خبير مصرفي يتوقع مشاركة قوية من البنوك الإسلامية في مبادرة “المركزي” للتمويل العقاري
توقع الخبير المصرفي، د. أحمد شوقي، أن تلعب البنوك الإسلامية دورًا مهمًا في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.
أوضح شوقي أن إعلان بنك فيصل الإسلامي الدخول المساهمة في مبادرة التمويل العقاري يسهم في التصدي للأزمة السكانية عبر تقديم التمويل بصيغة المرابحة، والتي تقوم على فقة البيوع، حيث ستقوم المصارف الإسلامية بشراء الوحدات السكنية وبيعها للعملاء مع زيادة محددة على ثمن الوحدة السكنية متفق عليها وتسمى “ربح المرابحة”.
وأضاف: “تقترن المرابحة عند التنفيذ بوثيقة الوعد بالشراء الذي يقوم العميل بالتوقيع عليها قبل التوقيع على عقد المرابحة لحين قيام المصرف بشراء الوحدة وبيعها للعميل، وذلك بهدف تقليل المخاطر الناتجة عن عدم قيام العميل بشراء الوحدة من المصرف بعد تملك المصرف لها من البائع، ثم يقوم العميل بسداد قيمة الوحدة للمصرف على أقساط متفق عليها”.
وكشف شوقي أن صيغة المرابحة تتصدر نسبة كبيرة في محفظة التمويل ما بين 70% إلى 80% من إجمالي محفظة التمويل بالمصارف الإسلامية والبنوك النمطية التي لها فروع إسلامية، موضحًا أن ذلك يرجع إلي زيادة الطلب على الشراء بالأجل ولسهولتها ومرونتها فى التطبيق وهو ما جعلها من أكثر صيغ التمويل الإسلامية انتشارًا، حيث لم تقتصر على تمويل شراء السلع فقط بل امتدت لتلبية احتياجات المشروعات الصناعية والخدمية الكبرى على المدى طويل الأجل، أو المدى قصير الأجل.
وأشار إلى أن البنوك الإسلامية يمكنها الدخول بقوة والمنافسة ضمن مبادرة التمويل العقاري من خلال صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك التي يمكن تطبيقها أيضًا في تمويل الوحدات السكنية وفقًا لمبادرة التمويل العقاري، حيث يمثل تأجير الأصول بديلًا معاصرًا للتغلب على تكلفة شراء الأصول، وكذا تكلفة صيانتها وإهلاكها، وأصبحت عمليات التأجير من مجالات الاستثمار الشائعة في الوقت المعاصر.
ونوه إلي أن صيغة الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك تعد من الصيغ التمويلية المستحدثة في السوق المصرفية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك لأنها تلبي رغبات قاعدة عريضة من العملاء بالسوق المصرفية من ناحية، ولأنها ذات مخاطر منخفضة من ناحية أخرى، وذلك لأن ملكية الأصول تؤول للمصرف بخلاف المرابحة، حيث تنتقل ملكية الأصل للعميل وبالتالي يسهل على المصرف في حالة عدم التزام المؤجر بشروط عقد الإجارة الحصول على الأصل المؤجر وذلك لتملكه لأصل الوحدة السكنية، حيث سيقوم المصرف بشراء الوحدة السكنية التي يريدها العميل وتملكها ويقوم العميل بالتوقيع على وعد بشراء العين المؤجرة في نهاية مدة الإجارة للوحدة السكنية محل عقد الإجارة، وفي نهاية مدة الإجارة تنتقل ملكية الوحدة للعميل بصفتة مستأجرًا في عملية الإجارة المنتهية بالتمليك من خلال عقد بيع منفصل.
وأوضح شوقي أن هناك طرقًا عدة لنقل ملكية الوحدة السكنية للعميل منها عن طريق الهبة، أو عن طريق البيع بثمن رمزي، أو عن طريق البيع بثمن غير رمزي، إضافة إلي عن طريق البيع ببقية الأقساط، و البيع التدريجي.
وأكد شوقي، أن مساهمة المصارف الإسلامية في مبادرة التمويل العقاري سيؤدي إلى زيادة قيمة محفظة التمويل للمصارف الإسلامية وعلى الأخص محفظة التجزئة المصرفية لديها وزيادة نسبة التمويل للودائع خلال العام 2020، مشيرًا إلى أن إجمالي محفظة التمويل الإسلامي بالمصارف الإسلامية بالكامل بنهاية سبتمبر 2019 بلغ حوالي 56,48 مليار جنية مصري من إجمالي التمويلات بالقطاع المصرفي المصري التي بلغت 1,82 تريليون جنية مصري، وبمتوسط معدل نمو 17% خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 مقارنة بـ48,42 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2018، كما ارتفعت نسبة التمويل إلى الودائع لتصل إلى 29% بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2019 مقارنة بـ28% بنهاية العام 2018، وهو ما يظهر ارتفاع معدلات نمو المصارف الإسلامية في القطاع المصرفي المصري خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019.
