خبراء يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.. الخميس المقبل

توقع خبراء ومحللون أن يبقي البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس 13 أغسطس، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، خاصة في ظل التعافي التدريجي للاقتصاد من الآثار السلبية التي سببها فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة على المستويين المحلي والعالمي.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفضت أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة خلال جلسة طارئة يوم 16 مارس 2020 بسبب تداعيات «كورونا»، حيث سجلت أسعار الفائدة %9.25 للإيداع و%10.25 للإقراض.

وسجل المعدل السنوى للتضخم العام الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء %5.6 فى يونيو الماضى مقابل %4.7 فى مايو السابق عليه، بينما سجل المعدل الشهرى للتضخم العام 0.1% فى يونيو مقابل معدلا شهريًا سالبًا %0.8 مايو، فى حين سجل المعدل الأساسى للتضخم السنوى الذى أعلنه البنك المركزى %1 فى يونيو مقابل %1.5 فى مايو 2020.

وتوقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري حتى نهاية العام الجاري، خاصة بعد خفضها  3% في مارس لدعم الاقتصاد و القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أن الاقتصاد بدأ يتعافى من الإغلاق تدريجيًا، مما لا يستدعي مزيدًا من الخفض.

وأوضحت أن المركزي لن يلجأ لرفع أسعار الفائدة أيضًا، لأن حالة الاقتصاد و القطاعات و موازنة الدولة لا تتحمل أعباء تمويلية أكبر في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن التضخم لا يزال أقل من مستهدفات البنك المركزي وتحت السيطرة منذ فترة، فضلاً عن عودة الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المصرية مع تحسن الأوضاع تدريجيًا بعد جائحة كورونا.

وحول معدلات التضخم، توقعت «السويفي» أن يُسجل التضخم الاجمالي في مصر 4-4.5% في شهري يوليو وأغسطس على أساس سنوي، و 5-5.5% لشهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، على أن ينهي العام عند 6%.

من جانبه توقع ياسر عجيبة، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماعها المقبل.

وأشار إلى أن قراءة التضخم المنخفضة، والتي ساعدت على امتصاص أي صدمات في العرض، والحاجة إلى بدائل للمواد الخام والسلع الوسيطة التي يتم شراءها بأسعار مرتفعة، سيستمران في دعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

كما يرى أن خفض أسعار الفائدة الاستباقي بمقدار 300 نقطة لدعم نشاط الاقتصاد المحلي في ضوء التطورات العالمية الأخيرة بعد انتشار فيروس كورونا يدعم توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة.

وأضاف أن النظرة المستقبلية للتضخم في مصر مازالت مستقرة إلى حد كبير، خاصة مع تراجع أسعار البترول، مما سيدعم الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020. 

واتفق معه هيثم يسري مدير الاستثمار بشركة ميداف لتداول الأوراق المالية، والذي يرى أن هناك العديد من العوامل التي تدعم قرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل والتي تتمثل في؛ عودة الأجانب بقوة خلال الفترة الماضية للاستثمار في أدوات الدين المصرية، وذلك بعد خروج نحو 17 مليار دولار في شهري إبريل ومايو، بالإضافة إلى استقرار أسعار التضخم عند مستوى أقل من مستهدفات البنك المركزي المصري للسنة المالية الحالية، فضلاً عن التوقعات بتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2019 / 2020، حتى وإن كانت أقل من المتوقع قبل أزمة كورونا.