قرارات مهمة من المركزي المصري

 قرارات مهمة من المركزي المصري
أطلق البنك المركزي المصري عدد من القرارات والتحذيرات المهمة للمتعاملين مع القطاع المصرفي من الأفراد والشركات في السوق المصري
جاء في مقدمة ما أطلقه البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي رسالة تحذير من
من العملات الرقمية المشفرة
وقال المركزي “بالإشارة إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الالكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين

بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة؛

يهيب البنك المركزي المصري بالسادة المواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً

وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

كرر المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الالكترونية،

مؤكدا على أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية

منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية،

بالإضافة الي أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية

يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

ترميز بطاقات الدفع
واعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري “القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الاجهزة الالكترونية”

بما يتيح إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية باستخدام التطبيقات عبر هذه الأجهزة.

وقال البنك المركزي أن هذا يأتي في في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي،

وأوضح إصدار القواعد الجديدة يأتي استمراراً لجهود البنك المركزي الاستباقية في تعزيز التطور الرقمي،

حيث يتيح الترميز إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية، واستخدامها لإتمام عمليات الدفع على نقاط البيع الإلكترونية

أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة ومبتكرة.
وسيسمح إصدار القواعد المنظمة – لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الاجهزة الالكترونية – بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باي – سامسونج باي – إلخ)

وكذا شركات التكنولوجيا المالية، والذي بدوره سيؤدي الى خلق فرص هائلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.
وبالإضافة إلى المميزات العديدة التي تقدمها الخدمة للعملاء،

ستساعد المنظومة الجديدة أيضَا على تقليل الوقت وكذا التكاليف التي تتحملها البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية

في اتاحة الخدمة ،وكذا تمكين البنوك المصدرة من رقمنه بطاقات الدفع باختلاف أنواعها.
إطلاق الخدمة الجديدة بالسوق المصرفي المصري يأتي ضمن العديد من المشروعات التي أطلقها البنك المركزي المصري

لتعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، ومنها على سبيل المثال:محافظ الهاتف المحمول وشبكة المدفوعات اللحظية، وصولًا إلى إصدار خدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية، والتي من المتوقع أن تقوم البنوك بتفعيل خدماتها لعملائها خلال الفترة القليلة المقبلة.

زيادة الحدود القصوى
وعلى الجانب الأخر قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود القصوى لجميع المعاملات على تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية (انستا باي) اعتبارًا من 15 مارس 2023.
وقال البنك المركزي أن هذا يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، واستمرارًا لجهود دعم وتحفيز اسـتخدام وسـائل وقنـوات الدفـع الإلكترونية،
ويتضمن القرار زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على الشبكة ليصبح 70,000 (سبعون ألف) جنيهًا مصريًا، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120,000 (مائة وعشرون ألف جنيه) جنيهًا مصريًا، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400,000 (أربعمائة ألف) جنيهًا مصريًا.
تأتي الزيادات الجديدة في الحدود القصوى للمعاملات، في ضوء متابعة البنك المركزي لطلبات العملاء، وكذا استطلاعات الرأي الخاصة بالخدمة، خاصة مع التوسع الكبير والإقبال المتزايد على منظومة المدفوعات اللحظية (إنستا باي) منذ إطلاقها، حيث شهدت تنفيذ ما يقرب من 16 مليون معاملة تحويل لحظي بقيمة تقارب 80 مليار جنيه من خلال أكثر من 1,8 مليون عميل، بالإضافة إلى أنه من المستهدف إطلاق المزيد من الخدمات الجديدة والمبتكرة عبر المنظومة خلال الفترة المقبلة.
ويهـدف القرار الجديد للبنك المركزي إلى تعزيز التحول إلـى اقتصاد أقـل اعتمـادًا علـي أوراق النقـد وتحقيـق الشـمول المالـي، بالإضافة إلى مواكبة التطور ات التكنولوجية والتيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، واستيعاب متطلبات فئات العملاء المختلفة لتحسين الخدمات المالية، واستقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي.