مؤشرات ايجابية عن الاقتصاد المصري
مؤشرات ايجابية عن الاقتصاد المصري وذلك على الرغم من دعوات الاحباط والتشاؤم تنتشر على منصات السوشيال ميديا
وتتمتع بالاستقرار السياسي والاجتماعي، ولديها قيادة سياسة على درجة عالية من الوعي بطبيعة الظروف الخارجية والداخلية
ولديها مؤسسات قائمة وتتخذ من الاجراءات والقرارات التي من شأنها عبور الأزمة وعدم الانزلاق في الافلاس
لأنه هناك تعاون كبير بين السياسة النقدية والمالية من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
مؤشرات ايجابية عن الاقتصاد المصري
فالأزمات المتلاحقة والمتتالية تؤكد أن مصر يجب أن تكون في حالة استنفار دائم،
وأنها يجب أن تبحث عن العلاج الفعال وليس المسكنات التي يتم اتخاذها مع كل أزمة
فالظروف الخارجية والتحديات الداخلية تفرض علينا ضرورة وضع حلول دائمة ومستديمة للأزمات، والتي يأتي في مقدمتها نقص الموارد من العملات الأجنبية
وتزايد الدين الخارج، وارتفاع فاتورة الواردات.
لماذا نقول أن مصر بخير، ولماذا حالة التفاؤل رغم أننا في ذروة الأزمة الاقتصادية؟
لأن هناك كثير من المؤشرات الإيجابية التي ظهرت مؤخرا، والتي تؤكد زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي خلال الفترة القادمة وهذه هي بعض المؤشرات
قناة السويس
حققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت ٧ مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى ٨ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣
وخلال شهر يناير الماضي حققت رقما قياسيا هو الأعلي في تاريخ القناة بلغ ٨٠٢ مليون دولار بزيادة سنوية ٤٧٪.
البنك المركزي المصري
وأظهرت أرقام البنك المركزي المصري ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 33.7% لتسجل نحو 3 مليار دولار مقبل نحو 2.3 مليار دولار
كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 19.1% لتسجل نحو 2 مليار دولار مقابل 1,7 مليار دولار
وذلك لاتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.8 % لتسجل نحو 372.7 مليون طن وذلك خلال الفترة الربع الأول (يوليو : سبتمبر) من السنة المالية 2022\2023
قطاع السياحة
ارتفعت إيرادات قطاع السياحة خلال العام الماضى إلى ١٠,٧ مليار دولار فى ظل التدفقات القوية من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا
وكشف بيانات البنك المركزي عن ارتفاع الايرادات السياحية بنحو 43.5% مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار،
لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 47.1% ليسجل نحو 43.6 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلي مصر بمعدل 52.2% ليسجل نحو 3,4 مليون سائح
خلال الفترة الربع الأول (يوليو : سبتمبر) من السنة المالية 2022\2023.
الاستثمارات الاجنبية
زادت حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٧١٪
لتحقق نحو ٩,١ مليار دولار مقارنة بنحو ٥,٢ مليار دولار في العام الذى يسبقه، وتنوعها بين العديد من القطاعات
وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
طرح 32 شركة
وأعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية
أو لمستثمر إستراتيجي على مدار عام كامل وتشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا. وبدأت الحكومة تنفيذ ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة والخاص بالطروحات
وهو ما ينعكس على زيادة موارد مصر من النقد الاجنبي وزيادة رأس المال أو الاستحواذ على حصة من الشركة بهدف التطوير وتعظيم أصول الدولة، أو إجراء طرح عام لأسهم هذه الشركات في البورصة
بهدف توسيع مشاركة المواطنين للملكية العامة وهو في إطار الوثيقة.
ومنها ثلاث بنوك هي: “القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي الدولي” بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي
بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشركات تطرح لأول مرة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي وتشمل قطاعات مختلفة وتضم شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة
وهما: “وطنية” و”صافي” وتشمل كل القطاعات المختلفة سواء بالتخارج الدولة منهم أو بتقليص الدولة من وجودها فيها.
محفظة الأوراق المالية
وعلى الرغم من أن الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر شهدت تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار
تزامنا مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي
والتي تؤدي بدورها إلي نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، لتسفر الفترة يوليو إلي سبتمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار.
إلا أن البنك المركزي المصري أعلن أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة
قفزت بنسبة 94% خلال الربع الثالث من العام الماضي 2022، لتصل إلى 3.3 مليار دولار مقابل نحو 1.7 ملیار دولار،
ما أسهم في تحسين حساب المعاملات الرأسمالية والمالية.
ميزان المدفوعات
وذكر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري
أن الاستثمارات الأجنبية الواردة للقطاعات غير البترولية سجلت صافي تدخل للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق وجاء ذلك نتيجة أساسية
لارتفاع كلا من حصيلة بيع شركات وأصول انتاجية لغير مقيمين لتسجل مليار دولار مقابل 56.7 مليون دولار
وصافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو مليار دولار مقابل 464.7 مليون دولار
بينما استقرت صافي الأرباح المرحلة عند نحو 1.4 مليار دولار.
الصادرات والميزان التجاري
شهد العجز في الميزان التجاري البترولي استقرار عند 106 مليون دولار
كنتيجة أساسية لتصاعد الصادرات البترولية بمقدار 807.3 مليون دولار على خلفية ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 1.7 مليار دولار،
وقد حد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو 449.9 مليون دولار والمنتجات البترولية 393.3 مليون دولار
وارتفاع الورادات البترولية 812.2 مليون دولار ويرجع أساسا لارتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 767.7 مليون دولار.
وتقوم الحكومة المصرية بتنفيذ التكليفات الرئاسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا عبر العديد من المحفزات التصديرية
من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية
الدين العام
يتوقع تقرير مؤسسة «موديز» تحسن مسار الدين العام؛
نتيجة لما تُحقِّقه مصر من فوائض أولية في الموازنة العامة
حيث إن الحكومة استطاعت بناء احتياطات الإنفاق للاستفادةِ منها عند الحاجةِ دونَ تعريض أهدافها المُرتبطة بتحقيق فوائض أولية للخطر
بما يخفف من عبء الدين الذي يتحمله الاقتصاد المصري، خاصة أنه يمكن الحد مما يواجهه من مخاطر من خلالِ قاعدة التمويل المحلي الكبيرة المُخصصة للحكومة المصرية
حجم الدين في مصر
وإذا كان حجم الدين في مصر قد ارتفع خلال الفترة الماضية، فغالبية دول العالم تعاني من الديون، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية
فسجل إجمالي الدين القومي في الولايات المتحدة الأميركية ارتفاعات جديدة، حيث تجاوز 31 تريليون دولار، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.
وهو ما يعني أن كل مواطن أميركي مدين بأكثر من 93000 دولار، وفقاً لحسابات مؤسسة بيتر جي بيترسون.
وتدير وزارة الخزانة الأميركية الدين القومي، والذي ينقسم إلى نوعين مختلفين:
الديون التي تدين بها وكالة حكومية لأخرى، والديون التي يحتفظ بها الجمهور.
وتمثل الديون الخارجية حوالي 6.5 تريليون دولار من إجمالي الديون، والجزء الأكبر من الدين مملوك للجمهور يساوي حوالي 24 تريليون دولار.
الاحتياطي الاجنبي
وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 34.224 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2023، بزيادة بلغت نحو 222 مليون جنيه.
كان البنك المركزي أعلن الشهر الماضي ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لمصر إلى 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية نوفمبر،
وسجل الاحتياطي بنهاية ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، وذلك على الرغم من سداد مدفوعات مرتبطة بالمديونيات الخارجية للبلاد.
وتشير هذه المؤشرات إلي أن مصر ستعبر الأزمة الحالية، ويبقي على الحكومة أن تعمل على تخفيف حدة الأزمة على المواطن المصري
خاصة مع التراجع الكبير الذي شهده الجنيه خلال الفترة الماضية والارتفاع الكبير في الأسعار
وأن يكون لديها منهج واضح خلال السنوات القادمة، قائمة على الإنتاج وزيادة دخل المواطن، لتقليل الصدمات التي تتعرض لها العملة المحلية
للاشتراك المجاني في قناة صباح البنوك أضغط هنا…
