تعرف على التعليمات الرقابية بشأن التحويلات المباشرة لعمليات الاستيراد
تنشر صباح البنوك تعليمات البنك المركزي المصري بشأن التعامل مع البنوك، وذلك ضمن هدف الموقع لنشر الثقافة المالية والمصرفية، والتوعية بالتعليمات الرقابية التي هي معيار وأساس عمل البنوك في السوق المصري.
ومن ضمن هذه التعليمات ضوابط وضعها البنك المركزي المصري وجاءت بعد اجتماع باتحاد بنوك مصر، خلال اجتماع يومي 27 ديسمبر 2011، وتلتزم جميع البنوك العاملة في السوق المصري بهذه الضوابط عند تنفيذ التحويلات المباشرة على قوة عمليات استيرادية وهي مايلي:
1- التحقق من صحة العملية الاستيرادية عند تنفيذ التحويل المباشر على قوتها وفقا للأساليب المتبعة من قبل البنك منفذ التحويل.
2- ينحصر تنفيذ هذه النوعية من الطلبات على كل من: عملاء الائتمان مع مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن؛ وعملاء العمليات التجارية الذين لهم سابقة تعامل جيدة مع البنك؛ وعملاء البنك محل الثقة سواء من خلال سابقة التعامل أو من خلال إجراءات أعرف عميلك (KYC) للتحقق من جيدة هؤلاء العملاء وصدق تعاملاتهم.
3- إضافة شرط ضمن التحويل المباشر الصادر ينص على أن يتم تداول المستندات المتعلقة بالعملية الاستيرادية موضوع التحويل عن طريق البنك منفذ التحويل (مع ذكر اسم البنك).
4– يُعهد إلي إدارة العمليات التجارية تنفيذ التحويلات المباشرة المتعلقة بالعمليات الاستيرادية لإمكان متابعة ورود مستنداتها، وفي حالة تعذر ذلك يتم التنسيق مع الإدارة المعنية بتنفيذ التحويلات المباشرة من خلال تقارير دورية لإمكان متابعة ورود المستندات إلي إدارة العمليات التجارية وبحيث تبقي التحويلات التي لم ترد مستنداتها معلقة طرف إدارة العمليات التجارية.
5- الحصول على تعهد كتابي من العميل – يُصاغ من قبل الشئون القانونية لكل بنك – يتضمن أن المستندات الخاصة بالتحويل المباشر سيتم تداولها من خلال ذات البنك منفذ التحويل.
6- في حالة عدم ورود المستندات خلال شهرين من تاريخ التحويل أو قيام العميل بإثبات تاريخ وفترة الشحن خلاف ذلك، وبعد متابعة العميل في هذا الشأن دون جدوى وبما يُعتبر إخفاق من جانبه في إثبات جدية العملية الاستيرادية، يتعين على البنك منفذ التحويل إبلاغ البنك المركزي المصري باسم العميل، ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي، ليقوم البنك المركزي بدوره بالتعميم على الجهاز المصرفي لعدم تنفيذ أية تعليمات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.
7- لا يجوز بأي حال من الأحوال قيام البنوك باعتماد نموذج (4) لمستندات ترد إليها على قوة تحويلات مباشرة (بغرض الإفراج عن البضاعة) تم تنفيذها من قبل بنك آخر، مع ضرورة توجيه العميل في هذه الحالة إلي البنك منفذ التحويل لإتمام العملية الاستيرادية طرفه.
وجاءت هذه القرارات بعد أن لاحظ في الآونة الأخيرة زيادة توجه العملاء لتنفيذ عملياتهم الاستيرادية من خلال تحويلات مباشرة لمورديهم الخارجيين (التي تمثل إما قيمة الدفعات المقدمة للعملية الاستيرادية أو قيمة العملية بالكامل) وذلك بناءً على طلب الموردين لضمان التنفيذ.
وفي كثير من الأحيان ترد أصل المستندات المتعلقة بالعملية الاستيرادية مباشرة للعميل الذي قد يُوجهها إلي بنك آخر ليتمكن من الإفراج عن البضاعة، الأمر الذي يصعب معه تحقق البنك مُنفذ التحويل من جدية واكتمال العملية الاستيرادية.
