بنك التنمية الصناعية يستعرض تجربته في مواجهة التغير المناخي

أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـبنك التنمية الصناعية، أن قضية التغير المناخي لم تعد مجرد شأن بيئي، بل أصبحت قضية تنموية واقتصادية عالمية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن البنوك تلعب دورًا محوريًا في قيادة التحول نحو اقتصاد مستدام وأخضر.

جاء ذلك خلال مشاركة بنك التنمية الصناعية في الجلسة النقاشية الثالثة بالمؤتمر الاقتصادي “الناس والبنوك” في دورته التاسعة عشرة، والتي عُقدت تحت عنوان “دور البنوك في معركة التغير المناخي”.

وخلال الجلسة، استعرض رفاعي تجربة البنك في تعزيز مفهوم التمويل المستدام واستقطاب الاستثمارات الخضراء، مؤكدًا أن البنك يضع الاستدامة في قلب استراتيجيته باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق النجاح المستدام وتعزيز رفاهية المجتمع.

وأشار إلى أن البنك يسعى لترسيخ مبادئ البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية (ESG) في عملياته التمويلية والاستثمارية، لضمان توازن النمو الاقتصادي مع المسئولية البيئية والاجتماعية، موضحًا أن البنك يعمل على وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس للتحول الأخضر (KPIs)، وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات المستدامة، وتعزيز الشمول المالي من خلال برامج تنموية تدعم التحول الصناعي المستدام.

وأضاف رفاعي أن دمج معايير الاستدامة في القرارات الائتمانية أصبح ضرورة، مؤكدًا أهمية إطلاق قروض وسندات وصكوك خضراء بفوائد ميسّرة، وتصميم أدوات تمويل مرنة لجذب رأس المال الخاص، إلى جانب الالتزام بالشفافية والإفصاح عبر تقارير استدامة دورية تعزز ثقة المستثمرين.

وفي استعراضه للمبادرات الفاعلة، أوضح رفاعي أن بنك التنمية الصناعية تبنّى حزمة من السياسات والبرامج التي تترجم التزامه العملي بدعم جهود الدولة في مواجهة التغير المناخي، أبرزها:

في مجال التمويل:

تمويل مصانع الأسمدة ضمن برنامج مكافحة التلوث الصناعي في أبو زعبل وأسوان.

تمويل مشروعات جمع النفايات وإدارة المخلفات مثل شركتي نهضة مصر وإنفيروميتر.

دعم مشروعات الطاقة الشمسية وتحلية المياه بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

توفير تمويلات لمؤسسات التمويل متناهي الصغر لتعزيز الشمول المالي وزيادة فرص العمل.

في مجال الاستثمار:

المشاركة في صكوك وسندات توريق مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

تمويل مشروعات الخدمات الصحية بقيمة 500 مليون جنيه.

الاستثمار في شركات صناعية صديقة للبيئة مثل شركة إميسال للأملاح والمعادن، التي تسهم في حماية بحيرة قارون وتحقيق التوازن البيئي.

في المبادرات البيئية:

التعاون مع البنك الأهلي المصري في برنامج الالتزام البيئي لدعم المصانع في تطبيق المعايير البيئية.

المشاركة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في تنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة.

التعاون مع وزارة البيئة في برنامج التحكم في التلوث البيئي (EPAP).

المساهمة في مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وبرنامج تحويل المخابز للعمل بالغاز بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

دعم مشروعات إنتاج اللمبات الموفرة للطاقة (LED) لتقليل الانبعاثات الكربونية.

إعداد نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRM) بالتعاون مع شركة D Carbon وتدريب كوادر مصرفية متخصصة لتطبيقه.

إعداد تقرير البصمة الكربونية للمركز الرئيسي ضمن خطة شاملة لخفض الانبعاثات.

التعاون مع جامعات أوروبية ومؤسسات مالية دولية لاكتساب أحدث الخبرات في التمويل المستدام.

وفي ختام كلمته، أكد حسين رفاعي أن بنك التنمية الصناعية سيواصل دعم جهود الدولة في مواجهة التغير المناخي من خلال التمويل المستدام، والابتكار المالي، وتوسيع الشراكات التنموية، مؤكدًا أن هدف البنك هو تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تحافظ على الموارد وتخدم الأجيال القادمة.