تعرف على نص قرار البنك المركزي بوضع ضوابط جديدة للتمويل متناهي الصغر
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 9 أكتوبر 2019 علي القرار التالي وذلك بهدف إضافة بعض الضوابط إلحكام الرقابة على التمويل الممنوح من البنوك إلي الجمعيات والمؤسسات الأهليةوشركات التمويل متناهي الصغر:
“يتعين على البنوك لدى منح التسهيلات الإئتمانية للشركات/ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر االلتزام بما يلي:
- إقرار البنوك بصفة شهرية عن الحدود الإئتمانية (مصرح / مستخدم) الممنوحة للشركات/ الجمعيات بغرض التمويل متناهي الصغر إلى الشركة المصرية للاستعلام الإئتماني Score-I مع استمرار الإلتزام بما يتم الإقرار عنه إلى الإدارة العامة لتجميع مخاطر الإئتمان بالبنك المركزي المصري.
- حصول البنوك على تعهد من تلك الشركات / الجمعيات بالاستعلام عن العملاء قبل المنح من من خلال الشركة المصرية للاستعلام الإئتماني للتحقق من عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة للعميل الواحد عن ثالثة قروض من ثالثة مؤسسات
- عدم إدراج البنوك المحافظ الإئتمانية المشتراه من شركات / جميعات التمويل متناهي الصغر ضمن ال 20 % الإلزامية السابق الإشارة إليها.
- حصول البنوك علي خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بما يلي: سلامة أداء الشركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر وكذلك التزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط المحددة من قبل الهيئة وعدم وجود مخالفات قائمة لها حتى تاريخه.
- قيام شركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر بالإقرار للشركة المصرية للاستعلام الإئتماني Score-I وفقاً بكافة عملائها وكذا السلوك الإئتماني لهم للتعاقد المبرم بين تلك المؤسسات والشركة المصرية للاستعلام الإئتماني، بالإضافة إلى الإطلاع على البيانات الإئتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الإئتماني لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه.
- عدم تجاوز الرافعة المالية للشركة / جمعية التمويل متناهي الصغر عن عشر مرات.
- التزام شركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر بالحد األقصى الممنوح للتمويل متناهي الصغر وذلك بموجب قانون 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وما يطرأ عليه من تعديلات.
وقال البنك المركزي أنه في حالة ثبوت مخالفة الشركة / الجمعية أحكام القانون المشار اليه بعاليه أو قواعد ممارسة النشاط، تلتزم زيادة حجم التمويل الممنوح أو منح تمويل جديد لحين تصويب المخالفات وفقاً البنوك بعدم للوقت الزمني المحدد من الهيئة العامة للرقابة المالية للتصويب”.
كان البنك المركزي قد أصدر كتاب دوري بتاريخ 23 مايو 2017 تم بموجبه إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر إلى نسبة الـ 20 % الإلزامية، والذي تضمن المعايير الاسترشادية التي يُمكن للبنوك الاستعانة بها عند إعداد الدراسة الإئتمانية لدى منح تمويل للجهات.
