صندوق النقد العربي يصدر مبادئ إرشادية للتعامل مع تداعيات الكوارث الطبيعية
أصدر صندوق النقد العربي المبادئ الإرشادية العامة بشأن كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على النظام المصرفي والاستقرار المالي، وذلك في إطار حرص الصندوق على تقديم الدعم والمشورة الفنية لدوله الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية.
وتضمنت المبادئ الإرشادية مجموعة من التوصيات المتعلقة بسياسة المصارف المركزية وتعزيز منظومة إدارة الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ، إذ أكدت على أهمية مواصلة تعزيز سياسة إدارة المخاطر بما يشمل تداعيات تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية وكيفية التعامل معها، إضافة إلى التأكيد على أهمية تشكيل لجنة مختصة بإدارة الكوارث الطبيعية “أو إضافة إدارة الكوارث إلى نطاق اختصاص لجنة إدارة الأزمات” داخل المصرف مع تحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بها، ومنها إعداد خطط التحوط لتحقيق التعافي للعودة للعمل بشكل طبيعي.
وأكدت المبادئ الإرشادية على ضرورة إعداد ميثاق تعاون ينظم التنسيق وتبادل المعلومات بين المصرف والهيئات ومراكز الأبحاث المعنية بالبيئة والكوارث الطبيعية في إطار شراكة إستراتيجية، تمكّنه من التزود بتوقعات هذه الهيئات والمراكز عن إحتمالات حصول أو تكرار الكوارث الطبيعية بمختلف أنواعها، بهدف الإعداد الأفضل والمسبق، من قبل المصرف المركزي، لبلورة السياسات الكفيلة بالتعاطي مع تداعيات تلك الكوارث على النظامين المالي والاقتصادي.
وأوصت المبادئ بأهمية وضع وتحديث المصارف المركزية للخطط لضمان استمرارية عمل الأنظمة المركزية الأساسية، كنظام التسوية اللحظية “RTGS” والمدفوعات عبر شبكة سويفت “SWIFT” ونظم إدارة المحافظ الاستثمارية وإصدارات الدين والاحتياطيات بالعملة الأجنبية وعمليات السوق المفتوحة وتحديد وتحليل المخاطر التي قد تتعرض لها أنظمة المدفوعات خلال الكوارث الطبيعية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها والتعامل معها، بما يحافظ على عمليات وأنشطة المصرف المركزي والقطاع المصرفي للوفاء بالتزاماتهم المحلية والدولية.
من ناحية أخرى، أكدت المبادئ الإرشادية على ضرورة إصدار المصارف المركزية تعليمات وإرشادات للقطاع المالي تُنظم التدابير والاستعدادات المطلوبة تتضمن الحد الأدنى المطلوب من القطاع المالي بما يخص التعامل مع الكوارث الطبيعية.
كما تطرقت المبادئ إلى ضرورة استمرار المصرف المركزي في كل بلد والقطاع المالي بتطوير اختبارات أوضاع ضاغطة تتضمن فرضيات متدرجة الشدة، والأثر المحتمل للكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على القطاع المصرفي وقطاع التأمين.
من جانب آخر، أكدت المبادئ على أهمية تقييم وتحليل ما يُسمى بـ”مخاطر التحوّل” المحتملة الناجمة عن خسارة الاستثمارات لقيمتها كنتيجة لمكافحة تغيُّر المناخ أو تحوّل أولويات المستهلكين والمستثمرين إلى المنتجات والتقنيات الصديقة للبيئة، مع الدعوة لتضمين إختبارات الأوضاع الضاغطة فرضيات تتعلق بمخاطر التحول.
وأشارت إلى أهمية دراسة وتحليل أثر الانتقال من المنتجات والخدمات كثيفة “غاز الكربون” إلى المنتجات والخدمات منخفضة “غاز الكربون”، وأثر ذلك على القطاعات المعنية، وتبني سياسات لدراسة ومعالجة الآثار السلبية على القطاعات التي قد تتضرر جراء هذا التحول.
ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن سعادته لإصدار المبادئ الإرشادية بشأن كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على النظام المصرفي والاستقرار المالي، إذ يأتي إصدار هذه المبادئ للتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية يُعد من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظرًا لارتباط الاستقرار المالي الوثيق بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول.
