بلومبرج: التضخم بالولايات المتحدة بالقرب من أعلى مستوى في 40 عامًا
تستعد الولايات المتحدة لدخول السنة الثالثة من الوباء باقتصاد مزدهر وفيروس لا يزال متحورًا، لكن بالنسبة لواشنطن وول ستريت، فإن إحدى توابع وباء كوفيد-19 تطغى على كل شيء آخر تقريبًا. وفقا لتقرير لبلومبرج
من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الصاعد بالفعل بشكل أكبر عندما تصدر بيانات نوفمبر يوم الجمعة، إلى 6.8%، وسيكون هذا أعلى معدل منذ أن كان رونالد ريجان رئيسًا في أوائل الثمانينيات، وعلى مدار حياة معظم الأمريكيين.
ظل التضخم مرتفعًا لفترة أطول مما تنبأ به صانعو السياسات، رغم أنه من المتوقع أن تهدأ معدلات التضخم في العام المقبل. وفقا لمكتب إحصاءات العمل، التوقعات التي جمعتها بلومبرج
ساعدت الأسعار المرتفعة على تحقيق الأعمال التجارية الأمريكية لنتائج أعمال قوية على مدار العام، حيث سجلت أعلى هوامش ربح لها منذ الخمسينيات من القرن الماضي، ولكن بالنسبة لإدارة جو بايدن وبنك الاحتياطي الفيدرالي برئاسة جيروم باول – والذين لم يتوقعوا حدوث ذلك – فإن العودة المفاجئة للتضخم، الذي كانت ساكناً إلى حد كبير لعقود قبل عام 2021، يبدو أكثر ضرراً بشكل متزايد.
من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى بعض التغييرات الكبيرة في العام المقبل، حيث يميل بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة ويتجه رئيسه إلى انتخابات التجديد النصفي مع تراجع معدلات التأييد.
كيف حدث هذا؟
بشكل أساسي، جعل الوباء من الصعب على العالم إنتاج الأشياء ونقلها، وقامت الحكومة بتعزيز دخل المواطن الأمريكي خلال الأزمة بشكل لم يحدث من قبل، لذلك ظلت الأسر حريصة على الإنفاق، هذا إلى جانب كل من إجراءات الإغلاق والحذر الناتج عن الوباء، مما أدى الى تركز القوى الشرائية في السلع الاستهلاكية عوضاً عن الخدمات.
وهذا هو السبب وراء وجود طوابير طويلة من سفن الشحن الممتدة قبالة سواحل لوس أنجلوس في انتظار الرسو، بينما يواصل تجار السيارات المستعملة رفع الأسعار ويؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية إلى قيام الأمريكيين بدفع المزيد من الأموال في متاجر البقالة ومحطات البنزين.
قبل عام مضى، كان الاقتصاديون يتوقعون أن يسجل التضخم نسبة 2% لعام 2021، وقد أدى الوباء إلى انخفاض الأسعار في وقت مبكر من بداية العام، وتوقع الجميع انتعاشًا. لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول كان يرى أن التضخم سيكون مؤقتًا، وليس كبيرًا جدًا، وهو التوقع الذي ساد بشكل كبير.
ويقول عمير شريف، رئيس شركة الأبحاث Inflation Insights LLC، “إن أول تلميح إلى أن التضخم على وشك التسارع حقًا جاء في فبراير”. “كان هناك أمور تنبئ بوجود مشكلة تحت السطح، وبشكل أكثر تحديدًا في السيارات.”
هوس السيارات
وأدى النقص في أشباه الموصلات الناجم عن الوباء إلى إعاقة إنتاج السيارات الجديدة، لذلك كان المشترون – بما في ذلك شركات التأجير التي باعت أساطيلها في بداية الأزمة – يزايدون على أسعار السيارات القديمة.
امتلك المواطنون الأمريكيون النقد لأنه على عكس الركود الأخير، عندما عرقل التقشف المالي التعافي الاقتصادي، أقر الكونجرس تدفقات حزم تحفيزية مالية، فبالإضافة إلى حزمة الإنقاذ البالغة 2.2 تريليون دولار في ربيع عام 2020 في بداية انتشار فيروس كورونا، أقر الكونجرس حزمة تحفيز إضافية بقيمة 900 مليار دولار في ديسمبر 2020، وبعدها حزمة تحفيز أخرى تبلغ 1.9 تريليون دولار في مارس 2021 بعد أن تولى بايدن منصب الرئاسة.
لكن المستهلكين ظلوا مترددين في إنفاق أموالهم في الصالات الرياضية أو المطاعم، حيث قد يصابون كوفيد – 19، وفي المقابل قاموا بشراء المزيد من السلع. وتسبب النقص في المواد الخام والعاملين في اختناقات في جميع مراحل سلاسل التوريد، وتعرضت الموانئ للتكدس، واستمرت الواردات في تحطيم الأرقام القياسية.
تقول أنيتا ماركوسكا، كبيرة المحللين الاقتصاديين في شركة جيفريز: “لقد كانت صدمة في معدلات الطلب”. “المستهلك الأمريكي أساسًا هو الذي تسبب في هذا الصعود التضخمي، بمجرد رغبته في شراء أشياء أكثر مما يمكن للاقتصاد العالمي إنتاجه.”
السلع الأساسية
مع تعافي اقتصاد الدول الأخرى، انتعشت السلع الأساسية العالمية، وإن كانت أقل وفرة، كالنفط، حيث ارتفعت أسعار البترول في الولايات المتحدة بحوالي 50% مقارنة بالعام الماضي.
لم يقتصر ارتفاع السلع على الطاقة، فقد جاء أحد أهم تأثيرات التضخم الوبائي في أسواق الأخشاب، حيث قفزت الأسعار بنحو 70% من أوائل مارس إلى أوائل مايو، مما زاد من قوة تأثير الطفرة على أسعار المنازل.
عندما انفجرت فقاعة تضخم أسعار الأخشاب، استشهد بها البعض – بما في ذلك باول – كمثال على الكيفية التي يمكن أن يتلاشى بها التضخم الوبائي قريبًا. لكن أسعار الغذاء العالمية، بعد فترة هدوء في يونيو ويوليو، بدأت في الارتفاع مرة أخرى، بمساعدة بعض الأحوال الجوية السيئة في العالم، حيث ارتفعت بنسبة 27% في 12 شهرًا وحتى نوفمبر، مما يعكس قفزات لأسعار كل شيء من اللحوم والقمح إلى القهوة وزيت الطهي.
اتساع التأثير
قال المدير المالي لشركة كروجر، جاري ميلرشيب، في التعليق على تقارير الأرباح الفصلية الصادرة 2 ديسمبر من سلسلة متاجر بقالة كروجر ” شوهد ارتفاعًا في معدل تضخم تكلفة المنتج في أغلب الفئات” وذلك في الربع الثالث من العام المالي. مضيفًا أنه “من المنطق أن تصبح التكلفة أعلى على العميل”.
أما بالنسبة إلى الأعمال التجارية الأمريكية، فقد تضمنت هذه التكاليف المرتفعة الأجور الإجمالية التي تدفعها المنشأة، حيث واجه أصحاب العمل صعوبات من أجل زيادة أعداد الموظفين بسرعة لتلبية الطلب المتزايد. ففي شهر يونيو، تصدرت شركة شيبوتلي للمشويات المكسيكية عناوين الأخبار بسبب رفعها للأسعار بنحو 4% لتعويض زيادات الأجور، ومن ثم اتبعت شركات أخرى خطاهم باقي العام. على الأقل من وجهة نظر السوق،
كان تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر نقطة التحول، حيث اتسع الفارق في التضخم ليشمل أكثر من مجرد عدة نقاط، فلم يؤثر الارتفاع الإجمالي للمؤشر فقط، ولكن ساهم الغذاء والسكن بأكثر من نصف هذا الارتفاع، حيث شهدت أسعار الإيجار أكبر قفزة في عقدين.
موقف إدارة بايدن
كانت خطة بايدن تتمثل في إلحاق حزم التحفيز المالية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، باستثمارات تقدر بتريليونات الدولارات في مجالات رعاية الأطفال والتحول للطاقة النظيفة. على الرغم من ذلك، أشار الديموقراطيون المعتدلون في الكونجرس إلى أن الإنفاق الحكومي هو المحرك وراء ارتفاع معدل التضخم، ولهذا رفضوا التصويت على إقرار المزيد منها، الأمر الذي تسبب في تخفيض قيمة خطط الإنفاق الاجتماعي، ويمكن أن تشهد الخطة المزيد من الخفض أثناء التصويت عليها في مجلس الشيوخ هذا الشهر.
وانخفضت نسبة تأييد بايدن، حيث أظهرت استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين لا يحبون طريقة إدارته للاقتصاد ويميلون إلى تحميله مسؤولية ارتفاع معدل التضخم، الأمر الذي سبب متاعب لحزبه الذي يجب أن يدافع عن مواطن الضعف الكبرى في انتخابات التجديد النصفي التي ستتم في شهر نوفمبر المقبل.
أنشأ بايدن فريق عمل خاص لحل مشاكل سلاسل التوريد لتخفيف التكدسات، وبدأ في السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط، وندد بشركات البنزين التي تسعى لجني الكثير من الأرباح. لا يزال الرئيس تحت الضغط للمزيد من التحركات، لكن الرؤساء لديهم سلطات محدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
طوال عام 2021، عندما واجه البيت الأبيض ضغوطًا بسبب التضخم، أحال الأمر إلى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي صرح خبراؤه أن ارتفاع معدل التضخم هو أمر مؤقت. ولكن في الأشهر الأخيرة، واجه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي معارضة متزايدة بسبب موقفه، مما دفعهم إلى التراجع عن الموافقة على آرائه.
في 30 نوفمبر، بعد أكثر من أسبوع من إعادة ترشيح الرئيس جو بايدن لجيروم باول لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لفترة ثانية، بدأ باول يتراجع أخيرًا، حيث صرح قائلًا” أعتقد أن كلمة “مؤقت” لها معاني مختلفة عند الناس”، مضيفًا ” أن الوقت قد حان للتوقف عن استخدام كلمة “مؤقت” لوصف التضخم”.
وبعد مرور بضعة دقائق، أزاح جيروم باول الستار عن خبر مهم، ألا وهو: وضع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اعتبارهم، خلال اجتماعهم القادم المقرر عقده في 14-15 ديسمبر، تسريع وتيرة سحب حزمة التحفيز المالية، حيث من المحتمل أن ينتهي البرنامج الفيدرالي لشراء السندات في وقت مبكر من شهر مارس، على أن يتم فتح المجال لرفع معدل الفائدة بحلول منتصف العام القادم.
وجاء تحول باول كمفاجأة، مع ارتفاع تقلبات السوق بعد وصول متحور أوميكرون، يميل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى التقليل من أهمية الفكرة القائلة بأن بيانات شهر واحد – وهو كل ما لديهم منذ وضع الخطط التدريجية في أوائل نوفمبر – كافية لفرض تغيير في السياسة النقدية.
أسعار الغذاء والأحوال المعيشية:
عند هذه النقطة، لم يقتصر الجدل الكبير حول معدل التضخم على الدوائر السياسية فقط، بل امتد الحديث في الوقت الحالي إلى الأسر الأمريكية أيضًا التي تأثرت به بشدة.
ويميل الاقتصاديون إلى النظر إلى ما يسمى “بالتضخم الأساسي” الذي لا يتضمن أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة اللذان يتسمان بالتقلب. وبالنسبة للعمالة الأمريكية، يعد دفع دولار إضافي لكل جالون عند التزود بالوقود، أو رفع سعر اللحمة بمقدار 20% هو أمر ملموس أكثر.
وفي شهر نوفمبر، قال واحد من كل أربعة مشاركين في استطلاع أجرته جامعة ميشيغان أن التضخم قد خفّض مستوى معيشته إلى أقل مما كان عليه قبل ستة أشهر. فهذه القفزة غير المعتادة في تكاليف المعيشة قد سلطت الضوء على الدخل، وما إذا كان قادرًا على تلبية احتياجات المواطنين.
وفي ظل رغبة الرؤساء اليائسين لملئ عدد غير مسبوق من الوظائف الشاغرة، أصبح العاملون يتمتعون بقدرة تفاوضية نادرة، حيث أضرب حوالي 10.000 عامل في دير آند كو للمرة الأولى منذ 1986، الأمر الذي مكنهم من الحصول على زيادة قدرها 10%، بالإضافة إلى التمتع بمزايا تقاعد أفضل.
زيادة الأجور
تتسارع وتيرة ارتفاع الأجور بشكل أكبر بالنسبة للعاملين في الولايات المتحدة من ذوي الدخل المنخفض في جميع أنحاء الاقتصاد، ارتفعت الأجور بأسرع وتيرة على الإطلاق في الربع الثالث. واستفاد من هم في أسفل سلم الأجور أكثر من غيرهم على الرغم من وجود زيادات في الأجور أغلبها أقل من المعدل الحالي للتضخم.
ماذا بعد؟
في الوقت الذي تتوقع فيه أبحاث بلومبيرج الاقتصادية بأن يصل التضخم إلى نحو 7% لشهور قليلة أخرى، إلا أن هناك اتفاق واسع النطاق على أنه سينخفض في وقت ما في العام المقبل.
تشير أسواق الطاقة بالفعل إلى حدوث بعض الهدوء، حيث انخفضت أسعار النفط بنحو 15% منذ أواخر أكتوبر، مما يعني انخفاض تكاليف الوقود والنقل في عام 2022. ومن المتوقع أن يتباطأ تضخم السلع المعمرة مع انحسار الوباء وعودة الأسر إلى أنماط الإنفاق الأكثر طبيعية.
قد يتلاشى تأثير ذلك بسبب تكاليف السكن. ويقول ديفيد ويلكوكس الباحث الاقتصادي ببلومبرج أنه يمكن أن يرتفع معدل النمو بنسبة تتراوح بين 6% و7% بحلول الصيف المقبل، أي نحو ضعف المعدل المحقق في السنوات التي سبقت الوباء.
وربما يكون المجهول الأكبر في عام 2022 هو الأجور، التي ارتفعت بالفعل بشكل أسرع من أي وقت خلال عقدًا من الزمن والذي انتهى بانتشار وباء كوفيد – 19.
وأخيرا يتساءل ماركوسكا من شركة جيفريز: “السؤال بالنسبة لي ليس ما إذا كان التضخم سيتباطأ”. “السؤال هو، هل سنعود إلى معدل الـ %2؟ هل سنعود إلى 3%؟ ما هي النسبة في المدى المتوسط؟ وهذا، على ما أعتقد، سيحدده سوق العمل “.
