تجارة آسيا والخليج 578 مليار عام 2030
تجارة آسيا والخليج 578 مليار عام 2030 سيستمر توجه منطقة دول مجلس التعاون الخليجي
نحو آسيا ويتعاظم زخمه حيث سينمو حجم التجارة الثنائية بين منطقة الخليج
وأسواق آسيا الناشئة ليقترب من 6% سنوياً خلال العقد القادم
ليصل إلى حوالي 578 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.
وسيتجاوز حجم التجارة بين هاتين الكتلتين الاقتصاديتين حجم تجارة منطقة الخليج مع الاقتصادات المتطورة بحلول عام 2028،
وذلك وفقاً لدراسة صادرة عن “آسيا هاوس” وهي المؤسسة البحثية التي يقع مقرها في المملكة المتحدة.
تجارة آسيا والخليج 578 مليار عام 2030
وقد تم مناقشة هذه الدراسة اليوم خلال فعالية نظمتها كل من “جلف كابيتال”،
إحدى أكبر وأنشط شركات الملكية الخاصة التي تستثمر في الممر الاقتصادي من منطقة الخليج وحتى جنوب شرق آسيا، و”آسيا هاوس”.
لمشاهدة فيديوهات عن الشمول المالي أضعط هنا…
وتضمنت قائمة المتحدثين خلال الفعالية كل من توماس ليمبونغ، وزير التجارة السابق في إندونيسيا
والذي يشغل حالياً منصب مدير معهد كونسيلينس للسياسات،
وعبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات في المناطق الصناعية والحرة في “دي بي ورلد” في الإمارات العربية المتحدة،
وإريك روبرتسون، رئيس البحوث وكبير واضعي الاستراتيجيات في “ستاندرد تشارترد” حول العالم،
وريتشارد دالاس، كبير المدراء العموميين في “جلف كابيتال”،
وفريدي نيف، كبير المساعدين لمنطقة الشرق الأوسط في “آسيا هاوس” ومحرر تقرير “توجه الشرق الأوسط نحو آسيا 2022”.
العلاقات بين منطقة الخليج وآسيا
قال فريدي نيف: “تمر العلاقات بين منطقة الخليج وآسيا بوتيرة سريعة من النمو،
وينتج عن ذلك تحول عالمي جذري سيكون له تأثيراً واسعاً على التجارة العالمية وعلى قطاع الأعمال والسياسة.
وهذا الممر الاستثماري يتنامى في الاتجاهين وعبر قطاعات متنوعة بما في ذلك القطاعات النفطية وغير النفطية،
وتحديداً في مجال التنويع الاقتصادي الذي تعتمده منطقة الخليج والذي يسير بوتيرة مدهشة
ويستقطب استثمارات آسيوية في قطاعات اقتصادية ناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل:
قطاع الإنشاء وقطاع مصادر الطاقة المتجددة وقطاع التكنولوجيا.
ونحن أيضاً نتوقع أن يتزايد التعاون في مجال الاستدامة أهمية
لا سيما مع انتقال الاقتصادات الخليجية والآسيوية بعيداً عن المواد الهيدروكربونية خلال العقود القليلة القادمة.
مجلس التعاون الخليجي
جدير بالذكر أن تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع آسيا سترتفع
إلى حوالي 36.41 في المائة من إجمالي حجم التجارة الخليجية مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 30.83 في المائة.
أضاف الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في “جلف كابيتال”:
إننا نعمل في أسرع الممرات الاقتصادية نمواً في العالم حالياً
والذي يتسم بكونه محايداً من الناحية الجيوسياسية ويتمتع بمقومات ديموغرافية واقتصادية أساسية.
جلف كابيتال
وقد استطاعت ’جلف كابيتال‘ تحديد هذا الاتجاه بوضوح في وقت مبكر حيث حرصنا خلال الـ 14 عاماً الماضية على الاتجاه نحو الشرق
كلما أردنا تنمية شركاتنا انطلاقاً من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
والانطلاق بشركاتنا المحلية عبر هذا الممر ساعدنا على إنشاء شركات عالمية ممتازة
أصبحت بمثابة استثمار جذاب بالنسبة للمشترين الاستراتيجيين من الشركات العاملة في نفس القطاع
والراغبة بتنمية شركاتها من خلال تملك منصات تعمل في بلدان متعددة. واليوم
سيساعد تواجدنا المباشر من خلال مقرنا في سنغافورة على تطبيق نفس الأهداف
ولكن بالتجاه المعاكس، حيث سنستثمر في شركات آسيوية جديدة مقرها في بلدان جنوب شرق آسيا ونوسعها باتجاه منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.”
تستثمر “جلف كابيتال” في خمسة قطاعات أساسية ومحورية
هي قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا بما في ذلك التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية، وقطاع الاستدامة وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي.
قطاع المياه والاستدامة
وقال ريتشارد دالاس، كبير المدراء العموميين في “جلف كابيتال”
إن توجهنا نحو الشرق ساعد العديد من الشركات في محفظتنا الاستثمارية على تحقيق نمو هائل والتخارج لمشترين استراتيجيين في العديد من القطاعات،
بما في ذلك قطاع المياه والاستدامة من خلال شركة “ميتيتو”
وقطاع السفر بين الشركات من خلال “وجهات العالم”،
وقطاع خدمات الرعاية الصحية من خلال “آرت فيرتيليتي”.
وقد طورنا خارطة للنجاح تقوم على الاستثمار في الشركات الرائدة التي تعمل في قطاعات المستقبل بقيادة فريق يتمتع برؤية متميزة
أسواق النمو الآسيوية
ويستطيع أن ينفذ الاستراتيجيات بشكل فذ وتوسعة تلك الشركات شرقاً في عموم أسواق النمو الآسيوية التي تتسم بنفس العناصر والمقومات الأساسية للنجاح،
مثل الرؤيا التي تضعها القيادات السياسية والاقتصادية للنمو والتوسع العمراني
ونمو الطبقة المتوسطة وحجم الكتلة السكانية من فئة الشباب الذين يتبنون التكنولوجيا على جميع المستويات في حياتهم اليومية فضلاً عن النمو الاقتصادي المتوقع.
ووقد جعل تتبعنا للاتجاهات الجديدة وعملنا على تهيئة شركاتنا للاستعداد للمستقبل من خلال مأسسة تلك الشركات ورقمنتها
وتطبيق مفاهيم الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية،
جعل هذه الشركات مرغوبة جداً في قطاعاتها المختلفة كما حسن من فرص تخارجها.
لقد كانت رؤيتنا منسجمة تماماً مع رؤية دول مجلس التعاون الخليجي وتوجه تلك الدول نحو آسيا.”
الطبقة المتوسطة
أضاف فريدي نيف: “إننا نتوقع أن تنمو العلاقات مع نمو الطبقة المتوسطة في منطقة الآسيان وبسبب توقعات النمو الجيدة للمنطقتين خلال العقد القادم.
هناك أيضاً قواسم مشتركة طبيعية بين رؤى الآسيان ورؤى منطقة الخليج للنمو الاقتصادي
حيث تستثمر الحكومات في المنطقتين في مجال الرقمنة والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية من أجل تعزيز الصادرات.
إننا نتوقع أيضاً أن يزداد التعاون بين منطقة الخليج وآسيا في مجال الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة بوتيرة سريعة مستقبلاً
الأمر الذي سيعزز التوجه نحو آسيا ويشجع على التنوع الاقتصادي في منطقة الخليج.”
وتابع نيف: “مع تحول دول الخليج بعيداً عن الوقود الأحفوري، فإن التعاون الخليجي الآسيوي في هذا القطاع سيستبدل تدريجياً بالاستثمار في الاستدامة
ومصادر الطاقة المتجددة وتطوير مصادر طاقة بديلة مثل الهيدروجين.
وقد أسهمت الاستثمارات الخليجية في الرقمنة والتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية
وقطاع الإنشاء والموانئ في زيادة حجم التجارة الخليجية الآسيوية في القطاعات غير النفطية طوال عام 2022.”
الصناديق السيادية الخليجية
هذا ووفقاً للتقرير، فإن اهتمام الصناديق السيادية الخليجية بمنطقة آسيا “سيستمر في الازدياد
وسيشكل اتجاهاً هاماً محدداً لتوجه منطقة الشرق الأوسط نحو آسيا خلال العقد القادم”.
تمتلك الصناديق السيادية الخليجية أصولاً تتجاوز 2.5 تريليون دولار أميركي
مما يعني أن أي تغييرات تحدث في استراتيجياتها الاستثمارية سيكون لها تأثير كبير على القطاع المالي العالمي.
تبحث الصناديق السيادية الخليجية عن وسائل لزيادة انكشافها على الأسواق الآسيوية
وهي تستثمر بشكل متزايد في الأسواق الأسيوية.
فاعتباراً من شهر يوليو 2022، كانت تلك الصناديق مشاركة في صفقات تملك قيمتها 28.6 مليون دولار أميركي خارج منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا،
أي بزيادة قدرها 45 في المائة عن عام 2021، مع توجه تلك الاستثمارات نحو الصين والهند وسنغافورة.
اختتم فريدي نيف: “على الرغم من الغموض الذي يلف القطاع الاقتصادي العالمي،
إلا أن توجه الشرق الأوسط نحو آسيا قد تجاوز التوقعات خلال العام الماضي
وعلى المرجح أنه سيتعاظم سرعة في العقد القادم مؤذناً بتحول عميق في مجال التجارة العالمية والاستثمارات العابرة للحدود
ومؤثراً على النمو وقطاع الأعمال والمكونات الجيوسياسية.”
لمزيد من الأخبار عن جلف كابيتال أضغط هنا…
