سعر الدولار إلى أين في لبنان؟

قد يكون من الصعب تحديد مسار الدولار في الفترة القريبة. لكن على المدى المتوسط والبعيد فإنّ مسار الدولار يحدّده أحد سيناريوهين

يرتبط الأول بنجاح المبادرات الدوليّة وبحُسن تلقّف الأفرقاء اللبنانيّين تلك المبادرات، للمساهمة بإخراج لبنان من المأزق المدمّر الذي يتخبّط به، والتأسيس لإصلاحات اقتصاديّة وماليّة تتوافق وشروط المجتمع الدولي والمانحين الدوليّين، وتمهّد الطريق للتدفقات الماليّة، إن عن طريق إحياء مؤتمر سيدر أو عن طريق صندوق النقد الدولي أو المانحين الدوليين. حينها فقط يمكن الحديث عن خروج من المأزق المالي، وإعادة الحياة إلى الليرة اللبنانيّة تدريجيّاً.

ويصرّ الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود على أنّ استقرار الأوضاع، فيما لو حصل، يجب أن يترافق مع تصويب المصارف لآليّة تسعير السوق، وضرورة الكف عن إصدار شيكات من دون معرفة أغراضها. كما على وزارة الاقتصاد مسؤوليّة التشدّد بالتسعير في الأسواق وفق سعر المنصة، وليس السوق السوداء.

أما السيناريو الثاني، وهو الأسوأ، فيتمثّل في حال فشل المساعي الدوليّة في إعادة تشكيل السلطة السياسيّة في لبنان، والتأسيس لإصلاحات اقتصاديّة ماليّة حقيقيّة وجذريّة. فلا رادع حينها لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بنحو 4 أو 5 أضعاف عما هو عليه اليوم. وحينها لن يجدي الحديث عن مسار أو مصير العملة الوطنيّة.

فالكلمة ستبقى للدولار النقدي والحياة دائماً للأقوى.