صندوق النقد: زيادة القروض الميسرة للدول الفقيرة تتطلب تمويلا
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا،أمس الجمعة، إن على الدول الأعضاء زيادة المساهمات المخصصة للقروض الميسرة للدول الفقيرة لكي يتوسع الصندوق فيها.
وأضافت أن بوسع صندوق النقد مواصلة الإقراض لبعض الوقت عن طريق تسهيل النمو والحد من الفقر باستخدام حقوق السحب الخاصة المقدمة من الدول الغنية، لكن هناك حاجة إلى مزيد من المساهمات في المستقبل.
وتابعت “للإبقاء على الشروط ميسرة… وعلى أجل السداد الأطول البالغ عشر سنوات الذي نتيحه لدول الدخل المنخفض، نحتاج من أعضائنا ما نطلق عليه موارد الدعم وهذا هو نداؤنا التالي للأعضاء.. أتوقع استجابة إيجابية، وهذه هي حملتنا التالية”.
من جهته، كان مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، قد قال إن عام 2020 كان عاما استثنائيا بالنسبة لدول المنطقة، لأنها واجهت صدمتين، الأولى متمثلة في تراجع أسعار النفط، والثانية كانت بسبب تداعيات كورونا وتداعياتها على الصناعات التصديرية والسياحة وأسعار النفط أيضا.
وأضاف في حديثه مع “العربية”، مؤخراً أن دول المنطقة تعاملت مع كورونا بنجاح، مقارنة بباقي دول العالم، لكن ستواجه أغلبها انكماشا باستثناء بعض الدول مثل مصر التي ستحقق نموا العام الجاري.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب من دول المنطقة اتباع 3 مسارات، الأول يتمثل في تأمين كل ما يلزم حياة المواطنين، وتوفير الإجراءات الصحية، تخوفا من الموجة القادمة، أما المسار الثاني فيتمثل في المحافظة على مقومات الاقتصاد لتخفيف تداعيات الأزمة على القطاعات المتأثرة مثل السياحة والنقل الجوي وتأمين السيولة للأسواق، ويتمثل المسار الثالث في تبني التحول الاقتصادي للتخفيف من تأثير النفط على الاقتصاد.
وأشار إلى أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن تراجع حركة التجارة البالغة 12% العام الجاري، وعدم توفر اللقاح يطرح المزيد من الضبابية بشأن النمو المستقبلي.
