سلطة النقد لا تسمح بالعمل المصرفي إلا بترخيص
سلطة النقد لا تسمح بالعمل المصرفي إلا بترخيص
أكد قانون المصارف الفلسطيني على أنه يجب على اي شخص يرغب بممارسه العمل المصرفي في فلسطين
التقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم من سلطة النقد الفلسطينية
وتحظر المادة السادسة من القانون على أي شخص أن يباشر أي من الأعمال المصرفية في فلسطين
دون الحصول على ترخيص خطي مسبق صادر من سلطة النقد
كما تحظر تسجيل أي شركة يكون من غاياتها ممارسة العمل المصرفي في فلسطين لدى مراقب الشركات
إلا بعد حصولها على الموافقة المبدئية الخطية المسبقة من سلطة النقد
نشاط الاقراض
ويجب على أي شخص يرغب بممارسة نشاط الاقراض المتخصص في فلسطين التقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم من سلطة النقد
وتصدر سلطة النقد الفلسطينية تعليمات توضح فيها تفاصيل المعلومات والمستندات اللازمة تضمينها
وارفاقها بطلب الترخيص، وأشكال التفرع والنقل وتعليق العمل والاغلاق والانشطة المسموح تقديمها من خلالها
ويصدر الترخيص للمصرف وفقا للتعليمات التي تصدرها سلطة النقد، ويمنح لفترة زمنية غير محددة وهو غير قابل للتحويل
ويمنح الترخيص لممارسة الأعمال المصرفية بشكل حصري لشركة مساهمة عامة وفقا للقوانين المعمول بها في فلسطين،
أما المصارف الوافدة الراغبة بالترخيص كفروع فتمنح الترخيص وفق أحكام هذا القانون ويجوز لسلطة النقد استثناء المصرف المتخصص من هذه الشرط
رأسمال البنك
وأوضح القانون أنه يجب ألا تقل حصص مؤسسي المصرف المحلي عن 20 بالمئة من رأس المال،
ولا تزيد على 50 بالمئة وأن يطرح باقي رأس المال للاكتتاب العام
وفي حالة عدم استكمال الاكتتاب في رأس المال، لسطة النقد الحق بأن تسمح للمؤسسين بتغطية باقي رأس المال،
أو تمديد فترة الاكتتاب أو تخفيض رأس المال أو الغاء الترخيص
وجود شك
ولسلطة النقد كامل الصلاحية بالطلب من أي شخص تزويدها بدفاتره ووثائقه وحساباته في حال وجود شك
بأنه يزاول أعمال مصرفيه أو أعمال مؤسسات الاقراض المتخصصة دون ترخيص،
ولها بموجب قرار صادر عن النائب العام أو من يمثله الدخول إلي الأماكن التي يشك بأنها تزاول الأعمال المصرفية
دون ترخيص لفحص حساباتها ودفاترها ووثائقها وغيرها من السجلات
لسلطة النقد أن تطلب من النائب العام أو من يمثله إغلاق أي مكان يتبين مزاولة الأعمال المصرفية أو أعمال مؤسسات الاقراض المتخصصة فيه دون حصول القائمين
على هذا المكان للتراخيص اللازمة من سلطة النقد، بحيث يكون الإغلاق بصورة مؤقته أو بشكل دائم في حال ثبت حصول مخالفة لأحكام هذا القانون.
