بنك التنمية الصيني يقدم 957 مليون دولار للمركزي المصري.
ذكر بيان صادر عن بنك التنمية الصيني، المقر في بكين، يوم الثلاثاء أنه قد تم صرف مبلغ سبعة مليارات يوان (بقيمة 956.61 مليون دولار)
يوم الاثنين الماضي وفقًا لاتفاق قرض مع البنك المركزي المصري.
أوضح البيان أن الاتفاقية تم التوقيع عليها خلال المنتدى الثالث لمبادرة الحزام والطريق الذي عُقد في بكين في وقت سابق هذا الشهر.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل المشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال القمة وأيضًا خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي في عام 2021.
في منتصف أكتوبر الحالي، أعلنت الحكومة المصرية توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في مجال مبادلة الديون لتنفيذ مشروعات تنموية.
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون لتنفيذ مشروعات تنموية
والتي تعد واحدة من الأدوات التمويلية المبتكرة التي تدعم جهود الحكومة المصرية بالتعاون مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة.
ويتم ذلك من خلال استخدام شرائح من الديون الصينية لتنفيذ المشروعات التنموية التي يتم الاتفاق عليها من قبل الجانبين، وفقًا للبيان.
تم توقيع مذكرة التفاهم في ظل رغبة البلدين في استكشاف مجالات وآفاق جديدة للتعاون، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
ويجدر الإشارة إلى أن مصر قد انخرطت في شراكة مماثلة مع إيطاليا منذ عام 2001 ومع ألمانيا منذ عام 2011 لتنفيذ برامج مبادلة الديون مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، بهدف تعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
في الأسبوع الماضي، أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”
وثيقة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية لتغطية قرض تجاري دولي لمصر بقيمة 500 مليون دولار وبأجل ائتمان يمتد لمدة 7 سنوات.
