لماذا صدر القرار قائم بالأعمال ليس محافظ البنك المركزي مباشرة؟
صدر القرار لعدم مخالفة الدستور حيث يشترط لتعيين محافظ البنك المركزي المصري موافقة محلس النواب، وحاليا المجلس في أجازة لبداية شهر أكتوبر المقبل.
وحدد دستور 2014 قواعد التعامل مع الأجهزة المستقلة والرقابية، وذلك في مادتين وهما:
المادة 215 وتنص على أن: يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري.
ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
والمادة 216 وتنص على أن: يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلالية.
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يٌحظر على الوزراء.
