كيف تدار السياسة النقدية؟ ودور سلطة النقد؟
كيف تدار السياسة النقدية؟ ودور سلطة النقد؟
سلطة النقد الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخولة برسم ووضع السياسة النقدية والإشراف على تنفيذها
ننشر تعليمات المركزي الفلسطيني بشأن تمويل المقترضين
وتوضح المادة 3 من قانون المصارف بفلسطين رقم 6 لسنة 2010
أنه لتحقيق هذه المهام لسلطة النقد أن تقوم بما يلي:
كيف تدار السياسة النقدية؟
منح التراخيص اللازمة للمصارف بأنواعها ومؤسسات الاقراض المتخصصة وفقا لأحكام هذا القانون
والرقابة والإشراف على المصارف بأنواعها ومؤسسات الاقراض المتخصصة
بالاضافة إلي إنشاء نظام مدفوعات وطني أو أيه أنظمة أخرى، وتنظيم العمل فيها والرقابة عليها.
وإصدار أيه أدوات دين أو أذونات أو سندات أو صكوك أو أيه أدوات مالية إسلامية أخرى
شهادات الإيداع والصكوك
ويشير القانون أن سلطة النقد الفلسطينية لها أيضا إصدار شهادات الإيداع والصكوك الإسلامية لتنظيم وإدارة السيولة
وتحقيق الغايات التي تقع ضمن اختصاصها، وتنظيم كافة إجراءات هذه الإصدارات بما في ذلك شروط إصدارها واستحقاقها وفائدها وأرباحها وتداوليها بموجب تعليمات تصدر عن سلطة النقد
من هو محافظ سلطة النقد الفلسطيني
إلي جانب اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل تحقيق الأهداف في المادة 3 وفقا لأحكام هذا القانون.
أهداف القانون
وتنص المادة الثانية من القانون على أن أهدافه هي:
- الحفاظ على استقرار الأسعار المحلية
- الحفاظ على نظام مالي مستقر ومتين مبني على التنافس السوقي المهني المنضبط
- الحفاظ على جهاز مصرفي أمن وسليم ومستقر، وتعزيز ثقة الجمهور بالمصارف ومؤسسات الاقراض المتخصصة
نطاق القانون
وأشار القانون أن أحكامه تسرى على جميع المصارف ومؤسسات الاقراض المتخصصة والمصارف المتخصصة التي رخص لها بالعمل في فلسطين
