لماذا خفض المركزي المصري الفائدة؟
لماذا خفض المركزي المصري الفائدة؟
أكد الدكتور محمد العجمي في بث مباشر اليوم لـقناة صباح البنوك قرار أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 100 نقطة
وقال العجمي عقب صدور قرار البنك المركزي أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري قرر مساء اليوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025
خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
قام الدكتور محمد العجمي بالرد على التساؤلات بشأن الذهب والفائدة وأسعار الفائدة على الشهادات وعلاقة الفائدة بالذهب والدولار
وأوضح أن لجان الالكو (الأصول والخصوم) ستجتمع يوم الأسبوع المقبل للنظر في أسعار الفائدة
متوقعا أن تقوم البنوك بخفض الفائدة 100 نقطة على جميع الأعية الادخارية بالبنوك
وقال في بث مباشر مساء اليوم لـقناة صباح البنوك أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة جاء نتيجة لتوقعات استقرار التضخم
وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي والتي ساهمت في انخفاض الدولار خلال الفترة الماضية
وقرأ الدكتور محمد العجمي، بيان البنك المركزي والذي جاء فيه:
على المسرح العالمي
توقعات النمو العالمي تراجعت بسبب سياسات التجارة العالمية
احتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.
العديد من البنوك المركزية تتبع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية
سبب الحذر استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.
أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
أسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ.
ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم
مخاطر مسار التضخم تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
المسرح المحلي
المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تفيد باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي
توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي
الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.
توقع وصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
معدلات التضخم
شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وتراجع حدة الضغوط التضخيمة
السبب فعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة.
وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب
اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.
استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
يشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم.
يتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026
غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025
فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
تراجع حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم
تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية،
وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة.
المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا
وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
القرار
خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي
مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات.
تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة
القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب،
ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
