توقعات باستقرار أسعار الفائدة في مصر رغم تراجع التضخم
في ضوء آخر التطورات الاقتصادية في مصر، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المرتقب يوم الخميس 5 سبتمبر 2024.
وأوضحت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9% على أساس سنوي في أغسطس بفضل تأثير سنة الأساس.
ورغم ذلك، يُتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0% شهريًا نتيجة لزيادة تكاليف الطاقة والنقل التي حدثت في بداية أغسطس. وأشارت إلى أن مؤشر مديري المشتريات في مصر تجاوز مستوى 49.0 في آخر ثلاث قراءات، مما يتزامن مع تباطؤ التضخم.
وأضافت منير أن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي من خلال عدة نقاط:
- تلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، ضمن الشريحة الثالثة من برنامج التسهيل الممتد البالغ 8.0 مليار دولار.
- تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية إلى صافي أصول أجنبية بلغ 13.0 مليار دولار في يونيو، مقارنة بـ 27.0 مليار دولار في العام الماضي.
- ارتفعت صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنسبة 33% على أساس سنوي لتصل إلى 46.5 مليار دولار في يوليو، بينما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطيات الرسمية بنسبة 2.11 مرة لتصل إلى 9.86 مليار دولار.
- انخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو، بينما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6.
- تحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، حيث سجلت 403 نقطة أساس حاليًا، مقارنة بـ 857 نقطة في بداية يناير.
على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية لأجل 12 شهرًا إلى 4.40% من أعلى مستوى لها عند 5.23% في 30 أبريل.
وبناءً على نموذج توقع معدل الفائدة الخاص بالشركة، تم تقدير الفائدة المطلوبة من قبل المستثمرين لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهرًا عند 33.1٪، مما يعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 7.1% بعد خصم معدل الضريبة.
ورغم أن هذه العوامل تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة، إلا أن الشركة تتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 5 سبتمبر، في انتظار مزيد من التراجع في معدل التضخم، خصوصًا مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية الشهر.
