع المصرفي الكويتي والشركات الاستثمارية
مشيرا إلي أن وضع حدود قصوي للتركز الائتماني يعمل على توزيع المخاطر الائتمانية
وقال البنك “تماشياً مع ما اتفقت عليه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وتوجيهات لجنة بازل بشأن نظام التركزات الائتمانية
كيف تتم حماية الودائع وحسابات الاستثمار بالبحرين؟
قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وضع قواعد جديدة بشأن الحدود القصوى للتركيز الائتماني.
تلتزم بها البنوك المحلية وشركات الاستثمار
توزيع المخاطر
تهدف هذه القواعد إلى توزيع المخاطر الائتمانية بمفهومها الواسع على قاعدة عريضه من العملاء
وبما يقلل من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنوك أو شركات الاستثمار نتيجة تركز الائتمان في عدد محدود من العملاء.
الحد الأقصى للتركيز الائتماني
قال بنك الكويت المركزي في تعليماته أن يجب ألا يتجاوز إجمالي الالتزامات الائتمانية للعميل الواحد تجاه البنك أو شركة الاستثمار عن 15 بالمئة من قاعدة رأس المال.
المصارف الحكومية في العراق: الأسماء والعناوين
ويراعي أن تقتصر الضمانات التي تستبعد من تلك الالتزامات على ما يلي:
الودائع والتأمينات النقدية
أذون وسندات الخزانة الكويتية التي تستحق خلال فترة لا تتجاوز سنة
وأشار الكويت المركزي إلي أنه يجب أن تتوفر الشروط الآتيه في الضمانات التي يتم استبعادها وهي:
أن تكون الودائع النقدية وأذون وسندات الخزانة الكويتية مرهونة لصالح البنك أو شركة الاستثمار
أن يحتفظ البنك أو شركة الاستثمار بكافة الحقوق القانونية
التي تمكنه تحت أيه ظروف من إجراء المقاصة بين الالتزامات الائتمانية والودائع النقدية وأذون وسندات الخزانة الكويتيه المرهونة مقابلها.
يجب الاحتفاظ بالودائع النقدية، وأذون وسندات الخزانة المرهونة، مقابل الالتزامات الائتمانية لدى الجهة مانحة الائتمان
شركات الاستثمار
وعن شركات الاستثمار التي لا يجوز لها قبول ودائع من العملاء، أوضح بنك الكويت المركزي
أنه يراعي أن يتم الاحتفاظ بالودائع النقدية المرهونة لصالحها لدى أي من البنوك المحلية
كما يجب أن يؤخذ في الاعتبار في حالة اختلاف عملة الوديعة النقدية عن عملة الالتزام الائتماني الممنوح المخاطر
التي قد تترتب على تقلبات أسعار الصرف، مشيرا إلي أن تقتصر الودائع النقدية بالعملات الأجنبية على العملات الرئيسية القابلة للتحويل
وطالب بأن يستبعد 80 بالمئة فقط من قيمة الوديعة من الالتزامات الائتمانية
التي تخضع لاحتساب الحدود القصوي للتركز الائتماني، مع إعادة تقييم هذه الودائع أسبوعيا
يستثني من الحد الأقصي للتركز الائتماني، الهيئات والادارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية
والتي لا تعمل على أسس تجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
