كورونا تُجبر الأردن على إجراء مباحثات مع صندوق النقد لتغيير برنامج الإصلاح

 قال زياد فريز، محافظ البنك المركزي الأردني، إن بلاده تجري مباحثات مع صندوق النقد الدولي سعيًا لتغيير بعض أهداف برنامج إصلاحات هيكلية مدته أربع سنوات بسبب التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المعتمد على المساعدات.

 ووافق مجلس صندوق النقد الدولي على برنامج قرض للأردن مدته أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار قبل أسبوعين، مشيرًا إلى الثقة في جدول الإصلاح بالبلاد في وقت تحاول فيه حماية اقتصادها من تداعيات الجائحة.

ومعظم الفرضيات الأساسية للبرنامج صُممت قبل التفشي.

 وقال فريز لقناة المملكة التلفزيونية الأردنية يوم الثلاثاء ”المتغيرات الاقتصادية كلها تغيرت والأرقام الاقتصادية، سواء بالموازنة، أو ميزان المدفوعات، أو حتى في الطاقة، كل المتغيرات تغيرت“.

 وأضاف ”الصندوق مدرك أن المتغيرات تغيرت ونحن نتفاعل معهم ونتناقش حول هذه المتغيرات“.

 ويعاني اقتصاد المملكة منذ أغلقت حدودها قبل شهر تقريبًا، وأعقبت ذلك إجراءات عزل عام مشددة أدت لإغلاق الشركات وأصابت الحياة العامة بالشلل.

الاشتراك في قناة صباح البنوك

 ويقول مسئولون إن الأزمة تجعل من المستبعد أن تحقق البلاد هدف العجر لهذا العام وهو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بميزانية 2020 البالغ حجمها 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار).

وتابع فريز قائلًا ”العجز في الموازنة سيطرأ عليه زيادة والحاجات التمويلية رح تتغير“.

 ودعم صندوق النقد الدولي تحركات الأردن لحفز الاقتصاد بتسريع إصلاحات من شأنها تخفيض الدين العام الذي يبلغ 42 مليار دولار، أو ما يعادل 97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، الذي ارتفع بشدة خلال السنوات العشر الماضية.

 وخططت الحكومة هذا العام لتعزيز الإنفاق الرأسمالي وتبني سياسة توسعية لإنعاش الاستهلاك والاستثمارات المحلية.

 وكان المسئولون يأملون في رؤية تحول في اقتصاد شهد نموًا بطيئًا في السنوات القليلة الماضية، متضررًا بارتفاع البطالة والصراع في المنطقة.

 وتأمل المملكة أن يساعدها برنامج صندوق النقد الدولي في تأمين تمويل منخفض التكلفة من المانحين الغربيين الرئيسيين لتوسيع الإنفاق الاجتماعي المطلوب لحماية الفقراء.

 وقال فريز إن من السابق لأوانه القول إلى أي مدى أصبح توقع صندوق النقد الدولي لنمو قدره 2.1 بالمئة في 2020 موضع شك.

 واتخذ البنك المركزي سلسلة الإجراءات لتخفيف تأثير أزمة فيروس كورونا، شملت خفض أسعار الفائدة وتأخير مدفوعات الديون وحث البنوك على إقراض الشركات التي تواجه مشاكل.

لمشاهدة فيديوهات عن البنوك أضغط هنا…

 وقال وزير المالية الأردني إن المالية العامة للبلاد ستتضرر بشدة من فاقد الإيرادات الناجم عن تداعيات فيروس كورونا على اقتصادها، لكن المملكة التي تعتمد على المساعدات ستكون قادرة على الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية.

 وقال محمد العسعس في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي إن أولويات ميزانية الحكومة للعام 2020 ستتأثر أيضًا نتيجة للتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي على خلفية إجراءات العزل العام المفروضة لوقف انتشار الفيروس.

 وأضاف أنه فيما يتعلق بالالتزامات الدولية والمحلية على الأردن فإنه سيتم اتخاذ كل الترتيبات للوفاء بها عندما يحين موعد استحقاقها.

 وتأمل المملكة بالحصول على قروض إضافية من مانحين غربيين بعد أن وافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على برنامج قرض بقيمة 1.3 مليار دولار مدته أربع سنوات، سيخفف بعض الآثار السلبية للأزمة.

 ويلزم البرنامج الأردن بالسير في إصلاحات هيكلية وضبط الموازنة العامة لخفض دين عام يبلغ 42 مليار دولار، أو ما يعادل 97 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، الذي صعد بشكل حاد على مدار العقد الماضي جراء التوظيف في قطاع عام متضخم.

 وقال العسعس إن الأزمة لن تدفع البلاد لتقليص الانفاق العام في ميزانتيها للعام 2020 البالغة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار).

 وأضاف أن الأردن لن يخفض الإنفاق لأن خفضه في هذا الوقت سيؤدي فقط لتسريع التباطؤ الاقتصادي.

 وخططت الحكومة هذا العام لتعزيز الانفاق الرأسمالي وتبني سياسة توسعية لإنعاش الاقتصاد المحلي والاستثمارات.

 لكن أولويات الميزانية ستتغير مع التركيز على انفاق اجتماعي أكبر لتخفيف المصاعب بين الأردنيين من ذوي الدخل المنخفض.

 وقال العسعس إن المملكة، التي تستورد كل حاجاتها من الطاقة تقريبًا، تأمل بالاستفادة من هبوط في أسعار النفط لخفض فاتورة سنوية تبلغ ملياري دينار (2.8 مليار دولار).

 ويعاني الاقتصاد الأردني منذ أن أغلقت المملكة حدودها قبل حوالي شهر، وأعقب ذلك عزل عام مشدد أغلق شركات وأصاب الحياة العامة بالشلل.