فلوسنا بتروح فين؟ وهل الحكومة هتأخذ أموالنا لسداد الديون؟

تناقش حلقة جديدة من قناة «صباح البنوك»، يقدمها الدكتور محمد العجمي سؤال «فلوس المصريين بتروح فين؟»، من خلال قراءة بيانات القروض والودائع المصرفية، وتحليل نصيب الحكومة والقطاعات الاقتصادية المختلفة من التمويل، في محاولة لفهم اتجاهات الائتمان المصرفي وأولويات التمويل في الاقتصاد المصري.

كشف تحليل جديد لقروض البنوك العاملة في مصر عن ارتفاع إجمالي أرصدة القروض الممنوحة للعملاء، بخلاف البنك المركزي، إلى نحو 11.5 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 10.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة تقارب 1.2 تريليون جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.

وتكشف الأرقام عن تفاوت واضح في توزيع التمويلات المصرفية بين القطاعات الاقتصادية، إذ استحوذ القطاع الحكومي على نحو 54% من إجمالي القروض، بقيمة بلغت 6.2 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 5.5 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 682 مليار جنيه.

في المقابل، ارتفعت قروض القطاع غير الحكومي إلى نحو 5.3 تريليون جنيه، مقابل 4.8 تريليون جنيه، بزيادة بلغت 499.5 مليار جنيه، بما يعكس استمرار نمو التمويلات الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية والأفراد.

وحصل القطاع الصناعي على نحو 15% من إجمالي القروض، بينما بلغت قروض قطاع الأسر نحو 1.5 تريليون جنيه، بزيادة 109 مليارات جنيه خلال الفترة محل التحليل، لتتجاوز حصته 13% من إجمالي التمويلات المصرفية.

وعلى الجانب الآخر، ظلت حصة القطاع الزراعي محدودة للغاية، إذ بلغت قيمة القروض الممنوحة له نحو 68 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 62 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 6 مليارات جنيه فقط، لتظل حصته أقل من 1% من إجمالي قروض البنوك.

وتطرح هذه الأرقام تساؤلات حول خريطة توزيع التمويل المصرفي في مصر، ومدى التوازن بين احتياجات الحكومة والقطاعات الإنتاجية المختلفة، خاصة الزراعة والصناعة، ودور البنوك في توجيه المدخرات نحو الأنشطة القادرة على زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل.

قناة صباح البنوك اضغط هنا

قناة التليجرام اضغط هنا 

الاستثمار في البورصة اضغط هنا

متابعة الفائدة والبنوك اضغط هنا