تاريخ تطور النقود في مصر
تاريخ تطور النقود في مصر
ما هو تاريخ العملة بمصر، وهل كانت مرتبطه بالذهب والفضة، وكيف تم فك الارتباط ومتي تم طباعة العملة المصرية
ومتي تم انشاء دار طباعة النقد وغيرها من التساؤلات
قبل 1834
قبل عام 1834 لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا للنظام النقدي في مصر
وذلك منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر ولم يكن يسك إلا عددٌ قليلٌ من العملات.
في عام 1834 صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة)
وبموجبه أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكرًا على الحكومة
وتم سك الجنيه المصري وطرحه للتداول عام 1836.
قناة صباح البنوك
ونظرًا لعجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية
وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض، فقد حُدِدت أسعار الصرف بقوة القانون
بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية
كما أدت التقلبات في قيمة الفضة واعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين
لمصر وبخاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب على أساس الأمر الواقع
وذلك بعد ما يقارب الثلاثين عامًا من تطبيق نظام المعدنين.
تراكم الديون الخارجية
في أعقاب الأزمة المالية الناجمة عن تراكم الديون الخارجية على مصر صدر قانونُ الإصلاح النقدي عام 1885
والذي بموجبه أصبح معيار الذهب أساسًا للنظام النقدي المصري
وأصبح للبلد عملةٌ موحدةٌ وهي الجنيه الذهبي المصري
وهكذا تخلّت عن معيار المعدنين رسميًا.
وبسبب نقص الإصدارات الجديدة من الجنيه الذهبي المصري
سُمح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية خاصةً الجنية الإسترليني بأسعار صرفٍ ثابتةٍ،
في حين ظل الجنيه الذهبي المصري يُعتبَر العملة القانونية لمصر،
وظل الإسترليني يمثل الوسيلة الرئيسية للتبادل
والذي كانت قيمته تقدر بأكثر من محتواه الذهبي مقارنةً بغيره من العملات الأجنبية الذهبية الأخرى
ولم يعد النظام النقدي يستند إلى معيار الذهب المعتاد، بل على المعيار الذهبي الاسترليني.
إشترك وشاهد فيديوهات قناة صباح البنوك أضغط هنا
العملات الذهبية
ظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى عام 1898 عندما أُنشئ البنك الأهلي المصري
ومنحته الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهبٍ لمدة 50 عامًا
كما بدأ في إصدار أوراق النقد لأول مرةٍ في 3 أبريل عام 1899.
وهكذا، أصبحت العملات المتداولة في مصر
تضم الجنيه الإسترليني الذهبي وأوراق النقد المصرية القابلة للتحويل إلى ذهب
واستمر هذا الوضع حتي 2 أغسطس 1914
وبعد الحرب العالمية بأيام الحرب العالمية الأولي أو الحرب العظمي
بدأت في أوروبا من 28 يوليو 1914 وانتهت في 11 نوفمبر 1918.
أوراق النقد المصرية
اُصدِر مرسوم خاص جعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر
كما أوقف قابلية تحويلها إلى ذهبٍ،
وبالتالي أصبح الجنيه المصري (الورقي) هو الوحدة الأساسية للعملة
شاهد فيديوهات عن توقعات الذهب أضعط هنا
فتغيرت قاعدة النظام النقدي المصري إلى الجنيه الورقي
ولم تعُد العملات الذهبية تُستخدَم في التداول.
وقبل عام تقريبا من انتهاء الحرب العالمية الثانية
والتي بدأت في الأول من سبتمبر من عام 1939
في أوروبا وانتهت في الثاني من سبتمبر عام 1945 وبالتحديد
في عام 1944 في منطقة بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأمريكية
اجتمع ممثلون من 44 دولة لتطوير النظام النقدي الدولي الجديد الذي أصبح يعرف باسم نظام بريتون وودز.
وكان أعضاء المؤتمر يأملون أن هذا النظام الجديد من شأنه «ضمان استقرار سعر الصرف
ومنع التخفيضات التنافسية، وتعزيز النمو الاقتصادي».
حتى عام 1958 أصبح نظام بريتون وودز يعمل بكامل طاقته
حيث استقرت الحسابات الدولية للدول العاملة بالدولار
الذي يمكن تحويله إلى الذهب بسعر صرف ثابت هو 35 $ للأونصة
والتي كانت قابلة للاسترداد من قبل حكومة الولايات المتحدة.
وهكذا كانت الولايات المتحدة ملتزمة بدعم كل دولار في الخارج مع الذهب
اقرأ أيضاً: مزيد من الأخبار حول دولة قطر أضغط هنا
مما جعل سعر صرف العمللات الأجنبية ثابتة مقارنةً بالدولار.
ولكن جاءت صدمة نيكسون (بالإنجليزية: Nixon shock) هي سلسلة من التدابير الاقتصادية
التي قام بها رئيس الولايات المتحدة ريتشارد نيكسون في عام 1971
وأهمها كان إلغاء التحويل الدولي المباشر من الدولار الأمريكي إلى الذهب.
يعني مصر الغت ربط الجنيه بالذهب قبل بريتون وودز ب30 سنة
وقبل قرار الغاء تحويل الدولار لذهب ب 57 سنة.
البنك الأهلي المصري
في 19 يوليو عام 1960 صدر القانون رقم 250 والمعدَّل في 2 نوفمبر من العام نفسه بموجب القانون 377
بشأن البنك الأهلي المصري والبنك المركزي،
والذي ينص على إنشاء هذا الأخير ويمنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية
كما أُدخِلت عدة تغييرات على العلامة المائية وتصميم الأوراق والألوان.
توَّج البنك المركزي المصري جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دارٍ لطباعة النقد بدلاً من طباعتها في الخارج
وبدأت طباعة الفئات المختلفة في 1 ديسمبر من عام 1968
كما قام أيضًا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.
و في عام 2022 تم تدشين دار طباعة نقد جديدة بأحدث تكنولوجيا طباعة النقد في العالم.
وفى ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي
خاصةً عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي
عملية تأمين العملة
أول مرة في تاريخ أوراق النقد المصرية في عام 1930،
استُخدِمت العلامة المائية في إصدار أوراق النقد
وفي أواخر عام 1968، استخدام خيطٍ معدنيٍ (في الأوراق التي أصدرها البنك المركزي المصري) باعتبار ذلك ضمانًا ضد التزييف.
وبدلاً من الاعتماد على التركيبات اللونية المعقدة، استُخدِمت ميزات أمنية أخرى ضد التزوير في المواصفات التفصيلية
كما أُضيف الهولوجرام إلى الفئات النقدية الكبيرة.
فئات نقديةً كبيرةً
وأصدر البنك المركزي المصري فئات نقديةً كبيرةً
هي 200 و100 و50 و20 جنيه مصري؛ حيث أصدر فئة الـ 20 جنيه في مايو 1977
وفئة الـ 100 جنيه في مايو 1979 وفئة الـ 50 جنيه في مارس 1993 و فئة الـ 200 جنيه في مايو 2007.
في عام 2022 فئة الـ 10 جنيه من مادة البوليمير لتواكب احدث تكنولوجيا طباعة النقد في العالم.
بعد اُصدِر مرسوم خاص جعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر
كما أوقف قابلية تحويلها إلى ذهبٍ، في 2 أغسطس 1914
ارتفع حجم النقد المصدر من 11.6 مليون جنيه نهاية عام 1915 إلى 3557 مليون جنيه
نهاية عام 1980 وإلى 38320 مليون جنيه نهاية عام 1999
وووصل حتي فبراير 2023 نحو 865 مليار و770 مليون جم ومن فئة العشرين جنيها 7 مليار و393 مليون جنيه.
