خفض توقعات نمو الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي
شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بل ومنطقة الشرق الأوسط، الاوسع نطاقاً، تصاعد للأحداث الجيوسياسية بما في ذلك الهجمات التي تعرضت لها منشآت النفط السعودية والهجوم على ناقلات النفط والصراعات الجارية في ليبيا واليمن. وأثرت تلك الأحداث على كل من النشاط الاقتصادي النفطي وغير النفطي في المنطقة وزيادة تقلبات أسعار النفط. ونظراً لاعتماد المالية العامة بنسبة كبيرة على عائدات النفط، ساهمت تلك الأحداث الأخيرة في ابرازنقاط الضعف المالية في المنطقة نظراً لأن تراجع إيرادات النفط يحد من قدرة البلدان على تمويل مشاريع البنية التحتية.
قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط على خلفية مؤشرات ضعف الاقتصاد العالمي وتصاعد الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وكانت مراجعة معدلات النمو المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي ملحوظة، على خلفية تراجع وتذبذب أسعار النفط إلى جانب انخفاض توقعات إنتاج النفط من جانب مصدري النفط الرئيسيين في المنطقة. كما أظهر تقرير آفاق الاقتصاد الاقليمي اكتوبر 2019 لصندوق النقد الدولي
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.7 في المائة للعام 2019 مقابل 2 في المائة في العام 2018. كما توقع أن يرتفع معدل النمو في العام 2020 إلى 2.5 في المائة على خلفية نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي لكلا من الكويت والسعودية، وفقاً لصندوق النقد الدولي. وتراجعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكافة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين التي تم رفع توقعات النمو الخاصة بها بنسبة 0.1 في المائة (10 نقطة أساس) للعام 2019 لتصل إلى 2 في المائة مقابل 1.8 في المائة في العام 2018. وينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في العام 2019 بنسبة 0.2 في المائة، حيث حصلت المملكة على ثاني أكبر مراجعة هبوطية (-170 نقطة أساس) على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتوقع أن تسجل الكويت نمواً بنسبة 0.6 في المائة (190 نقطة أساس) في العام 2019 و 3.1 في المائة (+ 20 نقطة أساس) في العام 2020، لتأتي بذلك في المرتبة الثانية بعد عمان مباشرة من حيث تسجيل أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2020. وتم خفض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً من قبل صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره الصادرة عن آفاق الاقتصاد الإقليمي.
أكد تقرير كامكو للبحوث أن قطر تشهد أقوى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.4 في المائة في العام 2019 وبنسبة 3.6 في المائة في العام 2020 على خلفية الاستعداد لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022. وتسجل الامارات معدل نمو هامشياً أقل بنسبة 1.6 في المائة و3.0 في المائة في عامي 2019 و 2020 على التوالي، حيث تستعد لاستضافة معرض اكسبو دبي 2020. أما بالنسبة للكويت، فمن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الانفاق الموجه للبنية التحتية في عامي 2019 و 2020 إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.5 في المائة و 3.0 في المائة على التوالي. وفقا لتقرير
