كريستالينا تشيد ببرنامج الاصلاح الاقتصادي

وقال صندوق النقد الدولي أن البرنامج الاقتصادي المصري أحرز هدفه الرئيسي المتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهو أحد متطلبات جذب الاستثمارات وزيادة النمو وخلق فرص العمل.

فقد انخفضت مستويات عجز الحساب الجاري وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتعافى النمو من حوالي 4% إلى 5.5% في الوقت الحالي،

معدلات التضخم

ومن المتوقع بلوغه 6% بحلول السنة القادمة، بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 9% لتصل أدنى مستوياتها على مدار العقد الماضي.

كذلك بدأ مستوى الدين العام في التراجع وانخفضت معدلات التضخم على نحو مطرد – لتمضي بذلك على المسار الصحيح نحو بلوغ مستوى الرقم الواحد في العام القادم.

وبذلك يصبح في الإمكان تهيئة المسار لتنفيذ الإصلاحات الأوسع نطاقا، مثل تحسين مناخ الأعمال، الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاستثمارات بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

للاشتراك المجاني في قناة صباح البنوك أضغط هنا…

وأضاف الصندوق أن هناك انجاز آخر مرتبط على نحو وثيق بمحركات النمو والرخاء الأساسية.

فإصلاح نظام دعم الوقود، على سبيل المثال، يؤدي إلى تحقيق أسعار صحيحة للوقود، لأن الأسعار

إذا ما بدأت تعكس التكاليف ستتحسن أوضاع الاقتصاد من خلال زيادة كفاءة توزيع الموارد.

فإذا أمكن جعل الأسعار النسبية تعكس التكاليف ستزداد استثمارات القطاع الخاص الموجهة للقطاعات التي تخلق المزيد من الوظائف،

بدلا من القطاعات كثيفة استخدام رؤوس الأموال التي توفر فرص عمل أقل نسبيا ولكنها تستفيد من دعم الوقود. وهناك تغييرات أخرى

بما فيها زيادة التنافسية، وإصلاح نظام المشتريات العامة، وزيادة مستوى الشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة سوف تساعد على تحسين فعالية الحكومة ورفع درجة كفاءتها.

وستؤدي هذه الجهود كذلك إلى تحديث الاقتصاد لكي تصبح مصر طرفا فعالا أكبر في النظام التجاري العالمي

مع إتاحة الفرصة لها للاستفادة من النمو العالمي وليس فقط النمو المحلي.

لمزيد من الأخبار عن الديون أضغط هنا…