رئيس تنمية الصادرات لصباح البنوك: مبادرة المتعثرين تفتح الباب للعودة لدائرة الإنتاج
أكدت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات المصري، أن هذا القرار مكمل لمبادرة المتعثرين السابقة، وتفتح المجال لكل الجادين منهم أن يعودوا إلى دائرة الإنتاج والمشاركة فى تعظيم الناتج القومى والتوسع فى النشاط الصناعى والزراعى والخدمى والتجارى.
وأضافت في تصريحات لـ”صباح البنوك”، أن الاستفادة غير المباشرة من تشغيل العمالة مما يساعد فى انخفاض معدلات البطالة وانخفاض الواردات وأثره الإيجابى على استقرار سعر الصرف.
وقالت تعودنا منذ أعوام عدة أن البنك المركزى المصرى لا يتردد أو يتراخى فى اتخاذ القرارات الجريئة لصالح الاقتصاد المصرى، سواء من حيث إعادة هيكلة البنوك أو الإصلاح الاقتصادى الكلى أو مساندة القطاعات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد أو تضررًا من الأحداث وكل هذا فى إطار تشجيع وتعظيم كل ما هو مطلوب للاستفادة العامة للدولة.
شاهد: فيديوهات عن أسعار الفائدة أضغط هنا…
قرر مجلس إدارة البنك إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي.
يتضمن القرار تخفيض فترات الإفصاح عن العملاء غير المنتظمين بعد تمام السداد لتصبح 6 شهور وسنة بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء.
يستفيد من القرار 12 ألف شركة و320 ألف مواطن بما يسهم في تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد وإتاحة الفرص التمويلية للراغبين في الحصول على قروض شخصية، أو استهلاكية، أو استكمال الأنشطة والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي، حيث منح القرار للبنوك مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره لتوفيق الأوضاع يتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score).
أوضح المركزي أن القرار امتداد لمبادرات البنك المركزي المتعلقة بعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين التي شملت إسقاط جزء كبير من مديونياتهم يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50% من تلك المديونيات، فضلاً عن التنازل عن العوائد المهمشة، ومن المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.
الاشتراك في قناة صباح البنوك
وأشار إلي أن القرار يأتي في إطار جهود البنك المركزي والبنوك المصرية للدفع بالإنتاج المحلي ومساندة القطاع الخاص الصناعي والتجاري والخدمي والحفاظ على العمالة، ودعم قدرة الشركات في الحصول على السيولة والتمويل واستعادة قوتها للدفع بالإنتاج المحلي، حيث تمثل الأحداث الأخيرة في العالم فرصة لدعم الصناعة الوطنية وتوجيه مواردنا للداخل بدلاً من الخارج، خصوصًا مع تصميم البنك المركزي والبنوك على استخدام قدراتهم للحفاظ على مكاسب الاقتصاد المصري.
ويؤكد البنك المركزي أنه في ضوء رصده للمتغيرات في الداخل والخارج لن يتردد في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد القومي وتعزيز مناخ الثقة المتبادلة واستكمال الإصلاح الاقتصادي.
