توسع النشاط يخفف المخاوف من الاقتصاد الامريكي
توسع النشاط يخفف المخاوف من الاقتصاد الامريكي
توقعت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن يساهم توسع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال شهر مارس، وفقا لنتائج المسح الشهري الذي أجرته “إس آند بي جلوبال”، في تهدئة المخاوف المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي.
وأشار المسح إلى أن النشاط الاقتصادي الأمريكي سجل توسعا بوتيرة أسرع في مارس، حيث عوضت القوة في قطاع الخدمات التراجع غير المتوقع في قطاع التصنيع.
إس آند بي جلوبال
وارتفع مؤشر “إس آند بي جلوبال” لمديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، والذي يقيس أداء قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 53.5 نقطة في مارس، مقارنة بـ 51.6 نقطة في فبراير، مما يشير إلى استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة هي الأسرع منذ ثلاثة أشهر. في المقابل، أظهر المسح انخفاض إنتاج القطاع الصناعي، حيث تراجع المؤشر من 54.5 نقطة إلى 48.8 نقطة، ما دفعه إلى نطاق الانكماش.
نقلت “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في “إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس” قوله إن انتعاش قطاع الخدمات كان عاملا إيجابيا عزز النمو الاقتصادي في نهاية الربع الأول من العام. لكنه حذر من هذا التحسن قد يكون مؤقتا، موضحا أن جزءا كبيرا من الانتعاش في مارس كان نتيجة تعويض تراجع النشاط خلال شهري يناير وفبراير بسبب الظروف الجوية السيئة في عدة ولايات.
ورغم ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن التعافي في النشاط الاقتصادي قد يخفف من المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وسط حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية والاقتصادية.
ضغوط التكلفة
ووفقا للصحيفة، فقد أظهرت المسوحات أن ضغوط التكلفة تفاقمت خلال مارس، حيث ارتفع تضخم أسعار المدخلات بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين. بينما شهد قطاع التصنيع، أعلى معدل تضخم له منذ 31 شهرا. وأرجعت الصحيفة هذه الزيادة إلى فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات إلى جانب ارتفاع تكاليف العمالة.
وعلى الرغم من استمرار انخفاض معدلات البطالة، أشارت البيانات إلى تزايد قلق المستهلكين وقادة الأعمال بشأن احتمالات التباطؤ الاقتصادي أو حتى الركود.
وكان جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، قد أقر الأسبوع الماضي بالمخاوف الاقتصادية، لكنه أكد أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال “قويا بشكل عام” وحقق تقدما كبيرا نحو أهدافه خلال العامين الماضيين.
بنك الاحتياطي الفيدرالي
ومع ذلك، خفض الفيدرالي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 1.7 بالمئة فقط على أساس سنوي وهو أدنى معدل منذ عام 2011، باستثناء الانكماش الذي حدث بسبب جائحة كوفيد – 19 في عام 2020.
وعلاوة على ذلك، رفع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم لمعدل التضخم الأساسي إلى 2.8 بالمئة، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، مع توقعات بالوصول إليه بحلول عام 2027.
مورغان ستانلي
وأشار بنك “مورغان ستانلي” إلى أن “سوق الأسهم شهدت مؤخرا تصحيحا حادا تخللته حالة من عدم اليقين نتيجة لسياسة التعريفات الجمركية، مع قلق المستثمرين من احتمال تحولها إلى تباطؤ أو حتى ركود اقتصادي”. وأضاف: “لكن جوهر المعضلة يكمن في احتمال تعرض الولايات المتحدة لخطر نوبة ركود تضخمي، حيث يتباطأ النمو بينما يظل التضخم ثابتا”.
إلا أن بأول شكك في إمكانية تكرار موجة الركود التضخمي السابقة، وقال: “لا أعتقد أننا في وضع يقارن بهذا الوضع ولو قليلا”. ويحدث الركود التضخمي عندما يكون هناك ارتفاع التضخم مصحوبا بتباطؤ في النمو، وهي ظاهرة لم تحدث منذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين.
