د. محمد عادل يكتب : الإصلاح الاقتصادي يهز عرش الدولار
هل ما زال الدولار مخزن للقيمة، أو وسيلة لجنى الأرباح؟
هز برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قاده الرئيس عبدالفتاح السيسى، عرش الدولار ولم يعد الدولار مخزناً للقيمة أو وسيلة للتربح كما كان فى السابق، مستخدماً الأجنحة الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها السياسة المالية والنقدية.
وما زال الكثير يحلم بعودة الدولار إلى 20 جنيهاً، بل ظهر خلال الفترة الماضية حديث عن وصول الدولار إلى 26 جنيهاً، وبعض المستثمرين العرب تواصل معنا يسأل ويستفسر عن صحة هذا الكلام لأنهم يريدون الاستثمار فى الأوعية الادخارية بالبنوك، ولكن لديهم تخوف من وصول ارتفاع قيمة الدولار، إلى جانب ما يقال حول تعويم الجنيه مرة ثانية.
ويؤكد المشهد الاقتصادى أن الدولار فقط عرشه فى أن يكون مخزناً للقيمة أو وسيلة لجنى الأرباح، وإذا كان الدولار تحرك بشكل طفيف نحو التراجع فى عز الأزمة التى تعانى منها مصر والعالم بسبب انتشار فيروس كورونا، فهل سيتحرك بعد أن يستعيد الاقتصاد المصرى ما كان عليه قبل الأزمة، وحتى إذا ظل الوضع كما هو لمدة سنوات، فمصادر الدولار تتحسن وتوقعات الانتعاش تسيطر على المشهد، والمؤسسات الدولية تشيد ومتفائلة بالاقتصاد.
الدولار يتراجع
السؤال ماذا حدث للدولار أمام الجنيه المصرى منذ مطلع العام؟ تشير متوسطات أسعار الدولار منذ مطلع العام أن سعر صرف الدولار شهد حالة من الاستقرار منذ مطلع العام وحتى آخر يوم عمل بالبنوك الثلاثاء 11 مايو 2021 قبل أجازة عيد الفطرالمبارك. وأن قيمة الدولار تراجعت 4 سنتات أمام الجنيه المصرى، على الرغم من كثير من التوقعات التى ذهبت إلى أن الدولار سيصل إلى 20 جنيهاً خلال الربع الأول من العام الحالى، وعلى الرغم من الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا وما تبعه من تراجع فى كثير من مصادر العملة الخضراء مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الاجنبية وقناة السويس.
بدأ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى مطلع العام 3 يناير 2021 أول يوم عمل بالبنوك خلال عام 2021 بسعر 15.66 جنيه للشراء و15.79 جنيها للبيع وفقاً لمتوسطات الأسعار التى يعلن عنها البنك المركزى المصرى، ووصل يوم 11 مايو الماضى إلى 15.62 جنيها للشراء، و15.74 للبيع يعنى تراجع 4 سنت ليبدد أى أحلام لحائزى الدولار فى أن يرتفع إلى 20 جنيها.
وكان أعلى قيمة شهدها الدولار خلال هذه الفترة يوم 14 مارس حيث بلغ سعر الشراء 15.70 جنيه وسعر البيع 15.83 جنيه. وجاء أدنى سعر للدولار أمام الجنيه المصرى يوم 14 فبراير بلغ سعر الشراء 15.54 جنيه وسعر البيع 15.67 جنيه للبيع.
وهذا الثبات والاستقرار فى سوق الصرف مكسب للغالبية والسواد الأعظم للشعب المصرى، الذى يعتمد فى داخله على الجنيه المصرى، ويستورد الكثير من احتياجاته من الخارج، ومكسب للاقتصاد فى جذب الاستقرار وتحسن النظرة المستقبلية، ورسالة طمأنة قوية لكل المستثمرين فى الداخل والخارج.
تعويم الجنيه تانى
انتشرت شائعات مصدرها خبير اجنبى يرى أن قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار ستتراجع، مع التلميح للقيام بالتعويم مرة ثانية، وهذا غير منطقى، فقد اتخذت مصر قرار تحرير سوق
الصرف، وقام البنك المركزى بالإعلان عن هذا فى 3 نوفمبر 2016 ولم يعد هناك مجال للحديث عن تعويم الجنيه مرة ثانية.
وقال مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى للوفد إن هذا الحديث شائعات تصدر من وقت لآخر ومنها إلغاء العملات الورقية، وإلغاء الجنيه الورقى، وغيرها من الشائعات التى تصدر من وقت لآخر.
وقال: «أصل الكلام ده عامل زى كلام الناس والسوشيال ميديا لما بتقول البنك المركزى ألغى الجنيه الورقى، وده كلام غير صحيح على الإطلاق وزى ما طلعوا إشاعة فى بداية 2020 أن البنك المركزى على شهر يوليو 2020 هنلغى كل العملات ونغيرها، (طيب حصل إيه)». وأكد سعر الدولار حالياً يحدد طبقاً لآليات السوق منذ نوفمبر 2020
عودة الروس
عودة الروس حتى ولو بشكل تدريجى بسبب الوباء المنتشر رسالة قوية على مزيد من التحسن فى قيمة الجنية خلال الفترة القادمة، فقد أعلنت كل من مصر وروسيا يوم الجمعة (23 أبريل) استئناف جميع الرحلات الجوية بين البلدين.
ماذا يعنى هذا القرار؟ استئناف الرحلات الجوية ينعش قطاع السياح بعد توقف دام خمس سنوات، فقد تضرر هذا القطاع بشكل كبير ليس بسبب فيروس كرورنا فقط، وإنما بسبب حادث سقوط طائرة شركة متروجيت رقم 9268 المتجهة من مدينة الغردقة الساحلية إلى مدينة سانت بيترسبرج فى أكتوبر 2015، والذى أعقبها تدهور كبير فى السياحة الروسية، فالسياح الروس يمثلون ثلث إجمالى السياح الوافدين إلى مصر.
ففى عام 2014، تجاوز عدد السياح الروس الوافدين إلى مصر 3.1 مليون سائح، وانخفض إلى متوسط يبلغ 100 ألف سائح فى السنة، منذ حادثة طائرة متروجيت فى عام 2015.
وعودة الروس يضيف للاقتصاد المصرى نحو 3 مليارات دولار بنسبة تقترب من 0.75%من الناتج المحلى الاجمالى، حيث تجاوز متوسط الدخل من كل سائح فى مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية 1000 دولار وفقا لتقرير لبنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس وبالتالى، فإن احتمالية عودة السياحة الروسية إلى مستويات ما قبل عام 2015 والتى تجاوزت 3 ملايين سائح سنويًا، تعنى تعزيز الحساب الجارى بنحو 3 مليارات دولار سنويًا (نحو 0.75% من الناتج المحلى الإجمالي)
ويمنح آفاق نمو الناتج المحلى الإجمالى دفعة جيدة، نظراً لاعتماد الاقتصاد بشكل كبير على صناعة السياحة، والتى تمثل واحدة من كل سبع وظائف فى الاقتصاد المصرى، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستعلامات فى مصر. بالإضافة إلى تقديم نظر إيجابية للعالم حول السياحة فى مصر، ما يزيد أعداد السياحة من دول آخر خاصة الدول الأوروبية مع وضع فى الاعتبار نجاح العالم فى محاصرة الوباء، ونجاح عمليات التطعيم وإنتاج اللقاح فى العالم.
الاحتياطى والديون
تواصل الحكومة متمثلة فى وزارة المالية الجهود من أجل الضبط المالى، وإدارة الديون بشكل يحقق الاستدامة للنمو الاقتصادى ليقضى على أى اختناقات فى المستقبل، ووفقا لتصريحات وزير المالية انخفضت المديونية الحكومية بنسبة ٢٠٫٥٪ من الناتج المحلى على مدار ٣ سنوات من ١٠٨٪ من الناتج المحلى فى يونيه ٢٠١٧ إلى ٨٧٫٥٪ فى يونيه ٢٠٢٠، وتم إطالة عمر الدين ليصل إلى ٣٫٢ عام خلال ٢٠٢٠ ونحو ٣٫٦ عام بنهاية يونيو ٢٠٢١، على ضوء انخفاض معدلات الفائدة المحلية.
وحافظ البنك المركزى المصرى على احتياطى قوى مكن مصر من عبور أزمة كورونا عدم وجود اختناقات فى السلع خلال العام الماضى، وبلغ صافى الإحتياطيات الدولية 40 ملياراً و343 مليون دولار نهاية أبريل 2021 مقارنة بنحو 40.337 مليار دولار بنهاية مارس ونحو 40.201 مليار دولار فى فبراير ويغطى أكثر من ٧ شهور من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، وتحتفظ الدول بالاحتياطيات الدولية الرسمية أو الاحتياطيات الدولية من أجل مواجهة التزاماتها الخارجية، خاصة فاتورة الاستيراد والوفاء بأقساط الديون والفوائد، ومساندة الدول وقت الأزمات.
ثقة المؤسسات الدولية
تثق المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، ويبقى على كل مصرى أن يثق فى الاقتصاد ويتفاءل ويعمل، خاصة أن الدولة تعمل على جميع المحاور ففى الوقت الذى تقيم المشروعات القومية، تهتم وبدرجة ربما أكبر ببرامج الحماية الاجتماعية، ودعم قطاعات الصحة والتعليم، وطرح العديد من المبادرات الرئاسية والحكومية ومن البنك المركزى من أجل تحريك عجلة الإنتاج والاقتصاد وهو ما يترجم إلى محاصرة البطالة وبالفعل تراجعت من 13.3% فى عام 2013 لتصل 7.2% العام الماضى.
أبقت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا، وهو ما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى المرن مع تداعيات «الجائحة»، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتمانى المماثل أو الأعلى، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.
وهذا بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادى وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الحكومة خلال السنوات الماضية وخلال فترة التعامل مع الجائحة، مما أسهم فى أن يكون الاقتصاد واحد من الاقتصادات المحدودة جدًا على مستوى العالم التى تحقق نموًا وتحسنًا فى معدلات البطالة خلال عام ٢٠٢٠
فقد سجل الاقتصاد المصرى معدل نمو بلغ ٣٫٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ ومن المتوقع أن يحقق ٢٫٨٪ خلال العام المالى الحالى، نتيجة المساهمة الإيجابية والمرتفعة لعدة قطاعات وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الصحة والخدمات الحكومية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الزراعة، وقد أسهم الأداء القوى ونمو هذه القطاعات فى الحد من التأثير السلبى للجائحة على عدد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبترول والثروة المعدنية.
وهذا ما دفع صندوق النقد الدولى فى تقرير له أن يصنف الاقتصادى المصرى ثانى أفضل الاقتصاديات فى المنطقة العربية خلال عام 2020 بعد السعودية، حيث بلغ حجم الاقتصاد المصرى ٣٦١٫٨ مليار دولار.
تؤكد مؤسسة الأبحاث الدولية «فيتش سوليو شنز» التابعة لوكالة «فيتش للتصنيف الائتمانى»، أن مصر تُعد إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة «كورونا» خلال عام ٢٠٢١، مدعومًا بانتعاش فى قطاعى النفط والغاز الطبيعى، والسياحة، حيث تحقق معدل نمو ٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بما يعكس نجاح الاقتصاد المصرى فى امتصاص تداعيات «الجائحة»، وتعافيه بما انتهجته الحكومة من سياسات تحفيزية داعمة للأنشطة الاقتصادية، وقد توقع خبراء «فيتش سوليو شنز» أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة ٢٫٩٪ فى العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢.
وبنك «بى. إن. بى. باريبا» توقع أيضًا أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو بنسبة ٣٫١٪ فى العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، وأن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة ٥٫٣٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، مدعومًا بانتعاش الإنفاق الاستهلاكى، وقطاع البناء وغيرها من المؤسسات التى تؤكد تفاؤلها بالاقتصاد خلال السنوات القادمة.
ويبقى السؤال الذى نتركه لكم هل ما زال الدولار مخزن للقيمة، أو وسيلة لجنى الأرباح؟
المصدر: جريدة الوفد
شاهد الأن: قرض السيارة من بنك القاهرة
