ما هى التجزئة المصرفية؟ وعلاقتها بالشمول المالي؟
ما هى التجزئة المصرفية؟ وعلاقتها بالشمول المالي؟
التجزئة المصرفية هي الخدمات والمنتجات التي تقدم للعملاء سواء لادخار أموالهم أو الحصول على تمويل من البنوك
وهنا تأتي العلاقة ما بين التجزئة المصرفية والشمول المالي
يعني الشمول المالي أن العملاء (الأفراد والشركات) لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة
وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم – معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين)، ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام.
وهذا ما يقدمه قطاع التجزئة المصرفية حيث يقدم الخدمات والمنتجات بطريقة مسؤولة ومستدامة، ويخضع للرقابة الداخلية، ورقابة البنوك المركزية
التجزئة المصرفية
يقصد بالتجزئة المصرفیة تقديم خدمات منتجات متنوعة لقاعدة عریضة من العملاء، مثلا:
الادخار في الحسابات أو الودائع أو الشهادات ومنحهم القروض والتيھ یلات الائتمانیة
ويعتبر قطاع التجزئة المصرفية عصب أي بنك في الوقت الحالي، كما أن التوسع في تقديم هذه الخدمات ضروري من أجل تنشيط القطاع المصرفي المصري.
التجزئة المصرفية في مصر
وولد هذا القطاع الحيوي في مصر بين عامي 2006، و2007،
وقد ظهرت خدمات التجزئة المصرفية في منطقة الخليج في التسعينيات، في حين انتشرت مثل هذه الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية منذ الثمانينيات.
وتسعى البنوك المصرية إلى تنويع منتجاتها وخدماتها المصرفية، بهدف الوصول إلى كافة شرائح المجتمع، ومساندة الهدف القومي للدولة في تعزيز الشمول المالي.
الشمول المالي
ويقصد بالشمول المالي إتاحة الخدمات أو المنتجات المالية من قبل البنوك، مثل حسابات التوفير، والحسابات الجارية، والائتمان للأفراد والمؤسسات، بجودة مناسبة وأسعار معقولة تمكنهم من التعامل مع القنوات الرسمية المالية كالبنوك، وهيئة البريد، والجمعيات الأهلية، وغيرهم.
وقد حقق قطاع التجزئة المصرفية في مصر نموا كبيرا في وقت قصير جدا، ويرجع ذلك إلى زيادة حجم الطلب على خدمات التجزئة المصرفية بشكل عام، والتي جذبت عملاء جدد إليها لم يكونوا على دراية بها من قبل،
بالإضافة إلى الموجة الاستهلاكية التي نمت في مصر منذ عام 2011، وقوة الاقتصاد رغم التقلبات السياسية التي أسهمت في تنشيط ونمو هذا القطاع.
السيولة والتجزئة المصرفية
وتعد السيولة الكافية من أهم مقومات نشاط قطاع التجزئة المصرفية للبنوك بشكل عام، بالإضافة إلى أنها أصبحت ضرورة تحتمها الظروف الحالية، خصوصا بعد ازدهار خدمات السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك والتأمينات التي أصبحت تقدمها البنوك لعملائها في الوقت الراهن،
بالإضافة إلى خدمات تحويل الأموال عبر المحمول، فضلا عن التوسع في الخدمات المقدمة عن طريق ماكينات الصراف الآلي، والإنترنت بانكينج.
ويقوم التوسع في نشاط التجزئة على أسلوبين، إما تطوير منتجات موجودة بالفعل داخل البنك، وإما ابتكار منتجات جديدة، والتي من الممكن أن تستورد من الخارج، لتفتح بدورها مجالات كثيرة أمام البنك للتنافس مع البنوك الأخرى.
أهم مزايا التجزئة المصرفية
تتعدد مزايا التجزئة المصرفية بالنسبة للبنوك والعملاء أيضا ومن أهمها:
تساهم بنسبة كبيرة في ربحية البنوك
التنوع في منتجات وخدمات البنوك يقلل المخاطر، بدلا من التركز في كبار العملاء
زيادة قاعدة العملاء للبنك، مما يؤدي إلي تحقيق الشمول المالي، وأيضا تقليل المخاطر
زيادة المنافسة بين البنوك على تقديم المنتجات والخدمات وهذا يصب في صالح العميل
طرح منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء وبشكل مستدام
الاستفادة المباشرة للبنك عن طريق العمولات والمصروفات من العملاء.
الزام البنوك بدراسة المخاطر المستقبلية، ودراسة نسب التعثر أو عدم السداد
التواصل الدائم مع العملاء لمعرفة احتياجاتهم
أھم منتجات التجزئة المصرفية
الحسابات بأنواعها
الودائع بأنواعها
الشهادات بأنواعها
البطاقات بأنواعها
القروض وأنواعه (الشخصي – السيارات – التعليم – الرحلات الخ)
التأمین البنكي.
التمويل العقاري.
الخدمات الرقمية (الموبايل والانترنت البنكي – المحفظة الإلكترونية ألخ)
