عدنان يوسف: الإنجازات المصرفية المتميزة لم تكن لتتحقق لولا الدعم اللامحدود لسمو رئيس الوزراء
أكد عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أن الواقع المصرفي في مملكة البحرين يمثل قصة نجاح كبيرة وعظيمة مليئة بالدروس والعبر التي تحكي كفاءة وعلو همة العنصر البشري الوطني في إدارة مؤسسات مصرفية ضخمة ورائدة، مثلما تحكي الدور الذي لعبته البحرين في توفير التمويلات المصرفية للكثير من الدول العربية والنامية التي أسهمت بدورها في نهضة وعمران هذه الدول.
وبين أن الجهود المتواصلة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله، ولمصرف البحرين المركزي أكدت أن هذه التجربة أسهمت بقوة في تنويع مصادر الدخل وإيجاد الآلاف من الوظائف للبحرينيين، حيث تبلغ مساهمة القطاع المصرفي ما يعادل 17% في الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل في هذا القطاع 14 ألف موظف منهم 66% بحرينيون، وقال: “الحقيقة التي لا يمكن إنكارها اليوم هي أن التجربة المصرفية للبحرين، وبفضل دعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قد أكدت أن جميع هذه الإنجازات المتميزة والكبيرة لم تكن لتتحقق لولا الدعم اللامحدود الذي قدمه سموه للقطاع المصرفي، وهي إنجازات تستحق أن يحتفى بها ويسلط الضوء عليها وتحكى للأجيال الحالية ولكل العالم، وان تستثمر في تحقيق المزيد من التطور والنهضة للصناعة المصرفية في البحرين بغية استقطاب المزيد من المؤسسات والاستثمارات، والتي بدورها تدعم التنمية المستدامة وتولد فرص العمل للبحرينيين”.
وأضاف عدنان يوسف في تصريح لوكالة أنباء البحرين “بنا” أن “الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس المصارف في البحرين يعني الشيء الكثير بالنسبة لنا وعلى مدار هذه السنوات سجلت مملكة البحرين بكل فخر قصص نجاحات كبيرة في مجال الصناعة المصرفية والمالية، غير أن النهضة المصرفية والمالية الحقيقية والتي قادها بكل اقتدار وحكمة ونظرة ثاقبة وبعيدة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قد تمت في منتصف السبعينات مع إدخال تجربة بنوك الأوفشور وتحول البحرين إلى قبلة لكبرى البنوك العالمية المعروفة، إلى جانب تأسيس العديد من المصارف الخليجية والعربية الكبيرة التي لا تزال تأخذ دورها في المركز المالي والمصرفي العالمي المرموق للمملكة”.
وعن النظرة المستقبلية لهذا القطاع في ظل المستجدات والتطورات قال: “تعتبر البحرين اليوم وبامتياز مركزا مصرفيا وماليا عالميا مرموقا ومتطورا يوفر كافة التسهيلات والامتيازات للاستثمار من كافة أنحاء العالم، وفي مقدمة هذه الامتيازات، وهي مهمة جدا للغاية للمستثمر العربي والأجنبي، هي حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح، وحرية تأسيس الشركات برؤوس أموال بالعملة المحلية أو الصعبة وكذلك الحال بالنسبة لإعداد بياناتها المالية، مع ثبات سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار البحريني، وعدم وجود ضرائب على الأرباح”.
وأضاف: “يتسم النظام المصرفي والمالي في البحرين بالعمق والتنوع، مما يوفر مزايا إضافية للمستثمرين من خارج البحرين، حيث يتكون من مصارف تقليدية ومصارف إسلامية، ويشكل العنصر الأكبر من النظام المالي، حيث ينفرد بأكثر من 85% من إجمالي الموجودات المالية للقطاع، وبلغت قيمة أصول القطاع المصرفي مع نهاية شهر يونيو 2020 نحو 211 دولار أمريكي، أي أكثر من خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبحرين”.
وتطرق عدنان يوسف الى المبادرات التي أطلقها مصرف البحرين المركزي في مجال التحول الرقمي والتكنولوجية المالية، حيث استجابت البنوك سريعا لهذه المبادرات، وقال: “شاهدنا ذلك بوضوح خلال جائحة كورونا، حيث يعتبر نموذج الخدمات المصرفية الرقمية التي تقدمها البنوك في البحرين من النماذج المتقدمة على مستوى العالم.. لذلك، يمكن القول بثقة أن بنوك البحرين استطاعت وبكل اقتدار الاستجابة لتحديات جائحة كورونا، وحافظت على سلامة أوضاعها المالية، وبنفس الوقت دورها الرئيسي في تمويل الأفراد والاقتصاد الوطني”.
وفي ما يتعلق بأبعاد التعامل عن بعد والتطور التقني على هذا القطاع وتأثيراته أوضح عدنان يوسف: ” يقوم مصرف البحرين المركزي ومنذ عدة سنوات بإطلاق مبادرات لإيجاد أفضل مزيج من السياسات والمنتجات التي تعمل على تعزيز جودة الخدمات المصرفية الرقمية وتنافسيتها وقد قام المصرف بإنشاء بيئة تنظيمية رقابية تسمح لشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية التي تركز على الطابع الرقمي في جميع أنحاء العالم، باختبار وتجربة أفكارهم وحلولهم المصرفية، وقد خطت البنوك في البحرين خطوات واسعة للغاية في هذا المجال، ومنها تطوير بواباتها الإلكترونية لتقدم حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية، كذلك عبر الهاتف المحمول وغيرها من وسائل التطور التكنولوجي، كما فتح مصرف البحرين المركزي الباب أمام الصيرفة المفتوحة، وإنشاء نظام للتمويل الجماعي من أجل تحقيق الازدهار والنمو في نشاط التمويل الجماعي إن جميع هذه التطورات من شأنها أن تحصن البنوك في البحرين من التحديات المستقبلية القادمة، وخاصة التطورات التكنولوجية المتلاحقة في بيئة التمويل والنشاط الاقتصادي العالمي، مما يوفر الاستقرار البعيد المدى لهذا القطاع”.
وقال عدنان يوسف “دفعت جائحة كورونا المصارف والحكومات في العالم كافة لإعادة النظر في الكثير من القضايا الاقتصادية والتنموية، فعلى صعيد البنوك، فهي بحاجة الى التعاون بصورة أوثق من أجل التغلب على جوانب ضعف النظام المصرفي العالمي من خلال القيام بإجراءات وسياسات منسقة تهدف إلى تعزيز ملاءة هذا النظام وتجنيبه الانزلاق نحو المزيد من المصاعب التي كانت موجودة حتى ما قبل أزمة كورونا”.
وعن ملامح المستقبل قال: “ستكون اقتصادات العالم ما بعد جائحة كورونا بحاجة لمراجعة شاملة للأنظمة الصحية والتعليمية وسلاسل التوريد الداخلية والخارجية وقدرة اقتصاداتها على التنويع القائم على الاقتصاد المعرفي والوسائط التكنولوجية والتحول الرقمي وأسواق العمل وبرامج التدريب وغيرها، وهي جميعها ممكن تحويلها لفرص للاستثمار بمشاركة القطاع الخاص، حيث يمكن للبنوك من خلال خبرتها في تمويل والاستثمار في هذه القطاعات وقدراتها التمويلية الكبيرة أن تدعم هذه التحولات”.
وأضاف عدنان يوسف “لا شك أن جائحة كورونا أسهمت بشكل قوي في بروز وانتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية مثل التسوق الرقمي والتجارة الرقمية وسلاسل المحلات الغذائية، والمنتجات الغذائية المحلية وصناعات الأدوية والصناعات الطبية وقطاعات تقنيات المعلومات وشركات الهواتف المحمولة والاتصالات والمخابرة عبر الفيديو وكذلك التوسع الكبير في تقديم الخدمات المصرفية عبر الوسائط التكنولوجية والرقمية.. لكن في المقابل، أثبتت حاجة العالم لتعاون وتضامن دوله بصورة أوثق من أجل التغلب على التحديات المشتركة”.
