غدا … اجتماع البنك المركزي للنظر في أسعار الفائدة
يعقد البنك المركزي المصري غدا الخميس اجتماع لجنة السياسة النقدية
لنظر في أسعار الفائدة في الاجتماع الأول من عام 2023 يوم 2 فبراير
وتذهب توقعات المحلليين والمراكز البحثية إلي اتجاه البنك المركزي
نحو تثبيت سعر الفائدة خاصة بعد رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع الأخير 300 نقطة
قالت بحوث اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ثبات أسعار الفائدة
دون تغيير للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة ب300 نقطة أساس في اجتماع 2 فبراير2023.
أعلن البنك المركزي أن الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية
تجاوزت 925 مليون دولار في الأسبوع مرونة سعر الصرف 11 يناير 2023
وأصبحت فرق الأسعار أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
تسارع التضخم
توقعت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار تسارع التضخم
ليصل إلى 23.5٪ في يوليو 2023 قبل أن يتراجع إلى 18.2٪ في ديسمبر 2023، بمتوسط 21.5٪ خلال عام 2023.
يبلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل العام حوالي 20.6٪ في عام 2023 (باحتساب معدل ضرائب قدره 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)
سعر الفائدة
مع الأخذ في الاعتبار توقعاتنا برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال بقية العام.
وتأخذ التوقعات في الاعتبار التقلبات
في مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لعام واحد والتي سجلت حاليًا 504.7 انخفاضًا من ذروتها عند 1774 في 27 يوليو 2022
لكنها لا تزال مرتفعة مقارنةً بمستوياتها القياسية المنخفضة التي بلغت 181 في 17 سبتمبر 2021.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 17٪ خلال الشهر الماضي، مسجلاً 29.9 جنيهًا مصريًا/دولار أمريكي بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات في مصر والتزامات الدين الخارجي المرتفعة
صافي الاحتياطي وعلى الرغم من وجود تحسن طفيف في صافي الاحتياطي الأجنبي
ارتفع بنسبة 1.4٪ على أساس شهري للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020 مقابل انخفاض بنسبة 16.9٪ على أساس سنوي إلى 34.0 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2022
وتقلص صافي مركز التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، باستثناء البنك المركزي، بنسبة 16.7٪
على أساس شهري إلى 13.7 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2022 لأول مرة منذ يوليو 2022 بينما اتسع بنسبة 93٪ على أساس سنوي.
أذون الخزانة
وتقدم أذون الخزانة أجل الـ12 شهر في الطرح الأخير عائد قدره 18.57٪ و الذي يترجم الي عائدًا حقيقيًا بنسبة 0.57٪ موجب باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين
وبناء على توقعات الشركة للتضخم بنسبة 18.0٪ في يناير 2024، مما يعزز وجهة نظرنا بالحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة حتى نهاية العام.
وقامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي 22 ديسمبر 2022 برفع سعر الفائدة
على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25٪ و 17.25٪ بالترتيب.
التشديد النقدي
وأدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة السياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022. وفي الوقت نفسه
وارتفع التضخم إلى 21.3٪ في ديسمبر 2022، بمتوسط 13.8٪ خلال عام 2022.
وقام الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة
بمقدار 425 نقطة أساس مقابل متوسط معدل تضخم بلغ 6.5٪ خلال عام 2022
