ما تأثير رفع الفائدة الأمريكية على عملاء البنوك؟

ما تأثير رفع الفائدة الأمريكية على عملاء البنوك؟ وهل لقرار الفيدرالي الأمريكي تأثير على فوائد الشهادات والأوعية الإدخارية وهل سيتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم؟

يرى خبراء مصرفيون أن البنك المركزي المصري قد يرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم بسبب توقع ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، إلي جانب قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مما يشكل ضغط الاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية.

قام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس اليوم الأربعاء، وسط مخاوف كبيرة من الزيادة على الأسواق. ويأتي قرار المركزي الأمريكي بهدف وقف قفزة في التضخم، وتوقع تباطؤا في الاقتصاد وزيادة في البطالة في الأشهر القادمة.

تعد هذه الفائدة هي الأكبر منذ عام 1994 وجاءت بعد بيانات مؤخرا لم تظهر تقدما يذكر في معركته ضد التضخم.

هل سترتفع فائدة الشهادات والأوعية الادخارية في البنوك؟

لا يتوقع أن تقوم البنوك برفع أسعار فائدة الشهادات والتي تصل حاليا إلي 14% ، في حين أن البنوك قد ترفع أسعار الأوعية الادخارية المتغيرة مثل الشهادات ذات العائد المتغير، وحسابات التوفير والودائع لأجل في حالة قيام البنك المركزي المصري بتحريك اسعار الفائدة 50 أو 100 نقطة خلال الاجتماع القادم.

وتزداد الصعوبات على دول العالم وخاصة البلدان النامية حيث يتوقع مسؤولو الاحتياطي الاتحادي أن يرتفع معدل الفائدة إلى 3.4 بالمئة بنهاية هذا العام وإلى 3.8 بالمئة في 2023، وهو تحول كبير من توقعات في مارس/آذار أشارت إلى المعدل سيرتفع إلى 1.9 بالمئة هذا العام وهذا من شأنه أن يفرض على الأسواق العالمية سيناريوهات صعبة.

كان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% في مايو/أيار الماضي لأول مرة بهذه النسبة منذ عام 2000، وللمرة الثانية منذ عام 2018، وذلك بعد أن رفع الفائدة بنسبة 0.25% في مارس/آذار الماضي.

يصل الى مليون جنيه..تمويل شراء طلمبات من البنك الزراعى

صعوبة القرار

صانع السياسة الأمريكية في موقف صعب، فرفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى دفع الاقتصاد نحو الركود التضخمي الخطير، وبالتالي تراجع معدلات النمو الاقتصادي ومشاكل في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وعدم رفع الفائدة قد يؤدي إلي خروج التضخم عن السيطرة، ويضعف القدرة الشرائية ، ويدفع بعض الأنشطة الاقتصادية نحو الإفلاس والتعثر وتقليل فرص العمل، هذا إلي جانب التقليل من شعبية الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس القادمة 8 نوفمبر 2022.