تفاصيل قرار المركزي بشأن الذهب

تفاصيل قرار المركزي بشأن الذهب

أكد البنك المركزي المصري، في خطاب ارسل للبنوك أمس 5 أبريل 2023

أنه تم تعميمها على البنوك المصرية، إجراء تعديلات جديدة بشأن فترة متابعة ورود حصيلة تصدير الذهب للخارج

وقال البنك المركزي المصري، بالإشارة إلي الكتاب الدوري المؤرخ 28 إبريل 2013

والكتب الدورية اللاحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة

بالمنتجات الواردة بقراري وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013 ورقم 797 لسنة 2015، وعلى الأخص الكتاب الدوري رقم 18 ديسمبر 2022

استيراد وتصدير الذهب

والذي بموجبه تخفيض فترة متابعة ورود حصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب لتصحب 7 أيام عمل من تاريخ الشحن

فق تقرر استثناء الحالات التالية ليتم متابعة ورود الحصائل أو المستحقات الخاصة بها خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن

وقرر البنك المركزي ، استثناء عمليات تصدير الذهب بغرض تصنيعه بالخارج ثم إعادة استيراده، وذلك فيما يتعلق بفترة متابعة ورود المشغولات

كما استثنى قرار البنك المركزي المصري، العمليات التي يتم من خلالها استيراد الذهب لتصنيعه محليا ثم إعادة تصديره

وذلك فيما يتعلق بفترة متابعة ورود المستحقات مقابل التصنيع

تفاصيل قرار المركزي بشأن الذهب

وفي 18 ديسمبر 2022 طالب المركزي البنوك بإبلاغه باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة

حال عدم ورود حصيلة تصدير الذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن

وبعد متابعة البنك للعميل دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، وذلك لإدراجه ضمن قوائم عملاء الإخفاق وعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.

وقال البنك في كتاب دوري موجه للبنوك،  إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 28 إبريل 2013

والكتب الدورية اللاحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقراري وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013 ورقم 797 لسنة 2015

وبمتابعة تطورات الأسواق يُرجى الالتزام بالتالي فيما يتعلق بالذهب نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به:

1. في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن – وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية – يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.
2. كما يتعين على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية)، ومصلحة الجمارك، وكذا مصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.

كما أكد المركزي على استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص.