رئيس المصرف المتحد يعلق على مبادرات الحكومة والبنك المركزي المصري
أكد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، في تعليق على المبادرات التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي، أن الدولة والبنك المركزي أطلقا عددًا من المبادرات القومية لتنمية الصناعات المحلية وتشجيع التصدير، منها مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة لتشجيع هذا القطاع الواعد. فضلًا عن مبادرة الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب وتنمية المشروعات متناهية الصغر مما يسهم في تحريك الاقتصاد القومي ورفع معدلات التنمية الكلية والتي ينعكس علىي رفع مستوى دخل المواطن. وأشار القاضي إلى أن المبادرة تبشر بإغلاق ملف التعثر وإعلان بداية صفحة جديدة لأصحاب المصانع والعودة للإنتاج والتشغيل على مستوى كافة محافظات الجمهورية، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة المنتج المحلي.
أعلنت الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، اليوم، عن مبادرة لتشجيع الصناعات الوطنية وتمويل الأنشطة الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 10% متناقص. إضافة إلى إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط على عدد من السلع الاستهلاكية لتشجيع المنتج المحلي الصنع. وأعلن محافظ البنك المركزي عن مبادرة لإسقاط العوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة. فضلًا عن إزالتهم من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء.
وأوضح أن سياسة الدولة المصرية تتجه نحو زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصادرات المصرية. خصوصًا أننا نملك مميزات تنافسية تؤهلنا لدخول الأسواق العالمية والإقليمية، خصوصًا لبلدان القارة الأفريقية. مشيرًا إلى أن التنمية الوطنية تعتمد على نمو القطاعين الصناعي والزراعي. وزيادة التكتلات الصناعية لاستيعاب الأيدي العاملة وزيادة المكون المحلي وتقليل الاستيراد. فضلًا عن تعظيم القيمة المضافة للصناعات التصديرية.
