صباح البنوك تنشر قرار البنك المركزي بشأن العمولات والرسوم
أصدر البنك المركزي المصري قرارا اليوم بشأن العمولات والرسوم على استخدام قنوات الدفع الالكترونية وقال البنك المركزي بالاشارة إلي الكتاب الدوري الصادر في 15 مارس 2020 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن الاجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية
وفي ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وعملا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الالكتروني. فضلا عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلي مجتمع أقل اعتمادًا على النقد
العمولات والرسوم الخاصة ببعض الخدمات المصرفية اعتبارا من أول يوليو وحتي 31 ديسمبر 2022
التحويلات البنكية
إعفاء العملاء (الأشخاص الطبيعية فقط) من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنية المصري من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبايل البنكي وتطبقات شبكة المدفوعات اللحظية)
خدمات الدفع باستخدام الموبايل
خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، يتم إصدار المحافظ الاكترونية مجانا، وتطبيق السياسة التسعيرية التالية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول:
إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة هاتف محمول إلي أي محفظة هاتف محمول أخري
وضع حد أقصي للتسعير يقدر بجنيه واحد للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخري تابعة لنفس مقدم الخدمة ( (on-us
وضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصي 0.5% من قيمة التحويل لا تتجاوز قيمتها مبلغ 10 عشرة جنيهات للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخري غير تابعة لنفس مقدم الخدمة ( (off-us
البطاقات المصرفية
إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدما، على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية حال بدء البنك في إصدار هذه النوع من البطاقات
الدفع اللاتلامسية
تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الالكتروني بالغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك بالمصدر لادارة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية interchange fees للبنك القابل خلال الفترة المشار إليها أعلاه
التحصيل الالكتروني للشركات
التزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الالكتروني عبر الانترنت بالغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الالكتروني عبر الانترنت لأول مرة، وذلك خلال الفترة المشار إليها أعلاه مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية ميزة من خلال تلك التطبيقات والمواقع الالكترونية.
وتشمل الرسوم المشار إليها ما يلي:
مصاريف تفعيل الخدمة والتي يتم سدادها مرة واحدة قبل بدء تفعيل الخدمة
المصاريف الشهرية للخدمة خلال الفترة من أول يوليو إلي نهاية ديسمبر 2022
مصاريف الخدمات الاضافية إن وجدت والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (خدمات التشفير للبطاقات Tokenization وخدمات المدفوعات الدورية Recurring الخ
السحب النقدي من ATM
الحد الاقصي لعمولة عملية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخري هي مبلغ خمسة جنيهات مصري فقط لا غير
زيادة الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخري لتصبح أربعة ألاف جنيها مصريا
