سداد جميع مستحقات شركات النفط الأجنبية… إصدار 5 ملايين بطاقة ميزة العام الحالي
سداد جميع مستحقات شركات النفط الأجنبية… إصدار 5 ملايين بطاقة ميزة العام الحالي
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أنه سدد جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية.
أضاف عامر في مقابلة مع برنامج مساء دي.إم.سي التلفزيوني ليل الثلاثاء 28 يناير 2020 ”نحن لا نتأخر في أي التزامات وسددنا
كل التراكمات القديمة… منذ أربع سنوات كان علينا 6.5 مليار دولار ديونًا لشركات البترول الأجنبية سددناها جميعها“
مضيفًا أنه لولا سداد المتأخرات لم تكن الشركات لتعود إلى مصر مجددًا للتنقيب واستخراج الغاز.
وتقدر إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية 900 مليون دولار في نهاية يونيو 2019 وفقًا لتصريح سابق لوزير البترول طارق الملا.
شهدت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد ثورة يناير 2011 لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012.
وبدأت في الانخفاض تدريجيًا منذ 2014-2015، ليتم سدادها بالكامل العام الماضي.
وتتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
أضاف عامر، أن صندوق النقد الدولي عرض تقديم تمويل جديد لكن بلاده رفضت لعدم احتياجها إلى التمويل.
قائلًا ”حاليًا بنتكلم مع الصندوق لكن ليس في تمويل لأننا لا نحتاج إلى تمويل
كنا في حاجة للتمويل الأول ولم يكن أحد يريد إقراضنا لكننا لا نحتاج إلى تمويل (حاليًا).. ولو في حاجة للتمويل بنذهب مباشرة للسوق الدولية وليس الصندوق“.
وقعت مصر على قرض من صندوق النقد الدوليبقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016 وحصلت على إجمالي القرض على أقساط كان آخرها في العام الماضي.
وأوضح أنه سيتم الاستعانة بالصندوق ”من ناحية الخبرة في برنامج الإصلاحات الهيكلية لزيادة كفاءة أداء مؤسسات الدولة”.
قائلًا: ”الصندوق عرض علينا تمويلًا لكن إحنا رفضنا وقلنا لا نريد، لسنا في حاجة لتمويل“.
تابع: إنه تتم دراسة شراء حصة حاكمة في أحد بنوك الاستثمار الكبرى في شرق أفريقيا، ومنتشر في ست دول أفريقية
قناة صباح البنوك
في إطار خطة التوسع في القارة الأفريقية. مشيرًا إلى أنهم قاموا بدعم وتدريب عدد كبير من البنوك المركزية في الدول الأفريقية.
أشاد عامر بسرعة العمل في العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن إندونيسيا تقوم بعمل مدينة متكاملة تشبه العاصمة الإدارية
موضحًا أن البنك المركزي حصل على مبنى ضخم في العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك 28 بنكًا، وأن البنوك المركزية في الخارج تعتبر واجهة للدولة وتبين مكانة الدولة.
وأوضح، أن العملات الرقمية ما زالت محل دراسة البنك المركزي، مشيرًا إلى أن البنك بدأ في إعطاء تراخيص للبنوك للمعاملات المصرفية الرقمية
موضحًا أن القطاع المصرفي المصري لديه أكثر من 12 مليون متعامل عبر خدمات الهاتف المحمول
لافتًا إلى أن البنوك تعمل على التوسع بقوة في تقديم هذه الخدمة.
أوضح أن البنك المركزي يستهدف إطلاق 5 ملايين بطاقة «ميزة» الوطنية حتى نهاية 2020، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يستهدف العمل بأنظمة البلوك تشين
كما يقوم بتنفيذ الـKYC من خلاله للتسهيل على العملاء، فضلاً عن العمل على تطوير البصمة الإلكترونية.
قال محافظ البنك المركزي: ”أنا رجل حذر.. لكننى متفائل بـ2020، والسنوات المقبلة، ووضعنا الاقتصادى أصبح قوىًا، ولا جدال فى ذلك
ونحن فى طريق التنمية وكل العوامل لذلك مكتملة.. وأموال الاستثمار الأجنبى دخلت بزيادة بقيمة 1.7 مليار دولار، على رغم التحديات والظروف الصعبة فى المنطقة”.
وأشار إلى أن البنك المركزي ابتكر الكثير من الحلول لتطوير الصناعة: “اقترحنا توفير 100 مليار جنيه لدعم الصناعة بفائدة تبلغ 10%، والقطاع الخاص حصل على 400 مليار جنيه”. موضحًا دعم البنك لقطاع الصناعة
موضحًا أنه جرى تغيير المفاهيم والرؤية وأسلوب التعامل مع البنوك والقطاع الخاص.
وقال: “مش هناخد شيكات تاني من العملاء، لكن إحنا بناخد سند إذني، لأننا مش عاوزين نحبس حد، الحبس والسجن مبقوش في الاقتصاد دلوقتي
بنقعد مع صحاب المصانع كل واحد لوحده، بيبقوا مبسوطين وبيبكوا”.
وأوضح أن هناك فكرًا متوارثًا أعاقنا في الماضي، حيث كنا نطلب من المستثمرين الكثير من الطلبات، ونحصل منه على رهانات وطلبات ونهدده بالحبس
ونحصل على إمضاءات زوجته مثلًا، بشكل يجعل العمل الاستثماري للقطاع الخاص مستحيلًا للغاية”.
وتابع: “نريد المستثمر المصري أن ينافس المستثمر الأجنبي، ففي الأزمة المالية العالمية فقدت معظم المؤسسات العالمية أموالها
ومع ذلك لم يُسجن أحد، لأن الاقتصاد لا يدار بالنيابة والقضاء، إلا عندما يكون الشخص منحرفًا”.
وأضاف، أن هناك الكثير من الديون المستحقة للدولة، كما أُضير عدد كبير من المستثمرين
بسبب أحداث عام 2011: “المكن كان بيتخلع ويتسرق وعربيات النقل كانت بتتخطف وكابلات الكهرباء اتشالت، وبالتالي مينفعش أقوله ادفع اللي عليه للبنك”.
أردف: “أزلنا الفوائد من أصحاب المصانع المتعثرة حيث يبلغ عددها 3500 مصنع مملوكة لنحو 8000 عميل، حيث سننتهي من هذه الأزمات بنهاية العام الجاري
وهناك حالات متعثرة للغاية، حيث أزلنا الفوائد ونصف الديون حيث تُزال أسماؤهم من القائمة السلبية حتى يستطيعوا الحصول على قروض”.
وأقرأ أيضا: مزيد من الأخبار حول الاقتصاد والبنوك أضعط هنا
