كيف تتعامل البنوك مع الركود التضخمي؟
كيف تتصرف البنوك خلال الركود التضخمي
في البداية، يتم توجيه فائض السيولة داخل البنوك إلى أدوات الدين الحكومية.
بعد ذلك، يتم التوسع في الاستثمار في أذون وسندات الخزانة.
كما يتم تعزيز المخصصات الاحترازية لمواجهة المخاطر المحتملة.
كذلك، يتم دعم القواعد الرأسمالية للبنوك.
وبالتالي، يتم تعزيز القدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
سياسة الفائدة في أوقات الركود التضخمي
في المقابل، يتم رفع معدلات الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية.
كما يتم مراعاة تحقيق توازن بين سعر الكوريدور ومعدلات التضخم.
وبناءً على ذلك، يتم ضبط الهامش الذي تضيفه البنوك على أسعار العائد.
وفي الوقت نفسه، يتم الحد من المخاطر المرتبطة بتراجع النشاط الاقتصادي.
تعزيز رؤوس أموال البنوك
بعد ذلك، يتم دعم رؤوس الأموال من خلال خفض توزيعات الأرباح السنوية.
كما يتم الاحتفاظ بجزء أكبر من الأرباح داخل البنوك.
وبالتالي، يتم التحوط ضد تداعيات الركود المتوقع.
وفي النهاية، يتم الحفاظ على الاستقرار المالي.
رؤية الخبراء للاقتصاد والسوق
من ناحية أخرى، أوضح خبراء اقتصاديون أن الشركات خلال الركود التضخمي ترفع الأسعار.
كما يتم الاكتفاء بالبيع للعملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعة.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وفي المقابل، يتم تراجع الطلب من الشرائح الأقل دخلًا.
تأثير السياسة النقدية على البنوك
في هذا السياق، يتم التركيز من جانب البنوك المركزية على محاربة التضخم.
وبناءً عليه، يتم اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة كأداة رئيسية.
كما يتم العمل في بيئة تتسم بارتفاع الفائدة.
كذلك، يتم التعامل مع انخفاض الدخل المتاح للإنفاق لدى المواطنين.
استراتيجية استثمار السيولة
بالنسبة للسيولة الفائضة، يتم توجيهها إلى أذون الخزانة قصيرة الأجل.
كما يتم تقليل الاستثمار في السندات طويلة الأجل.
ويهدف ذلك إلى تجنب خسائر غير محققة ناتجة عن تراجع أسعار السندات.
وبالتالي، يتم دعم ربحية البنوك دون زيادة أعباء المخصصات.
إدارة المخاطر القطاعية
بعد ذلك، يتم تقسيم القطاعات الاقتصادية إلى مستفيدة ومتضررة.
فالقطاعات المستفيدة تشمل البترول والغاز والبتروكيماويات والأسمدة.
كما تشمل السلع والخدمات الدفاعية مثل الغذاء والدواء والرعاية الصحية.
في المقابل، تتأثر قطاعات السلع المعمرة والعقار بانخفاض الدخل المتاح.
القطاع المصرفي والسوق
من جهة أخرى، تم التأكيد على أن القطاع المصرفي يتأثر بأداء الاقتصاد ككل.
كما يرتبط تحسن النشاط المصرفي بتعافي باقي القطاعات داخل الدولة.
وعلى مستوى البنوك، يتم تحقيق توازن بين أسعار الفائدة وهوامش الربح.
كذلك، يتم الموازنة بين الإقراض للقطاع الخاص والقطاع الحكومي.
تعزيز القواعد الرأسمالية
في النهاية، ساهمت التعديلات التشريعية في رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال.
حيث تم رفع رأسمال شركات الصرافة وتحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه.
كما تم رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه.
وبذلك، يتم تعزيز صلابة القطاع المصرفي في مواجهة الأزمات.
