ما هو الاحتياطي الالزامي؟ ونسبته في مصر؟

ما هو الاحتياطي الالزامي؟ ونسبته في مصر؟

الاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.

ورفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، في أغسطس 2022

وجاء مصاحبا لقراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

الأول منذ 2017

ويعد رفع الاحتياطي الإلزامي هو الأول منذ 10 أكتوبر 2017 حينما رفعه المركزي من 10% إلى 14% اعتبارا من 10 أكتوبر 2017.

وكان البنك المركزي كان قد خفض الاحتياطي الإلزامي بنسبة 4% في عام 2012، ليمكن البنوك لمواجهة زيادة الطلب على السيولة بعد ثورة 25 يناير.

الهدف من الاحتياطي الإلزامي

ما الهدف من فرض احتياطي إلزامي على ودائع البنوك؟ يستهدف الاحتياطي الالزامي مواجهة أي مخاطر قد يتعرض لها أحد البنوك نتيجة لسحب السيولة من البنك

فهو يضمن عدم تعرض البنك المودع للاحتياطي لأي مخاطر في حالة حدوث سحب جماعي من العملاء لودائعهم منه.

كما يستخدم الاحتياطي الإلزامي كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يساهم في التأثير على معدلات التضخم خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب،

فكلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس.

التضخم والاحتياطي

وعن كيف يؤثر قرار المركزي على معدلات التضخم الحالية؟

قال البنك المركزي إن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

ويسهم رفع الاحتياطي الإلزامي في تحقيق البنك المركزي لهدفه بالسيطرة على التضخم المرتفع خلال الشهور الأخيرة، كبديل عن رفع جديد لسعر الفائدة

كما أن رفع الاحتياطي يجنب البنك المركزي اللجوء لرفع الفائدة وبالتالي دعم الاقتصاد خاصة في ظل انعكاس تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية على القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي، إلى جانب تجنيب الخزانة العامة تكلفة إضافية للاقتراض المحلي من أجل سد الفجوة التمويلية وبالتالي عدم توسيع العجز.

التضخم في ذلك الوقت

يذكر أن التضخم العام في الحضر ارتفع إلى 14.6% في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6% في يوليو، وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي – الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا – 16.7% في أغسطس الماضي من 15.6% في يوليو. وكان البنك المركزي يستهدف أن يسجل معدل التضخم السنوي 7% خلال الربع الرابع من 2022 بزيادة أو انخفاض 2% عن هذا المعدل. وفشل المركزي في تحقيقه بسبب ارتفاع معدلات التضخم

تأثير الاحتياطي على البنوك.

وما تأثير قرار المركزي برفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك؟ هناك 4% من الودائع بعد أن كان يتم توظيفها في شراء أذون الخزانة وغيرها من أدوات الائتمان، تم تحويلها للبنك المركزي بدون عائد وهو ما سيشكل ضغطا على إيرادات البنوك

وهل رفع الاحتياطي الإلزامي مرتبط بالضرورة بالسيطرة على التضخم؟

رفع الاحتياطي الإلزامي ليس مرتبطا بالتضخم فقط، ولكن هدفه الرئيسي أن يكون القطاع المصرفي في حالة جيدة بمعنى ألا يكون هناك فائضا في السيولة يدفعها البنوك للإقراض دون التحقق الجيد من المقترض وقدرته على السداد