لماذا أبقى بنك كندا يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير؟
قام البنك المركزي الكندي اليوم بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى ثابت عند 0.25 في المئة، مشيرا إلى إنه يعتقد أن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي قد بلغ ذروته بالفعل. هذا وخفض بنك كندا أسعار الفائدة بشكل كبير منذ بدء الوباء، ليستقر سعر الفائدة القياسي عند 0.25 في المئة. وفي يناير كان عند 1.75 في المئة.
وجاء قرار تعليق أسعار الفائدة في نفس اليوم الذي تولى فيه المحافظ الجديد تيف ماكليم رئاسة البنك المركزي الكندي. وخفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.25٪ في مارس وأطلق أول برنامج على الإطلاق لشراء السندات على نطاق واسع استجابة لوباء الفيروس التاجي وانخفاض أسعار النفط.
وقد صرح البنك أنه في حين أن التوقعات للنصف الثاني من العام وما بعده لا تزال “معتمة بشكل كبير”، إلا أنهه يتوقع الآن أن يستأنف الاقتصاد الكندي النمو في الربع الثالث.
ويؤثر سعر البنك على الأسعار التي يحصل عليها المقترضون والمدخرون الكنديون من بنوكهم في أشياء مثل الرهون العقارية والحسابات المصرفية. وخفض البنك المركزي سعر الفائدة في محاولة لتشجيع الاقتراض والاستثمار لتحفيز الاقتصاد، لكن تخفيضات سعر الفائدة هذه لم تكن الشيء الوحيد الذي قام به البنك لمحاولة دعم الاقتصاد من الضربة غير المسبوقة لفيروس كورونا. كما بدأ البنك في عدد من برامج شراء السندات والديون للتأكد من وجود ما يكفي من النقد في النظام.
وقد أفاد البنك أن برامج البنك لتحسين وظائف السوق لها التأثير المقصود. وبعد ضغوط كبيرة في مارس، تحسنت ظروف التمويل على المدى القصير. لذلك، قام البنك بتخفيض وتيرة عمليات إعادة الشراء إلى مرة واحدة في الأسبوع، وبرنامجه لشراء قبول المصرفيين للعمليات نصف الأسبوعية.
وفيما يخص برنامج “الريبو” فسوف يقوم البنك بشراء سندات حكومية. ويرى برنامج “قبول المصرفيين” أن البنك المركزي سيشتري ديوناً قصيرة الأجل من البنوك. وكلاهما يهدف إلى التأكد من وجود سيولة كافية في النظام المالي الكندي للتأكد من أن البنوك يمكنها إقراض الأموال للشركات ذات الائتمان الائتماني التي تحتاجها.
وأشار بنجامين ريتزس، الاقتصادي في بنك مونتريال، إلى أن “كلتا هاتين العمليتين شهدتا انخفاضاً أقل (أو لم تشهد أي عملية على الإطلاق) في الآونة الأخيرة”.
وأفاد بنك كندا أن البنك على استعداد لتعديل هذه البرامج إذا استدعت ظروف السوق ذلك. وفي الوقت نفسه، تستمر برامجها الأخرى لشراء الديون الفيدرالية والمحلية والشركات في وتيرتها ونطاقها الحاليين.
والسبب في تفاؤل البنك الحذر هو اعتقاد البنك بأن كندا تجنبت أسوأ سيناريو اقتصادي رسمته في أبريل.
هذا ويتوقع البنك المركزي الآن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بين نسبة 10 ونسبة 20 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2019، بانخفاض من توقعات الانخفاض بنسبة 15 إلى 30 في المئة في أبريل.
وقال البنك في شرح قراره بشأن معدل الفائدة: “لقد ساعدت الاستجابات السياسية الهائلة في الاقتصادات المتقدمة في تعويض الدخل المفقود وتخفيف أثر الإغلاق الاقتصادي”. مضيفا “لقد تحسنت الظروف المالية، وارتفعت أسعار السلع الأساسية في الأسابيع الأخيرة بعد انخفاضها الحاد في وقت سابق من هذا العام.”
وفي خطابه الأخير كرئيس لبنك كندا، ستيفن بولوز، الذي قضى فترة رئاسته التي استمرت سبع سنوات في إعادة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي بعد الركود الاقتصادي السابق، قال إن التحفيز الإضافي ضروري لمواصلة عملية إعادة البناء.
وعقب قرار الفائدة، استقر الدولار الكندي بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.3476 مقابل الدولار الأمريكي أو 74.21 سنتًا أمريكيًا.
