عاجل : الاحتياطي الأجنبي المصري يسجل 36 مليار دولار
سجلت صافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي المصري نحو 63 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي، لتتراجع بنحو مليار دولار مقارنة بشهر إبريل حيث سجلت نحو 37 مليار دولار.
وتعاني مصر من نقص الموارد الدولارية خلال الفترة الماضية بسبب أزمة كورونا وحالة الانعزالية التي أصابة العالم، والعزلة مما أثر على واردات مصر الدولارية من السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات
توصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية على اتفاق استعداد ائتماني “SBA” لإتاحة قرض قيمته 5.2 مليار دولار لمدة عام، لدعم جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والتعافي القوي للاقتصاد ودفع الإصلاحات الهيكلية في ظل أزمة “كوفيد-19″، وفق بيان صادر عن الصندوق يوم الجمعة.
ومن المنتظر أن يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق للنظر في طلب مصر والتصويت عليه خلال الأسابيع المقبلة. ويهدف اتفاق الاستعداد الائتماني إلى دعم الإنفاق الصحي والاجتماعي، وتحسين شفافية المالية العامة، وتحقيق تقدم أكبر في الإصلاحات الهيكلية وتحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وفق ما صرحت به رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أوما راماكريشنان.
قالت وزارة المالية في بيان لها إن هذا الاتفاق يدعم ثقة الأسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والتعافي من آثارها، مع الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكانت وكالة بلومبرج ذكرت الشهر الماضي نقلا عن مصدر مسؤول لم تكشف عن هويته، أن مصر إلى جانب الخمس مليارات دولار، تخطط لاقتراض 4 مليارات دولار من “مؤسسات أخرى” لم يكشف عنها.
الشريحة الأولى من القرض قد تصل هذا الشهر، إذا حصلت مصر على الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي للصندوق
وأقر صندوق النقد في مايو الماضي صرف تمويل طارئ لمصر بقيمة 2.772 مليار دولار، من خلال أداة التمويل السريع، وذلك من أجل تلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن جائحة “كوفيد-19″، بما في ذلك الإنفاق على الصحة وتوفير الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة. كانت الحكومة طلبت أواخر الشهر الماضي من صندوق النقد الدولي الحصول على حزمة دعم مالي وفني جديدة، في صورة تمويل عاجل لمدة عام وفق برنامج أداة التمويل السريع وأيضا حزمة تمويلية أخرى وفق أداة “اتفاق الاستعداد الائتماني”. وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي إن تمويل صندوق النقد سيحفز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مع عودة تدفق الأموال التي توقفت مع انتشار “كوفيد-19”.
وكان البنك المركزي، أوضح مسبقا أسباب تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة بلغت نحو 8.5 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين.
وأكد البنك المركزي أنه التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا
قام البنك المركزي المصري، خلال شهر أبريل 2020 باستخدام حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الإستراتيجية.
وأشار البنك المركزي إلي أنه بالإضافة إلي ذلك تم سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة والتي بلغت 1.6 مليار دولار تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار وخروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.
وأضاف أنه استخدم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري، من السلع الأساسية والإستراتيجية وذلك خلال شهر مارس 2020، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، التي ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم ومن بينها مصر.
وأوضح البنك المركزي، أنه تم استخدام 5.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وضمان استيراد السلع الأساسية والإستراتيجية، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، بجانب سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
