شكوك حول خفض الفائدة في بنك إنجلترا رغم تحسن التضخم
شكوك حول خفض الفائدة في بنك إنجلترا رغم تحسن التضخم
كشفت تقارير حديثة أن اقتراب معدلات التضخم في المملكة المتحدة من هدف بنك إنجلترا البالغ 2% في القراءتين الأخيرتين
لم يمنح البنك المركزي الثقة الكافية لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم غد الخميس.
تشير التوقعات في الأسواق، اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء، إلى احتمال بنسبة 60% لخفض أسعار الفائدة في اجتماع بنك إنجلترا المقبل
وهو احتمال أقل بكثير مما كان يتوقعه المتداولون قبل أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في بداية يونيو/حزيران.
من بين أسباب عدم اليقين حول قرار الفائدة، انقسام الآراء بين أعضاء لجنة السياسة المالية والنقدية في بنك إنجلترا
إلى جانب نقص الإشارات الواضحة بشأن السياسة النقدية المستقبلية.
في اجتماعهم الأخير في يونيو/حزيران
اسعار الفائدة
وصف أعضاء اللجنة قرار الإبقاء على أسعار الفائدة بأنه “متوازن بدقة”، حيث أبدى بعض الأعضاء قلقهم بشأن نمو الأجور وارتفاع التضخم في قطاع الخدمات، بينما ركز آخرون على مسار الانكماش.
في التصويت الأخير، أيد سبعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة في مايو/أيار ويونيو/حزيران
بينما صوت اثنان لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس. كما أشار بيان بنك إنجلترا إلى الانقسام حول مستوى البيانات المطلوبة لدعم التيسير النقدي.
وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم في المملكة المتحدة إلى مستويات أقل مقارنة بالولايات المتحدة ومنطقة اليورو خلال العامين الماضيين
إلا أن أسعار الخدمات في المملكة المتحدة ظلت مرتفعة عند 5.7% في يونيو/حزيران، وهو مستوى أعلى من المتوقع وفقاً لتوقعات بنك إنجلترا.
واستقر التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، عند 3.5%.
من المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بتقييم تأثيرات النمو الاقتصادي الأخير في المملكة المتحدة والمكاسب التي حققها الجنيه الإسترليني.
ووفقاً لماثيو رايان، رئيس استراتيجية السوق في شركة الخدمات المالية “إيبوري”
فإن اجتماع أغسطس/آب قد يكون “فرصة مثالية لأول خفض لأسعار الفائدة”
خاصة وأنه يتزامن مع تقرير السياسة النقدية ربع السنوي ومؤتمر صحفي
مما يتيح للجنة السياسة النقدية فرصة لشرح قرارها بالتفصيل.
