صراع الفائدة يشتعل في أوروبا
صراع الفائدة يشتعل في أوروبا
أشتعل الجدل على الفائدة في أوروبا، بين فريق يري أن رفع أسعار الفائدة الحل لمواجهة التضخم
في الوقت الذي ينتقد وبشدة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة والتي ستؤدي لمشاكل في الاقتصاد الأوروبي
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 22 عاما في يونيو الجاري
متوقعا أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة حتى نهاية عام 2025.
رئيسة الوزراء الإيطالية
انتقدت جورجا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، أمس الأربعاء 28 يونيو 2023، البنك المركزي الأوروبي بسبب رفعه المتكرر لأسعار الفائدة
معتبرة أنه “يتبع نهجا مفرطا في التبسيط يمكن أن يضر أكثر مما ينفع”.
وقالت ميلوني، خلال كلمة أمام برلمان بلادها، “من الصواب محاربة التضخم بشكل حاسم، لكن بالنسبة للعديد من الناس فإن الوصفة المبسطة لرفع أسعار الفائدة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي لا تبدو هي المسار الصحيح”
مشيرة إلى الأضرار التي يمكن أن تنجم عن سياسات المركزي الأوروبي أكثر من فوائده.
ودعت إلى مراجعة هذه السياسة، محذرة من التمادي فيها، واتباع خطوات الفيدرالي الأمريكي في هذا الخصوص لوجود اختلافات في هيكلة الاقتصادي الأوروبي مقارنة بالاقتصاد الأمريكي.
أوروبا تعتزم رفع أسعار الفائدة
وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الثلاثاء 27 يونيو 2023 من أن التضخم يحكم قبضته على الاقتصاد، مؤكدة أن البنك يعتزم رفع أسعار الفائدة بما يكفي “لكسر هذا الإصرار”.
وأقرت لاغارد بأن التضخم قد انخفض من أعلى مستوياته على الإطلاق العام الماضي
لمزيد من الأخبار حول بنك المشرق أضغط هنا…
مع انخفاض أسعار الطاقة وقيام البنك بتنفيذ سلسلة سريعة من الزيادات في أسعار الفائدة .
وذكرت في خطاب افتتاح مؤتمر السياسة السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال
“نشهد انخفاضا في معدل التضخم مع تراجع الصدمات التي أدت في الأصل إلى ارتفاعه
وظهور تأثير سياساتنا النقدية على الاقتصاد ، لكن تلك الصدمات لا زالت مستمرة .”
وبلغ معدل التضخم في 20 دولة تستخدم عملة اليورو 6.1 بالمائة في مايو ، هبوطا من ذروة بلغت 10.6 بالمائة
في أكتوبر لكن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2 بالمائة.
تشديد القواعد المصرفية
توصل الاتحاد الأوروبي، اليوم 27 يونيو 2023 إلى اتفاق مبدئي حول تشديد قواعد رأس المال لدى البنوك للمساعدة في تجنب تكرار عمليات الإنقاذ من أموال دافعي الضرائب،
كما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
واتفقت دول التكتل الإقليمي مع البرلمان الأوروبي على كيفية تنفيذ المعايير العالمية التي طال انتظارها
والمعروفة باسم “بازل 3” في إطار حزمة أوسع نطاقا من الإصلاحات التي تتطرق أيضا إلى الأصول المشفرة ومخاطر الاستدامة.
وفي أعقاب ذلك، ذكر المجلس الأوروبي أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة رسمية من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي
لمزيد من الأخبار عن البنك الأهلي المصري أضغط هنا..
ليدخل حيز التنفيذ، في مساع أوروبية إلى تخفيف نسختها من القواعد خشية تضييق الخناق على تدفق الأموال
إلى الشركات التي تعتمد بشكل أكبر على القروض عما هو عليه الأمر في الولايات المتحدة.
يشار إلى أن أوروبا والولايات المتحدة تسعيان إلى إنهاء مجموعة من السياسات المعقدة والمثيرة للجدل لدعم القوة المالية
للبنوك بعد أن كادت المبالغة في المخاطرة أن تدمر الاقتصاد العالمي.
