جولدمان ساكس: استمرار ارتفاع سعر الجنيه ونزول حاد للتضخم خلال 12 شهرا
وفقًا لمذكرة صادرة عن المحللين في مجموعة جولدمان ساكس، كيفن دالي وكليمنس جراف، تم الجمع بين التحول في السياسات وتدفقات التمويل الخارجي الكبيرة
مما أدى إلى تغيير التوقعات العامة لمصر وسيستمر في دعم فرضية الاستثمار في الأصول المصرية عالية المخاطر.
وأوضح المحللون أنه من المتوقع استمرار ارتفاع سعر الجنيه نتيجة لتدفقات العملات الأجنبية القوية، وتوقعات منخفضة لمعدل التضخم وأسعار الفائدة على مدى الـ 12 شهرا القادمة
بالإضافة إلى تعزيز الاحتياطيات الخارجية نتيجة لتحسن التوقعات بشأن التمويل الخارجي.
وقد شهدت سندات الخزانة المصرية إقبالًا قياسيًا من قبل المستثمرين الذين يسعون للحصول على عوائد عالية والاستفادة من انخفاض قيمة العملة المحلية. وجاء ذلك بعد تنفيذ التحول في السياسة في وقت سابق من الشهر الماضي، الذي أدى إلى توفير عشرات المليارات من الدولارات.
وقد ازدادت العروض المقدمة في مزادات أذون الخزانة إلى مستويات تاريخية عالية بعد تخفيض سعر صرف الجنيه المصري في 6 مارس 2024، مما أدى إلى تلاشي المخاطر المتعلقة بتراجع قيمة العملة بشكل كبير،
وزيادة العلاوة المستحقة على الاستثمار في العملة المحلية إلى مستوى قياسي بالمقارنة مع ورقة الأسواق الناشئة الأخرى.وزاد الطلب على أذون الخزانة لأجل 364 يوما، لما يقرب من 400 مليار جنيه مصري (8.5 مليار دولار) خلال جلسة مزاد واحدة في مارس، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مع إقبال المستثمرين القوي على مختلف فترات الاستحقاق، حسب اقتصاد الشرق.
وقال سمير جاديو، رئيس استراتيجية إفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد: كان المستثمرون ينتظرون نقطة انعطاف في قصة السوق المحلية للمشاركة في الحجم في مراكز التجارة المحمولة.
وحصلت مصر هذا العام على تعهدات باستثمارات وقروض تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار في خطة إنقاذ عالمية تضمنت صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة، وهو أكبر استثمار داخلي في تاريخ الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، ولقد مهد تعهد الإمارات العربية المتحدة الطريق لتعويم العملة الذي طال انتظاره وبرنامج موسع لصندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
