رغم كورونا مصر تسدد أكثر من 20 مليار دولارًامن ديونها الخارجية
نجحت مصر في سداد أكثر من 20 مليار دولارًا خلال الأشهر الأربعة الماضية لمؤسسات التمويل والإستثمار الدولية، ذلك ما كشف عنه مصدر مصرفي اليوم السبت، موضحًا أنه من المقرر أن يتم سداد 5 مليارات دولار أخرى خلال عام.
وقال المصدر المصرفي في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33% من حجم الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية التي تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى 3 شرائح وتضع مصر في الشريحة الدنيا منها نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أن مصر قامت بسداد ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ 40 عاما ، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90 في المائة من حجم الديون المستحقة على مصر.
وأشار إلى أن مصر اتفقت على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية وهي قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار موزعة بين 2.77 مليار من صندوق النقد في إطار إتفاق أداة التمويل السريع و 5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضي.
يأتي ذلك مقابل سدادها إلتزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار في الشهور الأربعة الماضية و5 مليارات دولار فقط إلتزامات سيتم سدادها بحلول يونيو من العام المقبل 2021.
وأشار إلى أن الدين الخارجي الخارجي لمصر يعد مطمئنا وفي الحدود الأمنة دوليا، وذلك مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة يصل حجم ديونها الخارجية أضعاف حجم الدين الخارجي لمصر.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري تبلغ ديون مصر الخارجية 6ر112 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، منها 3ر101 مليار دولار ديونا طويلة الأجل.
وأوضح المصدر أن حجم الاقتصاد المصري تضاعف منذ عام 2011 من 800 مليار جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه.
وأشار إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي نجح في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء السياحة أو الصناعة والتصدير أو غيرها، وفي ظل التداعيات التي يشهدها العالم حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا يتطلب الأمر الحفا على التدفقات النقدية الأجنبية بهدف الحفاظ على مكتسبات الاصلاح الاقتصادي.
وأكد المصدر أن استخدام الأدوات المتاحة للإقتصاد المصري وثقة الأسواق الدولية كمصدر كبير للتمويل يحقق هدف استقرار أسعار السلع والخدمات وهو ما تحقق مع انخفاض مستويات التضخم إلى معدلات 2 و 7ر4 في المائة في مايو الماضي.
ولفت إلى أن إجراءات الدولة خلال الأزمة الحالية استهدفت توجهين ريسيين هما مستويات تشغيل الاقتصاد ومستويات أسعار السلع والخدمات بجانب توافرها بدون إضطراب، وهو ما دفع لإطلاق حزمة الإنقاذ والتي تمت بنجاح محققة الهدفين معا.
وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تمت في الفترة الأخيرة كان هدفها ضمان تشغيل الاقتصاد وتوافر السلع والخدمات دون إضطراب وهو الأمر الذي يهم المواطن بشكل مباشر، مع الحفاظ على توزان السياستين المالية والنقدية وهو المعيار الدقيق الذي أدراته الدولة بنجاح في هذه الفترة الحرجة.
