صندوق النقد: صرف 3.2 مليار دولار لمصر على دفعتين في سبتمبر ومنتصف 2021
كشفت وثائق نشرها صندوق النقد الدولي، مساء أمس، أنه من المقرر صرف 3.2 مليار دولار لمصر على دفعتين متساويتين، بواقع 1.6 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر المقبل والثانية بداية شهر يونيو من العام المقبل.
يأتي ذلك استكمالا لصرف قيمة التمويل الذي وافق عليه الصندوق في يونيو الماضي، والبالغ 5.2 مليار دولار، كان قد صرف منها دفعة بقيمة ملياري دولار نهاية يونيو.
صندوق النقد يتوقع 5.6% نموا للاقتصاد المصري العام المالي المقبل
وتوقع الصندوق ، أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي المصري النمو ليسجل 6.5 % خلال العام المالي 2021-2022، مع بدء استعادة العالم لتوازنه بعد الصدمة التي يتلقاها بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.
صندوق النقد: مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية
وشدد صندوق النقد الدولي، على قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتوقع ضمان استمرار وصول مصر إلى الأسواق والقدرة الكافية على السداد، مع انحسار الأزمة العالمية واستمرار استقرار الاقتصاد الكلي.
كما توقع تراجع مستوى الدين الخارجي إلى 21.8 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021-2022.
صندوق النقد: مواصلة الإصلاحات الهيكلية ضرورية لإطلاق إمكانات النمو في مصر
وشدد الصندوق على ضرورة مواصلة التقدم في الإصلاحات الهيكلية وذلك لإطلاق إمكانات النمو الأعلى في مصر، في الوقت الذي تعد الإصلاحات الهيكلية مثل تحسين المنافسة وتسهيل التجارة ضرورية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وستساعد في تعزيز الحوكمة.
وأضاف أن هذه الجهود ستسهم في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي وفي تعزيز رأس المال البشري واستثمارات الأعمال ورفع الإنتاجية الإجمالية، وستساعد على تمهيد الطريق لتحقيق واستدامة نمو أعلى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وأوضح أن مراجعة أداء البرنامج “الاستعداد الائتماني” ستتم من خلال مراجعات نصف سنوية، على أن تكون المراجعة الأولى في ديسمبر 2020.
صندوق النقد: مصر ستعمل على خفض احتياجات التمويل وستواصل إطالة أمد الديون
وأصدر صندوق النقد الدولي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء التقرير الخاص بطلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار عام ضمن حزمة “الاستعداد الائتماني.”
في الوقت نفسه، ينتظر أن تلتزم السلطات المصرية، بحسب وثائق الصندوق، بعدة إجراءات في إطار الإصلاح المالي الهيكلي، تستهدف الحد من مخاطر القدرة على تحمل الديون، وتعزيز الإيرادات والحوكمة المالية.
تتمثل هذه الإجراءات في العمل على خفض إجمالي احتياجات التمويل، لخفض مخاطر القدرة على تحمل الديون، وتخفيف المخاطر عن طريق تعزيز وجود المؤسسات المالية المحلية في سوق الأوراق المالية الحكومي.
وستعمل مصر على مواصلة مد آجال استحقاق الديون، عن طريق خفض إصدارات أذون الخزانة، وبناء منحنى العائد المحلي ليصل إلى 10 سنوات، وتحديث استراتيجية الديون متوسطة الأجل بنهاية العام الجاري، بدعم من البنك وصندوق النقد الدوليين، سعيا لتقليل إجمالي احتياجات التمويل لما دون 30٪ من الناتج المحلي بحلول العام المالي 2024/ 2025، وذلك عن طريق وضع سقف لحصة صافي الإصدارات الجديدة قصيرة الأجل من إجمالي إصدارات الخزانة المحلية.
صندوق النقد: تحسين شبكة الأمان الاجتماعي أولوية في مصر
وطالب صندوق النقد الدولي، مصر بالعمل على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي كأولوية مهمة، عن طريق توسيع نطاق الدعم ليشمل الفئات الأكثر ضعفًا، وتلتزم بمراجعة الإنفاق العام المدعوم من البنك الدولي والذي يغطي برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وتقديم التوصيات بعد تقييم فعالية الانفاق الاجتماعي وتحديد الثغرات في أبريل 2021.
على جانب آخر، فرغم إعادة ترتيب الأولويات على المدى القريب بسبب تداعيات فيروس كورونا، لا تزال مصر ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتخطط لنشر تقرير جديد نهاية سبتمبر المقبل، عن الشركات المملوكة للدولة مدعوما ببياناتها عن العام المالي قبل الماضي، وكذلك الأمر بالنسبة للهيئات الاقتصادية بنفس المعلومات المالية التفصيلية للسنة المالية 2018/2019.
كما ستتقدم الحكومة بمشروع تعديل قانون المنافسة المصري نهاية العام الجاري، للعمل على لتعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص بين القطاع الخاص والعام، ولضمان المنافسة والحياد في عمليات الشراء، فضلا عن تمكين جهاز حماية المنافسة من تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ، وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من عمليات استحواذ تتخذ أشكالا محددة، وتضمن عدم تأثير الاستحواذ على حصص الأقلية بالسلب على هيكل المنافسة في الأسواق
