علاء فاروق: اختيار عامر كأفضل محافظ اعترافا دوليا بنجاح السياسية النقدية
أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن اختيار طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ضمن قائمة أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021 هو تكريم في محله يليق بقيمة وقامة إقتصادية كبيرة وله الدور الأكبر في تصحيح المسار النقدي للدولة المصرية بدعم من القيادة السياسية لإتمام سياسات الإصلاح الاقتصادي
وأضاف أن هذا الاختيار يمثل إعترافاً دولياً بقدرات الاقتصاد القومي المصري وقوة الجهاز المصرفي خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها الإقتصاد المصري والعالمي وعلى رأسها مواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا ” .
وأضاف فاروق أنه خلال السنوات السبع الماضية كان للدعم الذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقطاع المصرفي الكثير من النتائج الإيجابية التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق استقرارالجهاز المصرفي وتعظيم قدراته لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل كما كان للبنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر وقيادته للقطاع المصرفي المصري دوراً محورياً في إدارة ملفات السياسة النقدية بنجاح، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني ككل نتيجة للقرارات الهامة والجريئة التي اتخذها البنك المركزي ومن أهمها قرار تعويم سعر الصرف، نظراً لما ترتب عليه من آثار إيجابية على الاقتصاد المصري وأبرزها عودة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية عقب ضبط اسواق العملة وتجفيف منابع الأسواق الموازية ما ساهم في وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له و استقرار سوق الصرف .
وأضاف : ” كما كان لإقرار قانون البنوك الجديد أهمية بالغة في تعزيز مكانة القطاع المصرفي ودعم استقراره وقوته نظرا لأن القانون يستهدف تطبيق أفضل الممارسات المصرفية على الصعيد العالمي وتضمن أحدث التطبيقات المتبعة دوليا ما عزز مكانة الجهاز المصرفي المصري بشكل عام “.
أكد رئيس البنك الزراعي المصري أن البنك المركزي حرص على إطلاق سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات الاستراتيجية في الدولة لدعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار أبرزها إطلاق مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري ودعم القطاع السياحي علاوة على مبادرات دعم القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030، فضلا عن تعزيز توجهات الدولة نحو تطبيق الشمول المالي وميكنة كافة المعاملات المصرفية لعملاء البنوك وجذب شرائح جديدة داخل القطاع المصرفي وتوعيتهم بأهمية التحول من المعاملات النقدية للتعامل اللانقدي مع التوسع في تقديم الخدمات الرقمية المتطورة.
