كابيتال إنتليجنس تؤكد تصنيفات صفوة الإسلامي رغم التحديات
أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية اليوم أنها أكدت التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية لبنك صفوة الإسلامي الأردني عند الدرجة BB- والتصنيف قصير الأجل عند الدرجة B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.
كما أكدت الوكالة تصنيف القوة الذاتية للبنك عند bb- بنظرة مستقرة، وتصنيف القوة المالية الأساسية عند bb ومستوى الدعم الاستثنائي عند درجة معتدلة.
يعكس تصنيف القوة المالية الأساسية استفادة البنك من حصته الكبيرة والمتنامية في أصول وودائع الصيرفة الإسلامية بالأردن، إلى جانب جودة أصول التمويل الجيدة، إذ يظل معدل التمويلات المتعثرة بين الأدنى في القطاع، مع تغطية مخصصات تزيد على 100%. كما تدعم التصنيفات قاعدة تمويل قوية تعتمد على ودائع العملاء المتنوعة والسيولة الجيدة.
في المقابل، تظل التصنيفات مقيدة بالتحديات المستمرة في البيئة التشغيلية والارتفاع في المخاطر الائتمانية والجيوسياسية بالأردن، إضافة إلى انخفاض نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول نتيجة عدم مواكبة توليد رأس المال الداخلي لنمو الميزانية، مع استمرار تركّز التمويل وتواضع الربحية الصافية.
التطورات الاقتصادية
تأخذ وكالة كابيتال إنتليجنس في الحسبان عند تقييم بيئة التشغيل التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة والمتوقعة في الأردن، ومنها زيادة احتياطيات النقد الأجنبي والتغطية المتوسطة للديون الخارجية قصيرة الأجل.
كما يعكس التقييم قدرة الأردن على التكيف مع الضغوط الخارجية المستمرة رغم المخاطر الجيوسياسية وعدم الاستقرار الإقليمي، مع استمرار الاعتماد على تدفقات رؤوس الأموال لتمويل العجز المزمن في الحساب الجاري، وضعف مرونة السياسة النقدية، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية.
ورغم هذه التحديات، يظل القطاع المصرفي الأردني قويًا، مدعومًا بملاءة وسيولة مرتفعة، مع بقاء جودة الأصول مقبولة، حيث سجل معدل القروض المتعثرة 5.6% حتى نهاية عام 2024.
تمكن بنك صفوة الإسلامي من بناء قاعدة صلبة ومتنامية رغم حداثة تأسيسه، محققًا نموًا مستمرًا في الأصول بفضل نموذج أعمال متوافق مع الشريعة الإسلامية.
وبنهاية عام 2024، عزز البنك حصته السوقية ليقترب من موقع ثاني أكبر بنك إسلامي في المملكة. وتشير نتائج الربع الأول من 2025 إلى نمو أكثر اعتدالًا بعد التوسع السريع خلال السنوات الماضية.
يقدم البنك مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والشركات والاستثمار. وبينما يظل قطاع التجزئة محورًا أساسيًا، توسع تمويل الشركات ليشكل حصة أكبر من المحفظة التمويلية.
ويمثل تمويل الكيانات الحكومية هدفًا استراتيجيًا لدعم النمو دون تحميل رأس المال مخاطر إضافية، ما ساهم في زيادة تركّز التمويل إلى تلك الجهات، إلى جانب استثمارات البنك الكبيرة في صكوك سيادية مدعومة من البنك المركزي الأردني، ما يرفع من تعرضه لمخاطر الدولة.
ورغم ارتفاع التمويلات المتعثرة بنسبة 74% خلال 2024، ظل معدل التمويلات المتعثرة منخفضًا نسبيًا بفضل النمو القوي في المحفظة التمويلية وتغطية المخصصات الكافية.
كما تعتبر جودة الأصول غير التمويلية جيدة، إذ تمثل نحو 35% من الميزانية وتتكون بشكل أساسي من أرصدة لدى البنك المركزي واستثمارات في صكوك صادرة عن مؤسسات مرموقة بدول الخليج.
صافي الأرباح
سجل البنك نموًا قويًا في صافي الأرباح بنسبة 15% خلال 2024، بفضل توسع الميزانية وإيرادات الاستثمار، غير أن هوامش الربحية ظلت تحت ضغط من ارتفاع تكاليف التمويل والاعتماد على أصول منخفضة العائد. بلغ العائد على الأصول نحو 0.63% دون تغيير نتيجة ارتفاع مخصصات المخاطر الائتمانية. وتظل كفاءة التكاليف من نقاط قوة البنك، حيث يحقق معدل تكلفة إلى دخل أقل من أقرانه في القطاع.
تتمتع قاعدة تمويل البنك بتنوع جيد، إذ تعتمد بشكل رئيسي على ودائع العملاء الذين يشكل الأفراد أكثر من 60% منهم. وتغطي ودائع العملاء نحو 86% من إجمالي الأصول، فيما يساهم أكبر 20 مودعًا بنحو 20% من الودائع، ومعظمها ودائع حكومية مستقرة. رغم محدودية الصكوك القابلة للتداول محليًا، تبقى سيولة البنك جيدة بفضل استثماراته الكبيرة في صكوك خليجية مصنفة.
يحافظ البنك على نسب رأسمالية مريحة تتجاوز الحد الأدنى التنظيمي، حيث بلغ معدل الشريحة الأولى من رأس المال ونسبة كفاية رأس المال 16.1%.
ومع ذلك، تستفيد هذه النسب من أوزان المخاطر المخفضة للأصول السيادية وأصول حسابات الاستثمار المطلقة، بينما تراجع الرافعة المالية إلى 5.9% مع نهاية 2024 نتيجة النمو القوي في الأصول.
ورغم وقف توزيع الأرباح النقدية منذ 2023، ظل توليد رأس المال الداخلي غير كافٍ لمواكبة التوسع في الميزانية.
النظرة المستقبلية للتصنيفات مستقرة، ما يشير إلى أن التصنيفات من غير المتوقع أن تتغير خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة مع استمرار مستوى المخاطر الحالي وثبات التصنيفات السيادية للأردن.
سيناريو الرفع
رغم استبعاده حاليًا، يتطلب رفع التصنيف السيادي للأردن وتحسن بيئة التشغيل أو رفع تقييم القوة المالية الأساسية.
سيناريو الخفض
قد يتم تعديل النظرة إلى سلبية إذا خفضت التصنيفات السيادية للأردن أو إذا تدهورت المؤشرات المالية والبيئة التشغيلية للبنك بشكل ملموس.
