تحت “شعار ﺧﺪ أﻛﺸﻦ . ﺗﻌﻴﺶ أﺣﺴﻦ “اطلاق حملة ترويج السداد الإلكترونى

اطلاق حملة قوميةمن  البنك المركزي واتحاد البنوك للتوعية بمزيا السداد الإلكتروني تحت شعار “باي باي نقدية.. ده زمن الإلكترونية” و”ﺧﺪ أﻛﺸﻦ .. ﺗﻌﻴﺶ أﺣﺴﻦ”.

 وخدمة السداد الإلكترونيتتميز  بإمكانيه حصول العميل مجانًا ولفترة محدودة علي ماكينة الدفع الإلكتروني POS، أو رمز الاستجابة السريع QR code ﺑﺄﺳﻬﻞ وأﺳﺮع اﻹﺟﺮاءات بدون ﻣﺼﺎرﻳﻒ أو ﻋﻤﻮﻻت، والحصول على اﻟﺮول واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﺠﺎﻧًﺎ من خلال بنك “مصر، والأهلي المصري، والتجاري الدولي CIB، والعربي الأفريقي الدولي، والقاهرة، والإسكندرية، وQNB الأهلي”.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة البنك المركزي لتنشيط الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على النقود ” الكاش”، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.

وتضمنت حملة البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر مجموعة من المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد والبنوك المشاركة في الحملة: “احصل الآن مجانا وﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪودة علي ماكينة الدفع الإلكتروني POS أو رﻣﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻊ QR CODE ﺑﺄﺳﻬﻞ وأﺳﺮع اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺎرﻳﻒ وﻻ ﻋﻤﻮﻻت وﻛﻤﺎن اﻟﺮول واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ وﺗﻀﻤﻦ ﻓﻠﻮﺳﻚ ﻓﻰ ﺣﺴﺎﺑﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺎﻳﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧية ﻳﻌﻨﻲ أﺳﺮع ..أﺳﻬﻞ.. أأﻣﻦ ﺧﺪ أﻛﺸﻦ .. ﺗﻌﻴﺶ أﺣﺴﻦ ﺑﺎى ﺑﺎى ﻧﻘﺪﻳﺔ.. ده زﻣﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.. الحملة القومية للتوعية بمزايا السداد الالكتروني.. مبادرة البنك المركزي المصري.. واتحاد بنوك مصر”.

كان البنك المركزي المصري قد أطلق مبادرة جديدة في مايو الماضي لتنشيط الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على النقود ” الكاش” وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.

قال المركزي، إن تلك المبادرة تأتي إيمانا منه بأهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين بصورة عادلة، ورفع معدلات استخدامهم لتلك الخدمات بصورة سهلة وآمنة بتكلفة مناسبة وتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع، وتوفير الوسائل الإلكترونية المختلفة لمساعدتها في نشر الخدمات المالية الرقمية، وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالي.

أضاف،أنه سيتم نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية المعروفة باسم “ماكينات الدفع الإلكتروني الـ  POS” من خلال البنوك  الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية.

كما أعلن البنك المركزي في وقت سابق أنه سيتحمل تكلفة نشر عدد 100 ألف ماكينة دفع إلكتروني POS (نقطة بيع الكترونية) على أن يتم توزيعها جغرافيا في كافة المحافظات، وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020، على أن تقوم البنوك القابلة للدفع بنشرها مع مراعاة التوزيع الجغرافي للتجار الجدد في المحافظات وفقا لتوزيع يقترحه البنك المركزي.

كما أشترط أن يتم إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية أو ذات الكثافات العالية للمعاملات النقدية الورقية، مثل محطات الوقود والسوبر ماركت والصيدليات، مع الالتزام بالحد الأدنى لمواصفات نقاط البيع الإلكترونية POS ونقاط البيع الإلكترونية المصغرة Mini POS وضرورة وضع عبارة (إهداء من البنك المركزي المصري) على تلك الماكينات.

اشار إلى أن استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني ضمن المبادرة سيقتصر على الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص غير المسجلين لدى أي بنوك قابلة أخرى، ويلتزم البنك بالتأكد من عدم وجود ماكينات نقاط بيع إلكترونية أخرى تخص بنوكا أو ميسري عمليات دفع لدى كافة التجار والشركات المستهدفة لنشر نقاط البيع الإلكترونية المشار إليها، ويجوز للبنك الحصول على إقرار من التاجر كأحد الوسائل للتأكد من ذلك.

شدد على أنه لا يجوز استخدام الماكينات المشار إليها في أي منظومة مغلقة، حيث يجب أن تقبل الماكينات كافة البطاقات الصادرة من جميع الشبكات المرخص لها من البنك المركزي بالعمل في مصر، وسيقوم البنك المركزي بصرف حافز عن كل نقطة بيع إلكترونية يتم تركيبها طبقًا لنوع الماكينة وموقعها الجغرافي.

أكد البنك المركزي ضرورة تدريب التجار على استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني، وكيفية استخدام رمز الاستجابة السريع والعمليات اللا تلامسية، ووضع علامات مميزة عند التجار توضح للعملاء قبوله لذلك النوع من المدفوعات.

ونبه البنك المركزي إلى ضرورة الالتزام بالقواعد الخاصة بمقدمي خدمات التكنولوجيا للمدفوعات وميسري عمليات الدفع الإلكتروني الصادرة عن البنك المركزي المصري في مارس 2019 في حالة الاستعانة بالشركات من ميسري عمليات الدفع، مع عدم قيام البنك أو ميسري عمليات الدفع بتحميل الشركات أو التجار أي مبالغ إضافية نظير توفير نقاط البيع الالكترونية.

حذر المركزي من قيام ميسري عمليات الدفع بتحميل أكثر من برنامج دفع الكتروني على الماكينات، على أن يكون البرنامج معتمدا من البنك القابل، مع وضع الخطط التسويقية والخطط الخاصة بتحفيز التجار على استخدام قنوات التحصيل الإلكترونية، مع التزام البنك بعدم إضافة هامش ربح يزيد عن 0.3%، على أن تكون العمولة التبادلية الخاصة بمنظومة الدفع الوطنية هي التي في المعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الدفع الوطنية.

أوضح ، أنه سيقوم بسداد الحافز الخاص بتركيب الماكينات والحافز الخاص بتنشيطها بناء على تقرير شهري تقدمه البنوك القابلة للبنك المركزي يتضمن بيانا تفصيليا بعدد التجار الجدد، وعدد وأنواع الماكينات الجديدة المفعلة موزعين جغرافيا على محافظات الجمهورية، وفقا لتصنيف المحافظات المرفق بالمبادرة، بالاضافة إلى إجمالي قيم وعدد حركات الشراء باستخدام نقاط البيع الالكترونية لكل نقطة تم تفعيلها من قبل البنك، وفقا لمحددات المبادرة.

ألزم ، البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإطلاق حملة إعلانية موحدة للتوعية بمميزات السداد الإلكتروني باستخدام نقاط البيع الإلكترونية، ورمز الاستجابة السريع، والاعفاءات الحالية المتعلقة برسوم خدمة التحصيل الإلكتروني، ذلك لتحفير العملاء من مستخدمي أدوات الدفع والتجار على الدفع التحصيل الإلكتروني، على أن يقوم اتحاد بنوك مصر بالتنسيق مع البنوك لتصميم وتنفيذ وإطلاق الحملة.

كما تلتزم جميع البنوك المصدرة لأدوات الدفع الإلكترونية (بطاقات دفع أو محافظ محمول)، بإعداد برامج تحفيزية لعملائها لزيادة إصدار واستخدام أدوات الدفع الإلكترونية المصدرة من خلالها في عمليات السداد الإلكتروني، على أن تلتزم البنوك المصدرة لأدوات الدفع الالكترونية بموافاة البنك المركزي بتفاصيل ومحددات تلك البرامج، وموافاته بتقارير شهرية عن كل أداة دفع إلكترونية مصدرة من قبل البنك وعدد وقيم العمليات الخاصة بالسداد الإلكتروني الخاص بها، وأعداد وأنواع أدوات الدفع الإلكترونية الجديدة المصدرة من قبل البنك.