عاجل: تراجع عائد 364 يومًا وارتفاع 182 يومًا في مارس 2026
انخفاض الإقبال على الطروحات مع اختلاف توجهات المستثمرين بين الآجال القصيرة والطويلة
كشفت نتائج أحدث عطاءات أذون الخزانة المصرية عن تباين واضح في اتجاهات العائد والإقبال بين الآجال المختلفة، حيث سجلت أذون 364 يومًا تراجعًا في العائد، مقابل ارتفاعه في أذون 182 يومًا، وذلك خلال عطاءات مارس 2026 مقارنة بالعطاءات السابقة في فبراير.
تراجع الإقبال على أذون 364 يومًا
شهد عطاء 18 مارس 2026 لأذون 364 يومًا انخفاضًا حادًا في قيمة العروض المقدمة، لتسجل نحو 56.5 مليار جنيه، مقارنة بـ108.9 مليار جنيه في عطاء 5 فبراير، بتراجع يقارب 48%. كما انخفض عدد العروض إلى 705 عروض مقابل 1538 عرضًا.
وعلى مستوى القبول، تراجعت الكميات المقبولة إلى 21.66 مليار جنيه مقابل 59.71 مليار جنيه، رغم ثبات قيمة الطرح عند 55 مليار جنيه، ما يعكس ضعفًا واضحًا في الطلب على هذا الأجل.
انخفاض العائد على الأجل الأطول
سجل متوسط العائد المرجح لأذون 364 يومًا تراجعًا إلى 23.362% مقابل 23.464%، كما انخفض العائد بعد الضرائب إلى 18.6896% مقارنة بـ18.7712%، في مؤشر على نجاح وزارة المالية في خفض تكلفة الاقتراض رغم ضعف الإقبال.
تراجع الطلب وارتفاع العائد في أذون 182 يومًا
على الجانب الآخر، أظهرت أذون 182 يومًا اتجاهًا مختلفًا، حيث تراجعت قيمة العروض المقدمة إلى 110.77 مليار جنيه في عطاء 18 مارس، مقابل 162.71 مليار جنيه في عطاء 5 فبراير، بانخفاض 46.9%، كما تراجع عدد العروض إلى 848 عرضًا مقابل 1417 عرضًا.
ورغم ذلك، ارتفعت قيمة العروض المقبولة إلى 74.22 مليار جنيه مقارنة بـ65.07 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 9 مليارات جنيه.
ارتفاع العائد على الأجل القصير
سجل متوسط العائد المرجح لأذون 182 يومًا ارتفاعًا إلى 24.849% مقابل 24.411%، كما ارتفع الحد الأقصى للعائد المقبول إلى 25% مقارنة بـ24.481%. وبلغ العائد بعد الضرائب 19.8792% مقابل 19.5288%.
دلالات السوق
تعكس هذه التحركات تباينًا في سلوك المستثمرين، حيث يبدو أن الأذون قصيرة الأجل أصبحت أكثر جذبًا رغم ارتفاع العائد، في ظل تفضيل السيولة والمرونة، بينما تراجعت جاذبية الأذون طويلة الأجل رغم انخفاض تكلفتها.
كما تشير النتائج إلى أن وزارة المالية تتبنى سياسة مرنة، تقوم على خفض تكلفة الاقتراض في الآجال الأطول، مقابل قبول عوائد أعلى في الآجال القصيرة لتأمين احتياجاتها التمويلية.
تكشف عطاءات مارس 2026 عن معادلة جديدة في سوق الدين المحلي، عنوانها تراجع الإقبال العام مع تباين في اتجاه العائد، حيث تنخفض تكلفة الاقتراض على المدى الطويل، بينما ترتفع على المدى القصير، في ظل حالة ترقب وتحفظ من جانب المستثمرين.
