قانون البنوك قد يعفي البنوك الرقمية والمتخصصة من شرط الحد الأدنى لرأس المال
إعفاء البنوك الرقمية والمتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شرط الحد الأدنى لرأس المال في مشروع قانون البنوك الجديد، وفق ما ذكره مصدر بالبنك المركزي لإنتربرايز. وأظهرت مسودة معدلة من مشروع القانون أنه سيجري إعفاء ما يسمى بـ “البنوك المتخصصة” من شرط الحد الأدنى لرأس المال، والمقرر أن يرتفع بموجب مشروع القانون إلى 5 مليارات جنيه.
كيف يعرف مشروع القانون البنوك المتخصصة؟ لم تضع مسودة مشروع القانون التي اطلعت عليها إنتربرايز تعريفا واضحا للبنوك المتخصصة. وقال مصدر قانوني لإنتربرايز إن عدم وجود تعريف محدد يعد أمرا جيدا، لأنه يزيل الحاجة إلى التعديل مجددا في المستقبل إذا أراد البنك المركزي توسيع هذا التعريف.
ويعرف “المركزي” البنوك الرقمية والبنوك المتخصصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ “المتخصصة”: قال مصدر بالبنك المركزي إن البنك سيعرف مبدئيا البنوك الرقمية وتلك المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ “البنوك المتخصصة”. وسيكون الحد الأدنى لرأس المال لكل منها محددا لكل بنك على حدة، على عكس البنوك التجارية الأخرى العاملة في مصر والتي سيشترط مشروع القانون الجديد على ألا يقل رأسمالها عن 5 مليارات جنيه.، وهو ما يمثل 10 أضعاف الحد الأدنى حاليا. ويفرض “المركزي” على البنوك المتقدمة للحصول على رخصة، تقديم دراسة للسوق وتقييم للمخاطر، وهو ما سيستخدمه البنك المركزي لتحديد الحد الأدنى المناسب لرأس المال للبنك طالب الرخصة، وكذلك حدود الإيداع، والحد الأقصى للإقراض.
أما البنوك القائمة فلن تتمكن من الحصول على صفة البنك المتخصص بأثر رجعي، وفق ما ذكره مسؤول بالبنك المركزي لإنتربرايز، موضحا أن القانون الحالي يعرف كل البنوك العاملة في مصر كبنوك تجارية. ويعني ذلك أن فقط البنوك الجديدة أو أي بنوك تابعة لها يمكن أن تعرف كـ “بنوك متخصصة”. والأهم من ذلك هو أنه، في حالة تقدم بنك تجاري بطلب تأسيس بنك رقمي تابع له أو بنك متخصص في تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن الإعفاء من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال سينطبق فقط على البنك التابع.
وتلقى البنك المركزي بالفعل طلبات لتأسيس بنوك متخصصة، وسيبدأ في فحصها بمجرد إقرار مشروع القانون.
وليس هذا هو التعديل الوحيد في أحدث مسودة لمشروع القانون.
من بين التعديلات أيضا: يمنح مشروع القانون المزيد من السلطة لكل بنك في تشكيل مجلس إدارته. وينص مشروع القانون على تعيين مجالس إدارة البنوك المملوكة بنسبة 100% للدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأيضا:
سيمنح مشروع القانون البنك المركزي سلطات عقابية أقل على البنوك المخالفة له. وتلغي النسخة الحالية من المسودة الحق في تغريم مسؤولي البنوك بصفتهم، وتقصر الغرامات على البنوك نفسها. وسيحتفظ البنك المركزي بالحق في تنحية أي من المسؤولين الرئيسيين بالبنوك في حال ثبوت ارتكابهم لأي من المخالفات المذكورة في أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه
سيلزم مشروع القانون مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع بإبلاغ البنك المركزي بأي مخالفات تتكشف لهم من خلال أعمالهم.
ورفعت المسودة الأحدث من مشروع القانون قيمة الغرامة بالعديد من المخالفات: سيعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من أعمال البنوك أو قدم خدمات الدفع دون ترخيص. وكذلك سيعاقب القانون بالحبس وبغرامة بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أي من نوع من أنواع التمويل في غير الأغراض التي حددت في الموافقة الائتمانية. ويرفع مشروع القانون العقوبات المقررة على المتعاملين في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.
أين مشروع القانون حاليا؟ بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب الشهر الماضي مناقشة مشروع القانون، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في أكتوبر الماضي.
وبدأ الحديث عن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد منذ عام 2017، ولم يعلن عن مناقشته في مجلس الوزراء سوى العام الماضي. وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر في مايو من العام الماضي إن مشروع القانون يأتي في إطار “الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الدولة وتهدف إلى مواكبة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها”.
