تعليمات جديدة للمركزي المصري بشأن بمبادرة تأجيل أقساط قروض العملاء
أصدر البنك المركزي المصري منشور للبنوك يطالب فيه بتعليمات جديدة وذلك بعد انتهاء مبادرة تأجيل الأقساط وحصلت “صباح البنوك ” على نسخة من التعليمات الجديدة والتي جاء من أبرزها التالي
* عدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل
* مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة ودراسة موقف كافة العملاء
* الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات
* بنك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية
*إجراء اختبارات تحمل لتحديد أثر الأزمة على المحافظ
طالب البنك المركزي البنوك بمراعاة عدم تطبيق غرامات إضافية على تأجيل أقساط القروض بعد انتهاء مدة المبادرة التي بدأت 16 مارس الماضي
أكد المركزي على أهمية مراعاة أن يتم سداد الاستحقاقات المؤجلة بما يتناسب مع قدرة العميل على السداد وعدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل .
وإجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، بعد انتهاء فترة تأجيل الأقساط خلال الشهر الحالي.
وقال المركزى ،إن هذا يأتى بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغطا على السيولة لدى الشركات بما يمكنهم من استمرار أعمالهم، ويشمل ذلك أيضا الأفراد المتأثرة دخولهم سلبا .
و طلب إعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية يتناسب مع قدرة العملاء الحالية على السداد مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة، على أن يتم ذلك من خلال بدائل مثل زيادة مدة التسهيلات الائتمانية أو إعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أي غرامات، ورسملة قيمة العوائد، وإمكانية منح فترة سماح للشركات في ضوء طبيعة أنشطتهم والتدفقات النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة لديهم.
وشدد البنك المركزى على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2005 ، ولتعليمات الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019 بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية “IFRS9” مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة إعادة هيكلة المديونية والانتظام في السداد – دون وجود صعوبات مالية لدى العميل- فلا يعد ذلك مؤشرا الزيادة الجوهرية للمخاطر الائتمانية.
كما شدد على ضرورة قيام كل بنك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء اختبارات تحمل لتحديد تأثير الأزمة على المحفظة الائتمانية، وعلى القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أية خسائر محتملة.
